Polestar تعلن عن أول هواتفها الذكية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قررت شركة Polestar دخول عالم الأجهزة المحمولة، وأعلنت عن هاتفها الذكي الذي حصل على مواصفات مميزة.
ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (165/74.4/8) ملم، وزنه 214 غ.
وشاشته أتت LTPO AMOLED بمقاس 6.79 بوصة، دقة عرضها (3192/1368) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 600 شمعة/م تقريبا، وحميت بزجاج Titan Glass 2.
ويعمل الجهاز بنظام Polestar OS، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 1 تيرابات.
إقرأ المزيد
أما كاميرته الأساسية فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+13+10) ميغابيكسل، ويمكنها توثيق فيديوهات 8K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.
وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، شريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات "بلوتوث 5.4"، وبطارية بسعة 5050 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 50 واط.
المصدر: gsmarena
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أجهزة إلكترونية أجهزة محمولة إلكترونيات جديد التقنية كاميرات هاتف
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر
في خطوة رائدة تجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بمكافحة جرائم الاتجار، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد، إلى جانب تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر، وذلك تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام.
وجاء الإعلان خلال حفل رسمي نُظم في مقر وزارة العدل بأبوظبي، برعاية وحضور عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية وممثلي البعثات الدبلوماسية، إلى جانب نخبة من القيادات في وزارة العدل.
وأكد وزير العدل في كلمته خلال الحفل، أن دولة الإمارات تضع مكافحة الاتجار بالبشر على رأس أولوياتها، انطلاقًا من رؤيتها الإنسانية والتزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأشار إلى أن الدولة كانت سبّاقة في هذا المجال منذ عام 2006، وذلك بانضمامها إلى برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإصدار تشريع وطني يكافح الاتجار بالبشر، وتطوير استراتيجية شاملة للتصدي لهذه الجريمة.
كما أعلن عن إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2025–2027، والتي تستند إلى نهج متكامل يقوم على تجفيف منابع الجريمة، وملاحقة الجناة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وفق أفضل المعايير الدولية في هذا الشأن، مع التركيز على توفير منظومة حماية متكاملة للضحايا تشمل الرعاية والتأهيل، وتوسيع مجالات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني.
وفي إطار التركيز على حماية الضحايا، أعلن وزير العدل عن إطلاق منظومة الإحالة الذكية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتُعنى هذه المنظومة بتنسيق جهود الجهات المعنية، وتحليل البيانات لرصد الجريمة بشكل استباقي، بما يعزز كفاءة الاستجابة وسرعة الإجراءات.
وتُمكّن المنظومة من إنشاء ملف رقمي لكل ضحية منذ لحظة استقبال الحالة، مع إدخال البيانات تلقائيًا وتوجيه الجهات المختصة بالإجراءات اللازمة، سواء فيما يتعلق بالإيواء، أو التحقيق، أو التقاضي. كما توفر المنظومة إمكانية تحديد الموقع الجغرافي للضحية بدقة، وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية ما يضمن تنسيقًا فوريًا وتوثيقًا شاملاً لكل مراحل التعامل مع الحالة.
ويأتي ذلك تماشيا مع متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات وذلك من خلال منصة رقمية موحدة تضم أكثر 11 جهة، مما يسهم في اختصار إجراءات حماية الضحايا وتسريع الإحالة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري