وزير الإنتاج الحربي: نعمل على التوسع فى الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي الموقف التنفيذى لموازنة الشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي (2023 - 2024).
جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وكذا رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة.
واستعرض المشروعات المتوقع تنفيذها خلال الفترة المتبقية من العام المالى (2023 - 2024) وكذلك مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).
وخلال الاجتماع شدد الوزير على ضرورة الإنتهاء من كافة المشروعات التى تقوم الشركات بتنفيذها والمدرجة ضمن موازنة العام المالى ( 2023/2024 ) وذلك خلال الفترة المتبقية من العام المالى.
كما أكد، ضرورة السعى نحو زيادة حجم المشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف المجالات بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة وأيضًا أهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى لتعزيز مساعي الحكومة للدفع بعجلة الإنتاج والتنمية.
كما أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى، ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على التوسع فى حجم الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلي ونقل تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف قطاعات الإنتاج والمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية توفيرًا للعملة الأجنبية مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره في النشاط الاقتصادي.، مؤكدًا ثقته الكاملة في القدرات الصناعية للشركات التابعة.
كما أصدر توجيهات للشركات والوحدات التابعة بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري بإعتباره العنصر الاهم في العملية الإنتاجية.
من جانبه اكد محمد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة، ضرورة الحرص على تحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد وزيادة الاعتماد على البحث والابتكار وتشجيع الطاقات الإبداعية لدى العاملين بالإنتاج الحربي والمبتكرين من خارج الإنتاج الحربي للوصول إلى مخرجات تدعم العملية الإنتاجية وتساعد على تطويرها، لافتا إلى أن الالتزام بمثل هذه التوجيهات من شأنه تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعميق التصنيع المحلي والوحدات التابعة الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
الصين تحكم قبضتها على المعادن النادرة وتربك التصنيع العالمي
تواجه صناعات العالم، لا سيما السيارات، أزمة بسبب قيود الصين على تصدير المعادن النادرة والمغناطيسات المرتبطة بها، وتستخدم بكين هذه المواد كأداة ضغط جيوسياسي، مما يثير توترًا متصاعدًا مع أوروبا ويهدد سلاسل التوريد العالمية.
تجلّت هذه الأزمة بوضوح على خطوط الإنتاج خلال بضعة أسابيع فقط، وفق تقرير نشرته صحيفة "لوموند"، للكاتبين صوفي فاي وهارولد تيبو، فمنذ أن فرضت الصين، في مطلع أبريل/نيسان الماضي، قيودًا على تصدير بعض المعادن الإستراتيجية، لا سيما العناصر الأرضية النادرة "الثقيلة" والمغناطيسات المشتقة منها، نشأ اختناق في الإمدادات أثّر على العديد من الصناعات العالمية التي تعتمد عليها بشكل كبير، وبدأت تداعيات الأزمة تظهر بوضوح في قطاع السيارات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2يونيو يبدأ باختبار الأسواق.. العملات والذهب تحت ضغط البياناتlist 2 of 2سندات الخزينة تهز أميركا والعالم.. حين يتحول "الملاذ الآمن" إلى خطر داهمend of listواضطرت شركة سوزوكي اليابانية في 26 مايو/أيار، إلى تعليق إنتاج طراز "سويفت" بسبب نقص في بعض المكونات، وهي مشتقات من العناصر الأرضية النادرة، وفقًا لصحيفة "نيكاي" الاقتصادية، وفي نهاية الشهر ذاته، أوقفت شركة فورد الأميركية إنتاج طرازها رباعي الدفع "إكسبلورر" لمدة أسبوع بعد نفاد مخزون أحد مورديها من المغناطيسات المصنوعة من سبائك نادرة، أما شركة باجاج، إحدى أكبر الشركات المصنعة في الهند، فقد أكدت أن استمرار الأزمة سيؤثر "بشكل كبير" على إنتاجها من السيارات الكهربائية في يوليو/تموز.
إعلانوفي يوم 4 يونيو/حزيران الجاري، كشفت الصناعة الأوروبية للسيارات عن مدى تعرضها لهذه الأزمة، فحسب رابطة موردي السيارات الأوروبيين "كليبا"، فإن "هذه القيود أدت إلى توقف عدد من خطوط الإنتاج وإغلاق بعض المصانع في أوروبا، ومن المتوقع أن يتفاقم التأثير خلال الأسابيع المقبلة مع نفاد المخزون"، وقد أكدت شركة بي إم دبليو الألمانية تأثر بعض مورديها، فيما صرّح رئيس لجنة تنسيق صناعات موردي السيارات في فرنسا، سيلفان برو بأن "الوضع دخل مرحلة إدارة الأزمة"، بينما أشار جان-لويس بيش، رئيس اتحاد صناعات معدات المركبات، إلى "حرب اقتصادية تمتلك أوروبا فيها أوراقًا يمكن استخدامها".
عبّر المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش عقب لقائه وزير التجارة الصيني وانغ وين تاو -الثلاثاء الماضي- علنًا عن قلقه، قائلا: "الوضع مقلق في قطاع صناعة السيارات الأوروبية، بل وفي الصناعة عمومًا، نظرًا لأن العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات الدائمة تُعد ضرورية جدا للإنتاج الصناعي".
وتطول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بشكل غير مباشر، صناعيين من دول أخرى لا علاقة لهم بالنزاع، وفق الكاتبين، ففي مطلع أبريل/نيسان، وفي ظل التصعيد المتبادل للرسوم الجمركية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، أعلنت بكين من دون ضجيج إلزام الشركات الصينية المصدّرة للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة ومشتقاتها بالحصول على ترخيص مسبق لكل عميل أجنبي.
