103 آلاف مستثمر بصناديق الاستثمار في الذهب
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع وفد مجلس الذهب العالمي وشركة إيفولف القابضة للاستثمار، التجربة المصرية التي تبنتها وطبقتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم عملية الاستثمار في الذهب خاصة والمعادن كأحد القيم المالية المنقولة بشكل عام من خلال صناديق الاستثمار عبر تحويل هذه المعادن الى أدوات مالية بمواصفات وخصائص معينة مع قابليتها للتداول.
قال الدكتور محمد فريد، إن الهيئة نجحت في تهيئة المناخ العام والبيئة المناسبة التي سمحت بإطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب كأحد البدائل الاستثمارية التي تتيح للمواطنين فرص استثمارية متنوعة، بداية من إصدار القرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، وذلك في إطار أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال والتي أجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن وهو ما ساهم في توفير البيئة اللازمة لإطلاق أول صندوق استثمار في الذهب.
حضر اللقاء الدكتور سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للاستثمار القابضة، واجيت موسكار مدير مجلس الذهب العالمي، و جون ريد، مسئول أبحاث السوق بأوروبا وآسيا فى مجلس الذهب العالمى، والسيدة كورتولوس تاسكيل، مدير البنوك المركزية والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، والسيد أندرو نايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط بمجلس الذهب العالمي، محمد عياد مدير المركز الإعلامي بهيئة الرقابة المالية.
ذكر الدكتور فريد أن الفترة الماضية شهدت إطلاق أول صندوق مصري وهو صندوق "إي زد-جولد" (AZ-Gold) من قبل شركة "أزيموت"، في مايو 2023، ثم تمت الموافقة خلال العام الجاري (2024) على إطلاق صندوق ثانٍ، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب "سبائك"، فيما يجري بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، من خلال إحدى الشركات التابعة للبنك الأهلي المصري.
وأشار "فريد"، إلى أن التقارير الصادرة حول نشاط صندوقي الاستثمار في الذهب أفادت بأن عدد العملاء المُنضمين للاستثمار في الصندوقين معاً بلغ 102 ألف و925 عميلًا.
أشاد الحاضرون بتجربة الهيئة في وضع الإطار المنظم لصناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب، والتي أثمر نجاحها عن جذب البنوك المحلية للدخول في هذا السوق.
قال الدكتور سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للاستثمار القابضة، إن الشركة تسعي لاستكمال التعاون مع الهيئة وكذلك مجلس الذهب العالمي لإطلاق منتجات استثمارية جديدة خاصة بمعدن الذهب.
أضاف أن جهود الهيئة كانت كلمة السر في نجاح إطلاق أكثر من صندوق استثمار يركز على معدن الذهب بشكل رئيسى، وذلك نتيجة وضع الإطار التشريعي والإجرائي المنظم لإطلاق تلك الصناديق، التي تلاقت مع رغبات المصريين في الادخار عن طريق شراء الذهب والتي تمتد لآلاف السنوات.
قالت كورتولوس تاسكيل، مدير البنوك المركزية والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، إن التجربة المصرية الخاصة بتدشين صناديق الاستثمار في الذهب تستحق الإشادة، نظرًا لاهتمامها بتحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يمكن التعامل عليها بسهولة.
وناقش رئيس الهيئة مع الحضور، أن هذه الصناديق تُعد خطوة مهمة تعمل على تعزيز جهود الحكومة المصرية في تحقيق الشمول المالي، إذ يمكن للمستثمرين الأفراد شراء الذهب عبر هذه الصناديق، بقيم مالية تبدأ من 100 جنيه، كما يمكن دفع القيم المالية بكافة الوسائل الإلكترونية والتقليدية.
وأشار فريد إلى أن الصناديق تديرها شركات مُتخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ مرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
أضاف أن صناديق الاستثمار عامة والاستثمار في المعادن النفيسة وبالأخص الذهب خاصة تعد بديلًا استثماريًا يُلبي احتياجات قاعدة كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستثمار والادخار بطريقة شفافة وواضحة كون صناديق الاستثمار أدوات تخضع للإشراف والرقابة من قبل الهيئة مما يوفر قدرًا من الحماية لحقوق المتعاملين من المخاطر غير التجارية.
