بعد سجنها لسنتين.. كشف تفاصيل جديدة حول قضية حليمة بولند
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
كشفت محامية بولند تفاصيل حول ما حدث مع موكلتها، بعد صدور حكم يقضي بحبسها لمدة عامين، مع غرامة ألفي دينار كويتي؛ بتهمة التحريض على الفسق والفجور. المحامية مريم البحر شاركت مقاطع فيديو أوضحت فيها أن الحكم صدر بعد مرور عام تقريباً من بدء القضية، كما أكدت أن المُدعي، الذي تقدم بشكوى ضد موكلتها، عبر صور وفيديوهات، قد نال الحكم نفسه الذي صدر ضد حليمة، وهو الحبس والتنفيذ مع الغرامة 2000 دينار كويتي.
وأوضحت أن حليمة لم تكن تعرف المُدّعي في البداية، لكنه تعرف عليها بنيّة الزواج، وتواصل معها من خلال الواتساب، مشيرة إلى أنه أرسل صوره الخاصة مع عبارات الحب والغزل، فكان هناك حديث وتبادل للصور بين الطرفين.
كما أكدت عدم وجود أي مقاطع فيديو أو صور تم نشرها بموافقة بولند، بل تم التحصّل عليها من قبل المُدّعي بطريقة غير قانونية، مشيرةّ أنه خلال فترة تعارفهما، استطاع الاستيلاء على هاتف بولند الخاص، ليحصل على مقاطع وصور خاصة بها.
وتابعت المحامية شرحها وقالت أنه بعد مرور شهرين من العلاقة الموعودة بالزواج، وبسبب التحكم والغيرة الزائدة من قبل المُدّعي، تحول إلى مهووس ومطارد لبولند، من خلال التهديد والملاحقة والابتزاز.
بعد كل المشاكل التي سببها لها هذا الشخص، اكتشفت بولند أنه غير مناسب لأن يكون زوجها، ما دفعه للانتقام منها من خلال لجوئه إلى التهديد.
وكان حساب "المجلس" قد أكد على موقع "إكس" أن "محكمة الجنايات الكويتية قضت بحبس الإعلامية حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ، وغرامة ألفي دينار عن تهمة التحريض على الفسق والفجور".
كما أوضح الحساب المرخّص من وزارة الإعلام الكويتية أن "المدعي مواطن قدم شكوى ضدها مدعياً بأنها حرضته عبر صورها وفيديوهات خاصة بها".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف عن حقيقة إدعاء فتاة تلفيق رجال الشرطة قضية لها.. تفاصيل
كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور تم تداوله عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إدعاء إحدى السيدات بتلفيق رجال الشرطة بالبحيرة قضية لها وقيامهم بالإستيلاء على قطعة أرض زراعية ملك والدتها وإحتجازها داخل مسكنها.
وبالفحص تبين عدم صحة الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات بين الشاكية وشقيقاتها ووالدتهم وبين شقيقها حول الميراث، قام على إثرها الأخير بالتعدى عليهم بالسب والضرب وإحتجازهم داخل مسكنهم الكائن بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة "محرر بشأنها عدة محاضر مازالت قيد تحقيقات النيابة العامة" وأن كافة الإجراءات تمت فى إطار من الشرعية والقانون..
وبإستدعاء الشاكية أقرت بإدعائها الكاذب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.