كشفت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يدرسون من أجل إثناء عدد من الدول عن التخلي عن الدولار، وذلك في مواجهة خطوات صاعدة في الأسواق الناشئة لخفض التعامل بالعملة الأمريكية.

وأوضحت المصادر، شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن المناقشات تضمّنت فرض عقوبات على الحلفاء والخصوم ممّن يسعون إلى طرق نشطة من أجل المشاركة في عمليات تجارية ثنائية بعملات أخرى غير الدولار.



كذلك، تشمل الخيارات فرض عدد من القيود على التصدير هذه الدول وفرض رسوم على التلاعب بالعملة. 


وكانت الولايات المتحدة قد قادت جهودا لفرض عقوبات اقتصادية قوية على روسيا، وهي إحدى دول مجموعة العشرين، وهو الشيء الذي أدّى إلى رد فعل كلامي عنيف، ورواجا ضد هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي في عام 2022.

إلى ذلك، تم تقييد حصول البنك المركزي الروسي ومسؤولين حكوميين وحوالي 2500 كيان وفرد آخرين على الدولار.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ترامب الدولار امريكا الدولار ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

110 خبراء يناقشون في مسقط آليات تطبيق اللوائح الفنية الخليجية

 

 

مسقط- العُمانية

بدأت أمس بمسقط، أعمال اجتماعات فرق عمل جهات المطابقة الخليجية لعام 2025، بمشاركة أكثر من 110 خبراء لمناقشة تعزيز سلامة المنتجات وآليات تطبيق اللوائح الفنية الخليجية.

وتُنظّم هذه الاجتماعات- التي تستمر 5 أيام- هيئةُ التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى جانب مشاركة أجهزة التقييس الوطنية بدول مجلس التعاون وعدد من المنظمات الدولية.

وتأتي هذه الاجتماعات تعزيزًا لتنفيذ قرار المجلس الفني رقم (59)، وقرارات اللجنة الوزارية لشؤون التقييس الصادرة في اجتماعها العاشر بالكويت في أكتوبر 2025، بشأن استكمال تبني اللوائح الفنية القطاعية وتطبيقها ضمن منظومة شارة المطابقة الخليجية بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات سلامة المنتجات في السوق الخليجية المشتركة وتسهيل التجارة البينية بين دول المجلس.

وأكد عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن استضافة سلطنة عُمان لهذه الاجتماعات تأتي ترجمة للشراكة الوثيقة مع هيئة التقييس الخليجية، ودعمًا لجهود بناء بنية أساسية متطورة للجودة تُسهم في تعزيز التنافسية وحماية المستهلك والبيئة. وأوضح- في كلمته- أن العمل الخليجي المشترك شهد انتقالًا واضحًا من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، عبر منصة موحدة لعلامة المطابقة الخليجية وتطبيق مبدأ "طلب واحد - مخرجان" لإصدار شهادات المطابقة الخليجية والوطنية من خلال منصة "حَزَم" التي تعد منظومة رقمية متكاملة للامتثال توفر سجلًا للمنتجات المعتمدة ودليلًا لجهات المطابقة مع دعم فني مباشر لضمان سهولة التكامل مع الجهات المشاركة.

وأضاف أن هذه الاجتماعات تركز على ثلاثة مسارات رئيسة، تشمل المواءمة والتنفيذ وفق أدلة ونماذج موحدة، والرقابة الذكية في المنافذ بالتعاون مع الاتحاد الجمركي الخليجي، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في فرز الملفات وضمان الاتساق، مؤكدًا أن سلطنة عُمان تتطلع إلى تعزيز سرعة دخول المنتجات الآمنة إلى الأسواق، واعتماد مبدأ "البيانات مرة واحدة"، وتفعيل شهادات العائلة، وتوسيع الاعتراف المتبادل لدعم الابتكار.

وأشار مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أنه من المؤمل أن تخرج هذه الاجتماعات بمخرجات عملية تشمل أدلة محدثة، ونماذج موحدة، ودليل وضع شارة المطابقة الخليجية، وآليات للتحقق الذكي، ومؤشرات للرقابة، وخطة تدريب متقدمة تُسهم في الارتقاء بالمنظومة الخليجية الموحدة.

وتضمنت الاجتماعات أمس عرضًا مرئيًّا موسعًا حول توجهات هيئة التقييس الخليجية في مجال تبني التشريعات الوطنية ضمن الأطر الخليجية الموحدة، إضافة إلى عروض مرئية قدمتها كل من سلطنة عُمان ومملكة البحرين ودولة الكويت حول برامجها الوطنية في الرقابة على المنتجات وتطوير الأنظمة الفنية إلى جانب استعراض التحديثات التقنية لمنصة "حَزَم" وشارة المطابقة الخليجية، وآليات توزيع المهام بين الجهات المقبولة.

وتواصل الاجتماعات أعمالها خلال الأيام المقبلة عبر جلسات عمل تخصصية تناقش المتطلبات الفنية للقطاعات الخاضعة للوائح الخليجية، ومنها الأجهزة الكهربائية، وكفاءة الطاقة، وأدوات ترشيد المياه، ولعب الأطفال، إلى جانب دراسة التحديات التشغيلية وتطوير الخدمات الذكية الداعمة عبر منصة "حَزَم".

ويستعرض الخبراء أفضل الممارسات وتجارب الدول الأعضاء في مجال تقويم المطابقة، وسبل دعم المشغلين الاقتصاديين وتعزيز الإجراءات الرقابية في المنافذ، بما يضمن تحقيق التوازن في تطبيق اللوائح الفنية بالمستوى نفسه في مختلف دول المجلس.

وتختتم الاجتماعات أعمالها يوم الخميس المقبل بعقد جلسة مشتركة لاستعراض مخرجات فرق العمل، واعتماد خطة العمل المستقبلية؛ بما يعزز التكامل الخليجي في البنية الأساسية للجودة، ورفع كفاءة الأسواق، ودعم مسار التنمية الصناعية والتجارية في دول مجلس التعاون.

مقالات مشابهة

  • ثلاث وزارات يناقشون آليات تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة
  • ليبيا تحتل المرتبة الثالثة عربيًا في ترتيب الدول التي يعاني مواطنيها من الاكتئاب
  • مسؤول أمريكي يكشف لـCNN عدد التأشيرات التي ألغتها إدارة ترامب والأسباب
  • ترامب يحذر الدول التي تغرق الولايات المتحدة بالأرز الرخيص
  • باحثون يناقشون أثر المعتقدات الدينية في الإنسان وحدود العلوم التجريبية .. في النادي الثقافي
  • تفاصيل معاقبة عاطل بالمشدد 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح في القاهرة
  • 110 خبراء يناقشون في مسقط آليات تطبيق اللوائح الفنية الخليجية
  • خبراء عرب يناقشون سياسات العمل المرن.. وليبيا تقدم رؤيتها
  • أمريكا تصف تراجع العراق عن معاقبة حزب الله والحوثيين بالفوضى
  • واشنطن تعلن زيادة عدد الدول المحظورة بالسفر إلى أكثر من 30