اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا يدعو لمؤتمره النصف سنوى الثالث بميلانو
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعلن اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا عن انعقاد مؤتمره النصف سنوى الثالث في مدينة ميلانو بإيطاليا، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو 2024 ، ويهدف هذا الحدث الضخم إلى جمع شمل الكيانات المصرية في أوروبا مع رموز مصرية مؤثرة ، وذلك لمناقشة القضايا المهمة التي تهمهم وتعزيز التواصل بينهم وبين وطنهم الأم .
ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من أعضاء الاتحاد الحاليين، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات المصرية المؤثرة من مختلف الدول الأوروبية.
مناقشة قضايا جوهرية:كما سيتناول المؤتمر مناقشة العديد من القضايا المهمة ، و التي تهمّ الجالية المصرية في أوروبا، بما في ذلك :
•مراجعة توصيات المؤتمرات السابقة: حيث سيتمّ تقييم مدى تنفيذ التوصيات، التي تمّ الخروج بها في المؤتمرات السابقة ، ومناقشة سبل تطويرها .
•تعزيز التواصل مع مصر: سيبحث المؤتمر سبل تعزيز التواصل بين الجالية المصرية في أوروبا ، ووطنهم الأم من خلال مختلف البرامج والمشاريع.
•تنمية السياحة: سيتمّ التطرق إلى دور الجالية المصرية في تنمية السياحة المصرية ، من خلال العمل على جذب السياح الأوروبيين إلى مصر.
•تنظيم فعاليات رياضية: سيتمّ عرض خطط لتنظيم بطولة كاراتيه دولية في الغردقة ، وذلك في خلال شهر فبراير 2025، وبطولة كرة قدم للجاليات المصرية في أوروبا في شهر نوفمبر 2024.
حضور رسمي رفيع المستوى:
ووجه الاتحاد الدعوة إلى معالي السفيرة منال عبد الدايم، قنصل مصر العام في إيطاليا، لحضور المؤتمر ، ومشاركة الحضور في مناقشاته .
.
كما من المتوقع حضور عدد من المسؤولين المصريين ، والشخصيات العامة، للمشاركة في فعاليات المؤتمر .
آمال عريضة معلقة على الحدث:
ويُعلق المصريون في أوروبا آمالًا عريضة على هذا المؤتمر، آملين أن يُساهم في تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم، وتعزيز دورهم في دعم مسيرة التنمية في مصر.
ويُعدّ مؤتمر اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا حدثًا هامًا، حيث يُتيح الفرصة للكيانات المصرية في أوروبا للتواصل مع بعضهم البعض ، ومع وطنهم الأم، وبحث سبل تعزيز حضورهم ومشاركتهم في مختلف المجالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميلانو إيطاليا اتحاد الكيانات المصرية أوروبا الجالية المصرية بأوروبا الکیانات المصریة فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات غير النفطي ينمو بـ 5.7% في 6 أشهر
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم (حوالي 253 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.7 بالمئة بقيمة بلغت 720 مليار درهم (نحو 196 مليار دولار)، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5 بالمئة، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2025.
من جانبه، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير إستراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال: تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7 بالمئة، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031".
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء. وقالت إن "ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5 بالمئة يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل".
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3 بالمئة، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9 بالمئة، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5 بالمئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1 بالمئة، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0 بالمئة، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
يذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش