مصادر ليبية لـعربي21: مساعٍ حثيثة لإعادة تأسيس جهاز الأمن القومي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
كشفت مصادر ليبية عن "مساعٍ حثيثة من أجل إعادة تأسيس وإحياء نشاط جهاز الأمن القومي بغرض محاولة توحيد مختلف المؤسسات الأمنية والمخابراتية الليبية، خاصة في ظل التهديدات والمخاطر الإقليمية والدولية التي تعاني منها ليبيا، وأن البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة بصدد إصدار قانون ينظم عمل هذا الجهاز خلال الفترة المقبلة".
وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إلى أن "أعضاء اللجنة التشريعية ولجنة الأمن القومي في المجلس الأعلى للدولة يعكفون على صياغة وإعداد قانون تفعيل نشاط جهاز الأمن القومي، ليتم اعتماده في البرلمان، على أن تكون تبعية الجهاز لمجلس النواب".
وذكرت المصادر ذاتها أن "عمل الجهاز سيتركز على تحديد المعايير وضبط العمل في الملفات الأمنية الداخلية والخارجية، وسيعيد معالجة الكثير من القضايا بالتنسيق والتعاون مع جهات إقليمية ودولية".
وأضافت أن "جهاز الأمن القومي سيكون مُعبّرا عن الدولة الليبية الموحدة، ومدافعا على حقوق ومصالح الدولة وكل الليبيين، ومُمثلا عن السيادة الوطنية للدولة الليبية"، بحسب قولها.
ونوّهت المصادر إلى أن "هناك حالة من التوافق على أن وجود جهاز الأمن القومي سيعيد ضبط الأوضاع الأمنية والاستراتيجية بعقول وكفاءات وخبرات وطنية وصولا إلى حالة الاستقرار الحقيقي المأمولة".
وبحسب المصادر، "سيشارك في تشكيل هذا الجهاز خبراء وكفاءات من الأمن الخارجي والداخلي والاستخبارات والأجهزة الأمنية المعززة للاستقرار، وخبراء ومستشارين في الاقتصاد، والأمن الغذائي، والأمن الاجتماعي، والقانون الدولي، وبالتنسيق والتعاون مع مراكز بحثية محلية ودولية، وسيسعى لاختيار أفضل الكوادر والكفاءات حتى يكون له تأثير وفاعلية في المشهد الليبي".
أبرز المرشحين للمنصب
وقالت المصادر إن "من بين أبرز الأسماء المرشحة لتولي منصب رئاسة الأمن القومي الليبي، الخبير الدولي والمستشار الأمني الطاهر البهلول أبو شاقور، وهو من الخبراء الأكاديميين بمجال الأمن السياسي والاستراتيجي، والذي يعمل حاليا كمستشار للشؤون الأمنية والاستراتيجية بمركز جنيف بسويسرا".
وفي الوقت ذاته أوضحت المصادر أن "الأزمة الليبية متقدمة جدا من ناحية تقديم الرؤى والأفكار، فضلا عن أنه توجد في الساحة الليبية الكثير والكثير من الشخصيات التي تصلح لأن تكون توافقية، لكن الإشكال الحقيقي يتمثل دائما في غياب الإرادة الدولية والإقليمية والمحلية للوصول للتسوية".
وأردفت: "كل القوى الدولية والإقليمية والأطراف الليبية مستفيدة بشكل أو بآخر من الوضعية الحالية، ولا تريد الانتقال إلى أي وضعية أخرى حتى تضمن مصالحها فيها".
وتابعت: "إعادة ترتيب الوضع الأمني في البلاد لن يسمح به زعماء المليشيات في شرق البلاد وغربها؛ لأنهم جميعا يخشون من الملاحقات الجنائية والحقوقية التي يقينا سوف تطالهم إذا ما عادت لمؤسسات الدولة هيبتها وتخلصت من الفساد الذي ينهش فيها الآن، بما في ذلك الجهاز القضائي والنيابة العامة".
إعادة ترتيب الفوضى الأمنية
من جهته، قال رئيس المخابرات الليبية السابق، مصطفى نوح، إن "هناك تزكيات متعددة من مكونات المجتمع المدني والقوى السياسية لدعم ترشح أبو شاقور لهذا المنصب، وإنهم قاموا بتزكيته بالفعل لدى البرلمان الليبي".
وأضاف نوح، في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "تكليف أبوشاقور يمكن أن يكون خطوة إيجابية ومستحقة؛ فالرجل لديه الخبرة والكفاءة اللازمة في مجال الأمن والاستخبارات، ويجب أن يتم اختيار الشخص المناسب لهذا المنصب الحساس بناءً على المؤهلات والخبرة والنزاهة".
وأردف: "لقد أطلعنا على سيرة أبو شاقور بكل اهتمام وتقدير، وبناءً على معرفتنا الواسعة بخدماته وإسهاماته في المجالات المختلفة، نرغب في تقديم تزكيتنا القوية والصادقة لتعيينه في منصب رئيس جهاز الأمن القومي؛ فهو يتمتع بمؤهلات تجعله مناسبا بشكل استثنائي لهذا المنصب المهم".
إحياء جهاز الأمن القومي
ولفت رئيس المخابرات الليبية السابق، إلى أن "إحياء جهاز الأمن القومي يتطلب توافقا واسعا بين الأطراف المختلفة في ليبيا، وجهودا مستمرة للتوصل إلى اتفاقات وترتيبات أمنية".
وزاد: "منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، شهدت ليبيا فترة انتقالية طويلة وصعبة، وتشهد البلاد حاليا تحديات أمنية عديدة وانقسامات سياسية، وبسبب الأوضاع الراهنة في ليبيا، هناك تغيرات مستمرة في الهيكل الأمني والمؤسسات الحكومية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تغييرات في دور ومهام جهاز الأمن القومي".
واستطرد قائلا: "يعتبر تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد من واجبنا الوطني، ومن المهم أن يكون لدى جهاز الأمن القومي في ليبيا القدرة على مكافحة التهديدات الأمنية المختلفة وحماية المواطنين والمؤسسات الحكومية، ويجب أن يكون للجهاز القدرة على جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها بشكل فعال، وتنفيذ عمليات أمنية لمكافحة الجريمة والإرهاب، وتعزيز التعاون الأمني مع الدول الأخرى".
وواصل رئيس المخابرات الليبية السابق، حديثه بالقول: "من الضروري أيضا أن يتم توفير الدعم اللازم لجهاز الأمن القومي في ليبيا، سواء من حيث الموارد المالية والتقنية أو التدريب والتطوير المستمر للكوادر الأمنية".
وقال نوح إنه "بالرغم من تواجد أبو شاقور خارج البلاد منذ سنوات، إلا أن الكثيرين يشهدون له بالخبرة والكفاءة بمجال الأمن السياسي والاستراتيجي، وانعكست هذه الشهادات بتزكيات من كيانات اجتماعية وسياسية وجهات ليبية مختلفة اجمعت كلها على تولي الرجل المناسب في المكان المناسب"، بحسب قولها.
وحصلت "عربي21" على نسخ من بعض تلك التزكيات.
وتأسس جهاز الأمن القومي في ليبيا رسميا عام 1978 في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، بموجب القانون رقم 7 الصادر عن مؤتمر الشعب العام في ليبيا. وعلى مر السنين، كان للجهاز دورا محوريا في تنفيذ السياسات الأمنية وفرض الأمن الداخلي في البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ليبيا البرلمان الليبي المليشيات ليبيا البرلمان الليبي المليشيات جهاز الامن القومي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جهاز الأمن القومی الأمن القومی فی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
المجلس النرويجي للاجئين: انعدام الأمن الغذائي يهدد جنوب مالي مع توسع النزاع وتراجع المساعدات
حذر المجلس النرويجي للاجئين، اليوم الخميس، من تدهور الوضع الإنساني في جنوب مالي، مع توسع النزاع المسلح الذي طال المناطق الزراعية، ما أدى إلى نزوح آلاف الأسر وفقدانهم لمصادر رزقهم.
في الوقت نفسه، تراجعت المساعدات الإنسانية بشكل حاد، حيث تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بنسبة 18% فقط، ما أدى إلى إغلاق المرافق الصحية والمدارس وتقليص الخدمات الأساسية، وزاد خطر انعدام الأمن الغذائي على ملايين السكان، خصوصاً الأطفال والنساء، في مناطق كانت تعتبر سابقاً سلة غذاء البلاد.
وأوضح المجلس - في بيان اليوم، الخميس - أنه لعدة سنوات، كان شمال ووسط مالي مركز الأزمة، لكن في الربع الأخير من عام 2025، شهدت البلاد تحركات مسلحة باتجاه الجنوب، ما وسع نطاق المعاناة الإنسانية.
وفي سبتمبر، شنت جماعات مسلحة حصاراً على الوقود في العاصمة باماكو، مهاجمة صهاريج الوقود واستهدفت القرى في جنوب البلاد.
وأدى هذا الحصار إلى ندرة وقود غير مسبوقة في جنوب ووسط مالي، وزاد من تفاقم الوضعين الاقتصادي والإنساني.
وقالت ماكلين ناتوجاشا، المدير الإقليمي للمجلس النرويجي للاجئين في مالي: "من المقلق جداً رؤية النزاع ينتقل إلى الجنوب، المنطقة المعروفة بسلة غذاء البلاد. نهاية العام عادةً ما تصادف بداية موسم الحصاد الزراعي. نزوح الناس وعدم قدرتهم على إدارة حقولهم يُعد مؤشراً واضحاً على انعدام الأمن الغذائي".
في الوقت نفسه، تأثرت مالي بتقليص حاد في التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية. حيث إن خطة الاستجابة الإنسانية للبلاد تمول بنسبة 18% فقط، ما يجعلها الأقل تمويلاً في أفريقيا.
وقد انخفض التمويل الإجمالي المتاح من 285 مليون دولار أمريكي في 2024 إلى 141 مليون دولار حتى الآن هذا العام.
وأضافت ناتوجاشا: "تأثير هذه التخفيضات واضح بشكل مؤلم على كامل القطاع الإنساني في مالي. فقد أغلقت المكاتب الميدانية، والمرافق الصحية تقلص خدماتها، وتلقينا تقارير عن كوارث يتعرض لها النساء والأطفال".
ويثير المجلس قلقا خاصا حول تأثير تقليص المساعدات على الأطفال.
حتى نهاية أكتوبر، لا تزال أكثر من 2000 مدرسة في المناطق المتضررة من النزاع مغلقة، ما يؤثر على فرص نحو 700,000 طفل و14,000 معلم.
وقالت ناتوجاشا: "من الضروري توفير التعليم لهؤلاء الأطفال، ليس فقط من أجل صحتهم النفسية والاجتماعية اليوم، بل لإعطائهم الأمل في مستقبل أفضل. ومع ذلك، كان قطاع التعليم من أكثر القطاعات تضرراً نتيجة تخفيضات التمويل هذا العام".
من جانبها، قالت دجنابا، من قرية سارِ-ما في منطقة موبتي: "جاء الناس إلى قريتنا ودمروا كل شيء، بيوتنا، مخازننا، ممتلكاتنا. أخذوا حيواناتنا وقتلوا الناس، وأمرونا بمغادرة القرية. غادرنا بلا شيء. ووجدنا ملجأ هنا. عندما وصلنا، ساعدنا المجتمع المضيف ببعض الملابس والأحذية. وما زلنا نأمل في الحصول على مزيد من الدعم".
وأكدت ناتوجاشا: "هناك حاجة إلى إعادة إحياء التضامن الدولي مع الشعوب التي تواجه الأزمات. مالي على حافة الانهيار. على المانحين أن يتدخلوا ويقدموا التمويل العاجل والطويل الأجل لمساعدة المجتمعات على البقاء اليوم وإعادة بناء مستقبلها".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