وتبرّر بكين القيود التصديرية بأسباب تتعلق بالأمن القومي والالتزامات في مجال عدم الانتشار، نظرًا لاستخدام هذه العناصر في صناعة الصواريخ والتطبيقات النووية، مع ذلك، تُعد هذه المواد ورقة ضغط مهمة للصين للرد على القيود الأميركية على قطاع أشباه الموصلات، خاصة بعد تهديد واشنطن بفرض عقوبات على الشركات والدول التي تستخدم شرائح شركة هواوي.
وفي ختام مكالمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم 5 حزيران/يونيو، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المشكلة قد حُلّت، مضيفًا: "ينبغي ألّا تكون أي مشكلة بعد الآن بشأن صعوبات منتجات العناصر الأرضية النادرة".
إعلان
سيطرة صينية
ووفق الكاتبين، فإن هذه الورقة تُبرز قدرة الصين الكبيرة على فرض أضرار على الدول الأخرى، وذلك يتضح من خلال النقاط التالية:
الصين تسيطر على نحو 70% من الإنتاج العالمي للعناصر الأرضية النادرة. الصين تتحكم في 99% من تكرير المعادن النادرة و90% من الإنتاج العالمي، أي نحو 200 ألف طن من المغناطيسات الدائمة المصنوعة من سبائك معدنية وعناصر أرضية نادرة.وتستخدم هذه المغناطيسات اليوم في جميع المجالات الميكانيكية والتكنولوجية، وتعد صناعة السيارات من أكبر المستهلكين لها، إذ تُستخدم في مكبرات الصوت، وآلية عمل ماسحات الزجاج، وأنظمة الكبح، وضبط المقاعد كهربائيًا، وكذلك في المحركات الكهربائية والحرارية.
ويقدّر المستشار في شركة "أليكس بارتنرز" في باريس، ألكسندر ماريان أن "مركبة بمحرك حراري تحتوي على ما بين 400 و500 غرام من المعادن النادرة بقيمة تتراوح بين 2 و50 دولارًا، أما في السيارة الهجينة، فتصل الكمية إلى 1 إلى 5 كيلوغرامات، بقيمة تتراوح بين 50 و200 دولار، وهذا هامشي من حيث القيمة الإجمالية للسيارة، لكنه جوهري للإنتاج".
تراخيص بالتنقيطتوقع العديد من الصناعيين حول العالم توقيف الصين الإمدادات عن قطاع الدفاع الأميركي فقط، لكن هذه التوقعات سرعان ما تبخرت، فصارت تُمنح تراخيص التصدير بشكل محدود ومتقطع، ويبدو أن المسؤولين المحليين في المقاطعات الصينية يبالغون في التدقيق قبل الموافقة على طلبات التراخيص، إذ قُدمت مئات الطلبات منذ أبريل/نيسان، إلا أن نحو ربعها فقط حصل على الموافقة، وفقًا لرابطة موردي السيارات الأوروبيين التي تندد بإجراءات غير شفافة تختلف من منطقة إلى أخرى، مع رفضٍ أحيانًا لأسباب شكلية بحتة.
ولفت الكاتبان إلى أن بطء تسهيل التصدير في الصين يعود إلى مخاوف المسؤولين المحليين من ارتكاب أخطاء أمام السلطة المركزية، وقال محرر نشرة "مراقب العناصر النادرة" في سنغافورة، توماس كرويمر: "ثمة رد فعل مفرط من البيروقراطية الصينية لضمان عدم خروج العناصر النادرة من مناطقهم إلى المجمع الصناعي العسكري الأميركي"، لكن صناعيًا أوروبيًا مقيمًا في الصين، طلب عدم الكشف عن هويته، نفى هذا التفسير، مؤكدًا أن معظم العناصر المصدرة لأوروبا تُستخدم لأغراض مدنية، مما يجعل تسريع العملية ممكنًا، ولا يعتقد أن السبب بيروقراطي فقط.
إعلانولجأت بعض الشركات إلى اليابان، التي كوّنت مخزونات إستراتيجية بعد توترات 2016 وارتفاع أسعار عنصرين نادرين، كما يُطرح شراء قطع جاهزة لتجنب التراخيص، وفقًا لألكسندر ماريان، لكن ذلك قد يزيد معاناة موردي المعدات الأوروبيين، خاصة في قطاع السيارات الذي يعتمد على نظام التدفق المستمر، خلافًا لصناعة الطيران التي تملك مخزونات أكبر.
ومع ذلك، يسعى توماس كرويمر إلى تهدئة الأجواء، معتبرًا أن الصين منذ أن "امتلكت قدرة إنتاجية تعادل أعلى تقدير للاحتياجات العالمية بحلول 2030″، لا مصلحة لها في إلحاق الضرر طويل الأمد بالدول الأخرى غير الولايات المتحدة، حتى لا تدفعها إلى تعزيز إستراتيجياتها للاستقلال الذاتي.
ولفت التقرير إلى أن العناصر النادرة أصبحت ملفًا خلافيًا بين الصين وأوروبا، تمتلك فيه الصين اليد العليا، على عكس ملف السيارات الكهربائية التي فرضت عليها بروكسل رسومًا جمركية مرتفعة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، وبالنسبة لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي ستزور بكين في يوليو/تموز، سيكون هذا الملف من أبرز الملفات المطروحة على طاولة المباحثات.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم