وزيرة التخطيط تشارك في المنتدي الاقتصادي العالمي
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تشارك د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في نسختها الـ 49 والمنعقدة بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، خلال الفترة ما بين 27 إلى 30 أبريل، والتي تتزامن مع احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشائه.
ومن المقرر أن تشارك د.
كما تلتقي د.هالة السعيد بالمهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، فضلًا عن لقائها بالسيد أسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وائتمان الصادرات التابع للبنك الإسلامي للتنمية.
وكانت قد شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الفيديو كونفرانس بجلسة رفيعة المستوى ضمن منتدى التمويل من أجل التنمية، الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والمنعقد خلال الفترة من 22-25 أبريل الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "تعزيز الحوار الشامل في الطريق الي المنتدي العالمي الرابع للتمويل من اجل التنمية".
وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية موضوع الجلسة حول تمويل أهداف التنمية المستدامة
في إطار التمويل الوطني المتكامل، باعتباره أداة رئيسية في تحديد تحديات التمويل والفرص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت السعيد أن قضية التمويل كانت تمثل عائقًا كبيرًا أمام الدول التي تسعى جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أدت جائحة كورونا وما نتج عنها من أزمات اقتصادية وجيوسياسية وبيئية عالمية وإقليمية إلى تفاقم هذا التحدي، مشيرة إلى تقرير التمويل العالمي للتنمية المستدامة لعام 2024 والذي سلط الضوء على فجوة تمويلية سنوية تتراوح بين 2.5 إلى 4 تريليون دولار.
ولفتت السعيد إلى تقديرات التوقعات العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2023 والتي قدرت زيادة بنسبة 56% في فجوة التمويل في الدول النامية، متابعه أنه على غرار العديد من الدول النامية، فقد حددت مصر التمويل باعتباره تحديًا كبيرًا في التقرير الطوعي الوطني الثاني والثالث لتحقيق خطة عام 2030.
كما أشارت السعيد إلى إطلاق رؤية مصر 2030 المحدثة في نوفمبر 2023، مع إعطاء الأولوية "للتمويل" كممكن رئيسي. وتهدف هذه الأجندة الوطنية إلى سد فجوة التمويل من خلال تعزيز مصادر التمويل المتنوعة، وإزالة الحواجز، وتعزيز الآليات المبتكرة، مما يساهم في نهاية المطاف في تحقيق رؤية مصر 2030، والأجندة الأممية 2030، وأجندة أفريقيا 2063.
ولفتت السعيد إلى إطلاق مصر بالتعاون مع جامعة الدول العربية تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر". وهو أول تقرير وطني عن تمويل التنمية (FfD)، مضيفة أنه في إطار التعاون المستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأمم المتحدة، فقد وقعت الوزارة برنامج تعاون “استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر” الممول من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، والذي يركز على صياغة استراتيجية لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر باتباع نهج أطر التمويل الوطنية المتكاملة.
وأوضحت السعيد أن البرنامج يتناول أربعة مجالات مواضيعية رئيسية تتمثل في تقدير تكلفة أهداف التنمية المستدامة حسب القطاع، بالإضافة إلى رسم خرائط تدفق التمويل مع أهداف التنمية المستدامة، والميزانية المراعية لقضايا النوع الاجتماعي، فضلًا عن تطوير استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة، مضيفه أن البرنامج ركز بشكل خاص على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل، كما تم التركيز على تعزيز المساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية في جميع القطاعات.
وأوضحت د.هالة السعيد أن مصر أصبحت أول دولة تعالج بشكل شامل قياس التدفقات المالية غير المشروعة.
