خبير: احتجاجات الجامعات الامريكية سيكون مؤثرا في حالة واحدة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن الاحتجاجات التي تضرب عدد من الجامعات الأمريكية إعلانا بدعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني، لن تؤثر في موقف الإدارة الأمريكية بشأن دعمها لإسرائيل.
مظاهرات الجامعات الأمريكيةوأشار سمير، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الجمعة، إلى أننا في بداية هذا الزخم وهناك حديث حول انضمام تيارات جديدة لهذه الاحتجاجات، منوها بأنه إذا تطور هذا الزخم قد يحدث تطور في الموقف الأمريكي بشرط خروج المظاهرات إلى الشوارع الأمريكية، وانضمام فئات واتجاهات جديدة لهم يكون لها تأثير على الإدارة الأمريكية.
وتوقع أن عملية اجتاح رفح الفلسطينية ليست وشيكة، وغنما هى ورقة ضغط من الجانب الإسرائيلي للقبول بشروطهم، مثمنا الجهود المصرية لدعم وقف إطلاق النار في غزة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجامعات الأمريكية مظاهرات الجامعات الأمريكية خبير 90 دقيقة فضائية المحور
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.