الصين تستأنف عملها في الفضاء بإرسال دفعة جديدة لمحطتها الفضائية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أرسلت الصين 3 رواد فضاء إلى محطتها الفضائية المأهولة للإقامة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك ضمن برنامج منتظم يتناوب فيه رواد الفضاء الصينيون على متن محطة الفضاء "تيانغونغ" التي تحلّق على ارتفاعات شاهقة خارج الغلاف الجوّي للأرض.
وأفادت وكالة رويترز بأن المركبة الفضائية "شنتشو-18" قد انطلقت وعلى متنها ركابها الثلاثة، ليصعد بهم صاروخ "لونغ مارش-2 إف" الفضائي من مركز "غيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية" في شمال غربي الصين في الساعة 8:58 مساء أمس الخميس -على التوقيت المحلّي- بحسب وسائل إعلام رسمية.
ويقود المهمة التي ستستغرق نحو 26 أسبوعا رائد الفضاء "يي غوانغفو" ذو الـ43 عاما، والذي كان قد حلّق مسبقا إلى محطة الفضاء تيانغونغ في أكتوبر/تشرين الأول 2021 ضمن ثاني البعثات المأهولة للصين إلى المحطة.
ويرافقه كل من "لي كونغ" و"لي غوانغسو"، اللذان يخوضان رحلتهما الأولى إلى الفضاء الخارجي، بعد أن انضما إلى أحدث دفعة من رواد الفضاء في برنامج رحلات الفضاء الصيني. في حين أنّ جميع الرواد الثلاثة كانوا يعملون في سلك الأمن والشرطة سابقا.
ومنذ الانتهاء من العمل عليها في أواخر عام 2022، رفعت محطة الفضاء الصينية من سعتها الاستيعابية إلى 3 رواد فضاء كحد أقصى، وتحلّق حاليا على ارتفاع 450 كيلومترا، كما أنها صُممت بعمر تشغيلي لا يقل عن 15 عاما.
وضمن الجدول الذي أقرته الصين، فإنه من المقرر إرسال مهمتين مأهولتين إلى محطة تيانغونغ سنويا ابتداء من عام 2021، وتعد الرحلة الحالية هي السابعة منذ بدء إطلاق البعثات الفضائية المأهولة.
ويُكلّف كلّ طاقم فضائي بعدة مهام، أهمها السير في الفضاء الخارجي وإجراء تجارب علمية في بيئة تنعدم فيها الجاذبية، خلال فترة زمنية تبلغ 6 أشهر لكل طاقم.
وباتت محطة الفضاء الصينية تيانغونغ، والتي تعني "القصر السماوي" باللغة المحلية، أحد الرموز الوطنية التي تأسس مشروعها وانطلق بسبب استبعاد الصين من العمل في محطة الفضاء الدولية، والتي تقودها وكالة ناسا لعقود طويلة، ويحظر القانون الأميركي على وكالة ناسا التعاون بشكل مباشر أو غير مباشر مع الصين.
ونظرا لغياب التعاون المشترك في العمل الفضائي، استغرقت الصين وقتا طويلا لكي ترسل أول رائد فضاء لها، وهو "يانغ ليوي"، في نهاية عام 2003. وتعد الرحلة الفضائية الصينية الأخيرة هي الـ13 في تاريخ البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات محطة الفضاء
إقرأ أيضاً:
الصين تندد بالحمائية بعد إعلان ترامب رسوما جمركية جديدة
نددت الصين الجمعة بالحمائية التي "تضر بمصالح جميع الأطراف"، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة مرتفعة على واردات 69 بلدا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غوو جياكون -في مؤتمر صحفي دوري- إن "الصين تعارض بصورة منهجية وواضحة فرض هذه الرسوم الجمركية. لا رابح في حرب رسوم جمركية أو حرب تجارية".
ونص الأمر الذي وقعه ترامب على فرض معدلات رسوم استيراد مرتفعة تراوح بين 10% و41% خلال 7 أيام، وذلك بدءا من حلول الموعد النهائي عند الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش).
ويمضي ترامب بهذا القرار قدما في خططه لإعادة ترتيب الاقتصاد العالمي قبل موعد نهائي سبق أن حدده لإبرام اتفاقات تجارية ويحل اليوم الجمعة.
ومن بين الدول التي طالتها الرسوم الجديدة كندا والبرازيل والهند وتايوان.
ووفقا لأمر تنفيذي رئاسي، فقد حدد ترامب رسوما:
تصل إلى 35% على العديد من السلع من كندا. %50 من البرازيل. %25 للهند. %20 لتايوان. %39 لسويسرا. مهلة للصينوبالنسبة للصين تمتد مهلة التوصل إلى اتفاق حول الرسوم الجمركية مع إدارة ترامب إلى 12 أغسطس/آب الحالي، بعد أن توصلت بكين وواشنطن إلى اتفاقات مبدئية في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين لإنهاء الفرض المتبادل لرسوم مرتفعة ووقف صادرات المعادن الأرضية النادرة.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية خه يا دونغ في مؤتمر صحفي أمس "تتطلع الصين إلى تعميق الحوار والمشاورات مع الولايات المتحدة سعيا لتحقيق المزيد من النتائج متبادلة المنفعة"، وفق ما أوردت وكالة شينخوا الصينية.
وأشار المتحدث إلى أن الجانبين أجريا في ستوكهولم، عاصمة السويد، تبادلات صريحة ومعمقة وبنّاءة بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، والسياسات الاقتصادية الكلية.
وأوضح أنه استنادا إلى التوافق الذي تم التوصل إليه خلال محادثات ستوكهولم، سيواصل الجانبان السعي لتمديد تعليق نسبة 24% من التعريفات الجمركية الأميركية، وكذا التدابير المضادة من الجانب الصيني، لمدة إضافية قدرها 90 يوما.
إعلانوقال المتحدث إنه من المتوقع أن يسهم هذا التوافق في تعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، وضخ المزيد من اليقين في التنمية الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي على الصعيد العالمي.