العراقيون يستهلكون 7 مليارات بيضة سنويًا واستيراد بنحو 900 مليون دولار
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (26 نيسان 2024)، على قرار مجلس الوزراء بشأن رفع الرسم الكمركي على البيض المستورد من 20٪ الى 70% بغية دعم الإنتاج المحلي.
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "مجلس الوزراء قرر رفع الرسم الكمركي على البيض المستورد من 20٪ الى 70% بغية دعم الإنتاج المحلي من البيض الذي يحقق حاليا الاكتفاء الذاتي علما ان العراق يستورد بيض بنحو 900 مليون دولار سنويا ويستهلك العراقيون سنويا حوالي 7 مليارات بيضة".
وختم بالقول: "العراقيون يموتون على المخلمة والبيض بالطماطة".
وأمس الخميس، قرر مجلس الوزراء، رفع نسبة الضرائب الكمركية على بيض المائدة المستورد دعماً لمنتوج المحلي.
وجاء في نص القرار بحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، انه "ضمن إجراءات الحكومة في حماية المنتج المحلّي ودعم الصناعة الوطنية، وضمان توفير فرص العمل في المشاريع الاقتصادية المهمة، وافق المجلس على إقرار توصيات الاجتماع المنعقد بتأريخ 24/ نيسان/ 2024، بحسب الآتي:
1 - فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (50%) على بيض المائدة المستورد، بالإضافة إلى أصل الرسم الكمركي البالغ (20%)، المقرّ بموجب قرار مجلس الوزراء (23672 لسنة 2023).
2- إلزام المنتجين بتثبيت التأشيرات القياسية الخاصة بمنتجهم (اسم المنتج، وتأريخ الإنتاج، وتأريخ انتهاء الصلاحية على العبوة الخارجية).
3- إلزام المنتجين بوضع تأريخ الإنتاج وعلامة المنتج على كل بيضة، خلال مدة أقصاها (3 أشهر) من تأريخ إصدار هذا القرار.
4- منع نقل بيض المائدة الذي لا يحمل التأشيرات المذكورة في الفقرة (2) آنفًا بين المحافظات.
5- تكليف وزارتي (التجارة، والزراعة)، ومجلس المنافسة ومنع الاحتكار، والجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن، بمتابعة تنفيذ القرار بشكل مستمر، على أن ترفع تقارير شهرية إلى المجلس الوزاري للاقتصاد.
6- يُنفذ هذا القرار بدءًا من تأريخ 2/ أيار/ 2024.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ: التصنيع الزراعي يحافظ على قيمة إنتاج المحاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من رئيس اللجنة بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع.
وفي بداية الاجتماع، أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية وجود سياسة واضحة لدى الحكومة في ملف التصنيع الزراعي، لاسيما وأن التصنيع الزراعي يحافظ علي قيمة الإنتاج الزراعى والزراعة بشكل عام، حيث يعد مكمل لها، بهدف الخروج بمنتج مطلوب في النهاية.
وأشار إلي أن ما يتم حاليا علي أرض الواقع هى اجتهادات فردية ليس لها خطة واضحة المعالم، مستشهدا بنظام الزراعات التعاقدية الذى لايوجد به إلزام علي توريد واستلام المحصول حتى الآن.
وتابع، أن البداية يجب تبدأ من دراسة ما تحتاجه الأسواق أولا، ثم العمل علي إنتاجه، ودراسة ما نستورد لنقوم بإنتاجه وتوفير الدولار.
وأوضح أن مجال الزراعة حاليا فرصة جيدة باعتباره أقوى استثمار .
قال الدكتور مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة، أن التصنيع الزراعي يمثل قيمة مضافة للزراعة، ويساعد في تعظيم العائد، مستشهدا بنجاح فكرة الزراعات التعاقدية في محصول قصب السكر ومحصول بنجر السكر.
وأضاف، بالنسبة للفاكهة والخضر، وما تشهده من اختلاف في الأسعار في كل موسم، يكون من الأفضل وجود تصنيع غذائي لها، للحفاظ علي استمرارية وجود السلعة في أى شكل وبالتالي عدم زيادة السعر.
