ماجد المطيري يقترح تعديلاً على «المفوضية».. يفرض الحجاب على المرشحات
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن ماجد المطيري يقترح تعديلاً على المفوضية يفرض الحجاب على المرشحات، أعلن النائب ماجد المطيري أنه يعتزم تقديم تعديل على مشروع قانون الانتخابات، الأمر الذي من شأنه عملياً أن يحصر الترشيح بالنساء المحجبات.وقال المطيري .،بحسب ما نشر جريدة الراي الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ماجد المطيري يقترح تعديلاً على «المفوضية».
أعلن النائب ماجد المطيري أنه يعتزم تقديم تعديل على مشروع قانون الانتخابات، الأمر الذي من شأنه عملياً أن يحصر الترشيح بالنساء المحجبات.وقال المطيري: «حتى لا يكون مصطلح الضوابط الشرع...
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ماجد المطيري يقترح تعديلاً على «المفوضية».. يفرض الحجاب على المرشحات وتم نقلها من جريدة الراي الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي یفرض عقوبة بـ5.9 مليون درهم على فرع بنك أجنبي
فرض مصرف الإمارات المركزي، عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي عامل في الدولة، بلغت قيمتها 5 ملايين و900 ألف درهم، وذلك بموجب المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود إخفاقات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك كافة وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.