أضاف أن ذلك يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن، مضيفا أن هذه الصناديق تأتي كذلك في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الذهب العالمي الرقابة المالية عدد المستثمرين صناديق الاستثمار الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صنادیق الاستثمار فی مجلس الذهب العالمی الاستثمار فی الذهب للاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
المملكة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني
حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا.
وفي هذا الشأن، رفع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد بن محمد العيبان باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة الهيئة وجميع منسوبيها التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وذلك بمناسبة حصول المملكة على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024م.
وأشار معاليه إلى أن هذا الإنجاز العالمي يُعد تأكيداً على ريادة المملكة في المؤشرات الدولية للأمن السيبراني، وترسيخاً لما سبق أن أكدته مؤشرات دولية أخرى في ذات المجال، ورافداً لدفع عجلة التقدم في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 المتنوعة، وتمكين النمو والازدهار للقطاعات التنموية والاقتصادية.
وأبان رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن منظومة الأمن السيبراني تحظى بتوجيه مستمر من لدن سمو ولي العهد -حفظه الله- حيث يقف سموه خلف كل الإنجازات التي تحققت منذ إنشاء الهيئة، وأن رؤية سموه جعلت من المملكة نموذجاً عالمياً يحتذى به في شتى المجالات، وأن هذا الإنجاز العالمي يضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي سطّرتها المملكة خلال السنوات الماضية في جميع المجالات.
وأشار إلى أنه بالاستناد إلى رؤية المملكة 2030 وممكّناتها ومستهدفاتها؛ فقد تم تأسيس قطاع الأمن السيبراني في المملكة بشقيه الأمني والتنموي وبمختلف أبعاده المحلية والدولية، حتى أصبح النموذج السعودي في الأمن السيبراني أنموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم يُحتذى به دوليّاً في هذا المجال، وأن منظومة الأمن السيبراني شهدت تطوراً كبيراً في زمن قياسي، منذ إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بصفتها الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه، وإنشاء الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) كذراعها التقني في تأسيس هذا القطاع؛ مؤكداً أن الأمن السيبراني الوطني هدف ومقوم أساسي لحماية المصالح الحيوية للمملكة، والبنى التحتية الحساسة، والخدمات والأنشطة الحكومية، والجهات ذات الأولوية في القطاعين العام والخاص.
وبينت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن المكانة المرموقة للمملكة في مؤشر الأمن السيبراني، هي حصيلة لجهود المملكة في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى المحلي والدولي، والتكامل الرفيع بين جميع الجهات الوطنية في هذا المجال؛ حيث تم إطلاق المنتدى الدولي للأمن السيبراني؛ ليكون منصة عالمية تجمع متخذي القرار حول العالم؛ لمناقشة القضايا الإستراتيجية ذات الصلة بالأمن السيبراني، وتم إنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني بصفتها منظمة غير ربحية مقرها مدينة الرياض وتسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، ومواءمة الجهود الدولية في هذا القطاع الحيوي والواعد بما يعود بالنفع على رخاء الإنسان وازدهاره حول العالم، كما تم إنشاء اللجنة الوزارية للأمن السيبراني تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء على مقترح المملكة، واعتمد قادة الدول العربية إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بناءً على مقترح من المملكة، إقراراً أن يكون مقر المجلس والأمانة العامة والمكتب التنفيذي مدينة الرياض، كما نفذت الهيئة تمارين سيبرانية في مجال الأمن السيبراني مع عدد من الدول والمنظمات، وشارك في هذه التمارين أكثر من (40) دولة.
وعلى الصعيد المحلي عملت الهيئة على تنظيم قطاع الأمن السيبراني بالشراكة مع جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك مقدمي خدمات وحلول ومنتجات الأمن السيبراني، وإطلاق مبادرات هادفة لتنمية القدرات البشرية في مجال الأمن السيبراني مثل إطلاق الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني لتقديم برامج تدريبية، وتمارين سيبرانية؛ لتعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية، كما أطلقت الهيئة مبادرات هادفة لتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني وتشجيع الاستثمار فيه، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج الوطني للبحث والتطوير والابتكار في الأمن السيبراني.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، كما تختص بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني؛ للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.
غرق ناقلة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر وقصف على الحديدة