كما طالب بضرورة تغيير ثقافة الغذاء لدى المواطنين، ليكون هناك إقبال علي شراء الدواجن المجمدة والسلع الغذائية المصنعة، داعيا للتوسع في إنشاء المجازر وتوزيعها في مختلف المناطق وتوفير ثلاجات فيها.
قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أن التصنيع الزراعى يعد أحد أهم المحاور في مصر لزيادة الدخل القومى في مصر سواء من خلال زيادة حجم الإنتاج أو زيادة حجم الصادرات.
وأضاف، أن اهتمام الدولة ازداد في ذلك الملف، منذ الإعلان عن مشروع استصلاح ٤.٥ مليون فدان وبدايتهم مشروع المليون ونصف مليون فدان في ١٣ منطقة، حيث تم التوجيه بإنشاء مناطق إنتاج زراعى تتضمن مناطق لإنشاء مصانع للتصنيع الزراعي.
وتابع، تمكنا بالفعل من زيادة الصادرات خلال الفترة الماضية، داعيا للاهتمام بالتعليم الفنى الزراعى والتوسع فى فتح أسواق جديدة بالخارج، وتذليل المعوقات التشريعية اللازمة لتيسير التوسع في المشروعات.
وقال الدكتور علي عبد المحسن رئيس القطاع الاقتصادي بالوزارة، ان هناك اهتمام كبير بالتصنيع الزراعي بهدف تخفيض الفاقد في الخضراوات والفاكهة، مشيرا إلي أننا ننتج نحو ٢٥ مليون طن خضر و١٥ مليون طن فاكهة، ولدينا نحو ٢٧٠٠ مصنع للتصنيع الزراعي منها نحو ٤٢٠ مصنع تختص بالخضر والفاكهة ينتج منها نحو ٦.٣ مليون طن.
وأشار إلي ضرورة التوصية بتفعيل نظام الزراعة التعاقدية وتخفيض تكلفة الإنتاج، ورفع كفاءة العاملين وتسهيل الحصول علي تمويل والاستفادة من الخدمات الاليكترونية والتوسع في إقامة المجتمعات الزراعية الصناعية.
قال شاكر عرفات مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن لديهم أهداف يسعون لتحقيقها، ومنها دعم ومساعدة المصانع للتوسع في خطوط الإنتاج ورفع كفاءة المنتج وكفاءة العامل، وتطبيق المواصفات العالمية.
وقال طارق عبد الفتاح، رئيس قطاع الائتمان بالبنك الزراعي، أن البنك يشارك في كل المبادرات والمشروعات الزراعية والصناعية المرتبطة بالزراعة.
وأشار إلي أن المحفظة التمويلية لأنشطة مشروعات التصنيع الزراعي تبلغ قيمتها ٣ مليار جنيه.
وطالب النائب محمود أبو سديرة، بتشكيل لجنة علينا للتصنيع الزراعى، لمتابعة سلسلة الإنتاج الزراعى كل فيما يخصه، وكذلك إعداد خربطة صناعية زراعية مرتبطة بطبيعة المناطق الحالية.
كما دعا إلي تصنيع آلات الزراعة التى يتم استيرادها من الخارج.
وطالب النائب أحمد الشرانى، بضرورة تسهيل إجراءات إنشاء مشروعات التصنيع الزراعي.
واقترح نائب وزير الزراعة، أن توصي اللجنة بمعاملة تلك المشروعات معاملة معاملة الرخصة الذهبية، حتى يتم تيسير إجراءاتها في مختلف الجهات نظرا لأهمية ذلك الملف.
وقال النائب محمد سعد الشلمة، أن التحديات الحالية وفي مقدمتها التغيرات المناخية تتطلب منا التوسع في التصنيع الزراعي وعمل قيمة مضافة، داعيا للتوسع فى المدارس التكنولوجية، وتسهيل إجراءات الاستثمار في الأراضي الجديدة.
فيما أكد النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة، أهمية ملف التصنيع الزراعي، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، التى تتطلب إعادة النظر في شكل الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة.
وأشار إلي ضرورة وجود خطة واضحة بأرقام تتضمن حجم الصادرات المطلوبة وحجم الإنتاج المستهدف والإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك