رئيس الياه سات: الاندماج مع بيانات يؤسس شركة عالمية في تكنولوجيا الفضاء بقيمة 15 مليار درهم
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أكد علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الياه سات"، أن الاندماج مع شركة "بيانات" لتأسيس "سبيس 42" كشركة عالمية رائدة في مجال تقنيات الفضاء والحلول الجيومكانية بقيمة سوقية تزيد على 15 مليار درهم "4 مليارات دولار" يشكل نقلة نوعية في قطاع تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي في الإمارات والمنطقة.
وقال الهاشمي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" عقب موافقة المساهمين على الاندماج المقترح خلال اجتماع الجمعية العمومية أمس.
وأضاف أن توحيد القدرات المتفوقة للشركتين يعزز قدرة "سبيس 42" على اغتنام الفرص السانحة في قطاعات تقنيات الفضاء والحلول الجيومكانية، والتحليل الذكي للأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، لافتا إلى أن استراتيجية نمو "الياه سات" كانت تركز على مجالات واعدة وسريعة النمو، وبخاصة التواصل المباشر بين الأجهزة D2D، وإنترنت الأشياء.
وأوضح الهاشمي أن الكيان الجديد سيتمتع بمكانة مالية قوية، وإمكانات تكنولوجية متقدمة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومحفظة منتجات متنوعة، إلى جانب توفير منصة للتقنيات التحولية تقدم خدمات وحلول قطاع الفضاء، سيكون لها أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد والمجتمع ومن المتوقع أيضاً، أن تستفيد الشركة الجديدة من تحقيق التكامل بين عمليات طرفي الاندماج ووفورات الحجم، الأمر الذي يسهم في تحسين الإيرادات ويعزز فرصها لتحقيق المزيد من النمو والابتكار.
وقال إن "سبيس 42" ستتمتع بإمكانات كبيرة للنمو على الصعيدين الإقليمي والعالمي بفضل إيرادات مجمعة للشركتين قدرها 2.8 مليار درهم، وصافي دخل قدره 639 مليون درهم، بناء على النتائج المالية الأخيرة لعام 2023، كما سيدعم مركزها المالي القوي إطار عمل مالي سيعطي الأولوية للاستثمار في نمو الأعمال والتوسع المستدام مع ضمان ربحية قوية وعوائد جذابة للمساهمين.
أخبار ذات صلةولفت إلى أن "الياه سات" أطلقت في فبراير الماضي، استراتيجيتها الطموحة للاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية، للارتقاء بمستوى الاتصال العالمي من خلال تمكين مستخدمي الهواتف الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء في جميع أنحاء العالم من الاستفادة من القدرات المتفوقة لتقنيات الفضاء أينما كانوا.
وأوضح أن استراتيجية الشركة للاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية تشمل مرحلتين، الأولى يتم التخطيط فيها لتوفير إمكانات الصوت والمراسلة هذا العام، قبل إطلاق إمكانات الرسائل النصية وإنترنت الأشياء على الهواتف الذكية في العام 2025، وذلك باستخدام أقمار الياه سات في المدار الأرضي الثابت والتي تشمل الثريا 2، والثريا 3، والثريا 4، علماً أنه من المنتظر إطلاق قمر الثريا 4 في وقت لاحق من العام الحالي.
وذكر أن المرحلة الثانية المعروفة باسم Project BlueStar، تهدف إلى تمكين الاتصال الكامل والمباشر بين الأجهزة وشبكة الأقمار الصناعية عبر شبكة أقمار صناعية متنامية ومستدامة، مشيراً إلى أن استراتيجية Project SKY تتضمن ركيزتين شاملتين تغطيان ثلاث تطبيقات رئيسية هي “الصوت، والرسائل النصية، والبيانات".
ولفت إلى تعاون الشركة ومجموعة شركاتها التابعة مع مجموعة من الشركاء لتطوير مشاريع الاتصالات وتكنولوجيا الفضاء الهامة، حيث تتيح هذه الشراكات الاستراتيجية الفرصة للاستفادة من خبرات الشركاء والموارد وتعزز الوصول إلى السوق لتقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة للمتعاملين.
وبين الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات، أن الشركة تساهم في سد الفجوة الرقمية من خلال توفير خدمات اتصالات عبر الأقمار الصناعية بأسعار معقولة وموثوقة للمجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم، حيث يتيح أسطولها القوي من الأقمار الصناعية إمكانية الاتصال في المناطق النائية والريفية، ما يمكن المجتمعات من الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تكنولوجيا الفضاء الياه سات
إقرأ أيضاً:
المشاط: 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 بقيمة 3.5 مليار دولار
في ختام زيارته الأولى لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