وتطرقت السعيد إلى التعاون الوثيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، مشيرة إلى التعاون في إعداد تقرير مخطط بعنوان "نحو استراتيجية تمويل وطنية متكاملة". ويعتبر بمثابة استجابة للطموحات في رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاح الهيكلي وخطط التنمية القطاعية، بما في ذلك الجهود الوطنية للانتقال إلى الموازنة التي تركز على أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت السعيد أن الجهود المشار اليها ساهمت في تعزيز الحوار المستمر بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، مشيرة إلى أهمية ذلك الحوار المستمر لتعبئة الموارد المحلية والدولية، وجذب مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات في تمويل أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن دوره في تمهيد الطريق لحلول تمويل مبتكرة ومستدامة بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لتخصيص الموارد للقطاعات ذات الأهمية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت د.هالة السعيد أهمية أن يكون التمويل قائم على الأدلة حتى يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن توافر مؤسسات فعالة وسياسات عامة صحيحة، والمتابعة والتقييم المستمر أمور مهمة لتسخير الموارد المالية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المملكة العربية السعودية تمویل أهداف التنمیة المستدامة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة وزیرة التخطیط د هالة السعید السعید إلى السعید أن
إقرأ أيضاً:
النواب يؤكدون: دعم البحث العلمي والابتكار مفتاح التنمية المستدامة وتحويل الأفكار إلى مشاريع اقتصادية
نواب البرلمان عن دعم البحث العلمي والابتكار: ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصرتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصرمفتاح مصر لتحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات العالمية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية دعم البحث العلمي وتعزيز الابتكار كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر. جاء ذلك على خلفية مشاركة مصر لأول مرة في العالم العربي في الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سلطت هذه الأحداث الضوء على قدرة مصر على تحويل المعرفة العلمية إلى قيمة اقتصادية حقيقية، وتعزيز التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي.
قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن دعم البحث العلمي وتعزيز الابتكار يمثلان حجر الزاوية في مسيرة التنمية المستدامة لمصر، مؤكدًا أن الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا هو الطريق الأمثل لتحويل المعرفة إلى حلول عملية تُسهم في تطوير الاقتصاد ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد “إن بناء منظومة قوية للبحث العلمي والابتكار يتطلب تكاتف كافة الجهات المعنية من الحكومة والجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص، لتوفير بيئة مناسبة تتيح للعلماء والمبتكرين تقديم أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق والاستثمار.”
وأشار عضو البرلمان إلى أن مصر تمتلك قدرات كبيرة في مجال البحث العلمي والابتكار، ويجب استغلال هذه الإمكانات لتطوير الصناعات الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن دعم الدولة المستمر للباحثين والمبتكرين سيكون له أثر مباشر في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في العلوم والتكنولوجيا.
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على أهمية دعم البحث العلمي والابتكار باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر.
وقالت العسيلي، في تصريح خاص لـ "صدي البلد: "إن الفعاليات العلمية العالمية التي تستضيفها مصر في الفترة الأخيرة، مثل الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات مصر على تحويل البحث العلمي إلى فرص اقتصادية حقيقية تدعم الصناعة وتفتح آفاقاً للاستثمار".
وأضافت أن مصر أصبحت اليوم منصة جذب للعلماء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن نتائج البحث العلمي لم تعد تقتصر على الدراسات النظرية، بل يمكن تحويلها إلى مشاريع تطبيقية وخدمات مبتكرة تساهم في تطوير قطاعات اقتصادية متنوعة، مثل الصناعات التكنولوجية والطاقة المتجددة والصناعات الطبية والهندسية.
وأوضحت عضو البرلمان أن دعم البرلمان لمبادرات التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي يهدف إلى تعزيز التكامل بين البحث العلمي وريادة الأعمال، وتحفيز الشباب على الابتكار، موضحة أن مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الدولة تأتي في هذا الإطار لتسريع نقل التكنولوجيا من المختبر إلى السوق، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية.
وأكدت العسيلي أن استثمار الدولة في البحث العلمي والابتكار ليس مجرد خيار، بل استراتيجية وطنية لضمان قدرة مصر على المنافسة عالمياً في القطاعات المتقدمة، مضيفة أن تعزيز ثقافة الابتكار لدى الشباب والباحثين ضرورة حتمية لبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق رؤية مصر 2030 في التعليم والاقتصاد والتنمية المستدامة.
واختتمت النائبة تصريحها بالقول: "ندعو جميع المؤسسات الأكاديمية والباحثين ورواد الأعمال للاستفادة من هذه المنصات العالمية للتواصل والتعاون، وعرض ابتكاراتهم، والاستفادة من الفرص الاستثمارية، لأن العلم والابتكار هما لغة المستقبل التي تصنع التنمية وتدعم استقلال مصر الاقتصادي والتكنولوجي".
وفي السياق ذاته، قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن دعم البحث العلمي والابتكار يشكل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
وأضافت متي في تصريح خاص لـ “صدي البلد”،: "إن ما تشهده مصر من تنظيم فعاليات عالمية، مثل الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، يعكس دور مصر الريادي على الساحة العلمية الدولية، ويعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات والشراكات البحثية من مختلف دول العالم".
وأشارت عضو البرلمان إلى أن الاستثمار في البحث العلمي لا يقتصر على الجامعات والمراكز البحثية فقط، بل يمتد ليشمل تطوير الصناعة وربط الابتكار بسوق العمل، مشددة على أن تحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات عملية ومنتجات وخدمات اقتصادية يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وتابعت: "الدور البرلماني يتمثل في دعم كل المبادرات والسياسات التي تشجع التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، وتوفير بيئة تشريعية محفزة للابتكار وريادة الأعمال، خاصة للجيل الشاب من الباحثين والمبتكرين، لأنهم المستقبل الذي سيقود مصر نحو اقتصاد المعرفة".
وأكدت إيفلين متي أن الحكومة المصرية تعمل بجد على دعم البنية التحتية للبحث العلمي، من خلال تمويل المشروعات التطبيقية، وإطلاق مبادرات مثل "تحالف وتنمية" لتقوية التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تسرع من وتيرة الابتكار وتسهم في رفع مستوى التنافسية الاقتصادية لمصر على الصعيد الدولي.
واختتمت النائبة تصريحها بالقول: "ندعو كل الباحثين ورواد الأعمال للاستفادة من هذه المنصات والفعاليات العالمية، والتواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين، وعرض ابتكاراتهم التي يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في القطاعات المختلفة، لأن العلم والابتكار هما المفتاح لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل مزدهر لمصر".
كما قالت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، إن تعزيز البحث العلمي والابتكار أصبح ضرورة استراتيجية لمصر في مسارها نحو التنمية المستدامة وتحقيق أهداف اقتصاد المعرفة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الباحثين وتحويل الابتكارات العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق في مختلف القطاعات.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،: “استضافة مصر لأول مرة في العالم العربي للجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP)، والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، تمثل فرصة ذهبية لإظهار قدرات مصر العلمية والبحثية على المستوى الدولي، كما تعكس ثقة المجتمع العلمي العالمي في قدرة مصر على تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية حقيقية.”
وأكدت عضو البرلمان أن ربط البحث العلمي بالابتكار والصناعة هو السبيل الأمثل لخلق بيئة حاضنة للإبداع، وفتح آفاق استثمارية جديدة، لافتة إلى أن المبادرات الوطنية مثل "تحالف وتنمية" تُسهم بشكل فعال في توسيع نطاق التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية ورواد الأعمال، بما يسرع من وتطبيق نتائج البحوث على أرض الواقع.
وأشارت مرفت الكسان إلى أن البرلمان يحرص على دعم كل التشريعات والسياسات التي تحفز الابتكار، وتُعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مشددة على أهمية الاهتمام بالجيل الجديد من الباحثين وتوفير الفرص المناسبة لهم لعرض أفكارهم ومشروعاتهم البحثية أمام المستثمرين والشركاء الصناعيين.
وتابعت: “الابتكار ليس مجرد فكرة نظرية، بل هو أداة عملية لتطوير المجتمع وتحسين جودة حياة المواطنين، ورفع مستوى الإنتاجية في مختلف القطاعات، وهذا يتطلب تنسيق الجهود بين الجامعات والقطاع الصناعي والدولة، لضمان تحويل الأفكار البحثية إلى حلول قابلة للتنفيذ تلبي احتياجات السوق وتدعم الاقتصاد الوطني.”
واختتمت النائبة تصريحها قائلة: “نحن في البرلمان ملتزمون بدعم كل المبادرات التي تُسهم في بناء منظومة متكاملة للبحث العلمي والابتكار، وتمكين مصر من أن تكون مركزاً إقليمياً وعالمياً للعلم والتكنولوجيا، فمستقبل مصر مبني على المعرفة والابتكار، ويجب علينا جميعاً تعزيز هذا المسار بكل الوسائل الممكنة.”
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025) بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويُعد هذا الحدث الأول من نوعه في العالم العربي، ويجمع نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار من أكثر من 140 أكاديمية حول العالم، بهدف تعزيز التعاون العلمي والابتكار وتحويل نتائج البحث العلمي إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق والاستثمار.
وتأتي الفعاليات في إطار استراتيجية مصر 2030 للتعليم العالي والبحث العلمي، وتأكيدًا على دور البحث العلمي والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة. ويضم المعرض الدولي للبحوث منصة للتواصل المباشر بين الباحثين والمستثمرين والصناعة، فيما تركز الجمعية العامة للأكاديميات على تطوير السياسات العلمية وتعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية وصناع القرار.
كما تتيح مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الدولة تأسيس شراكات بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية لتحويل الأفكار البحثية إلى حلول عملية ومشروعات قابلة للنمو، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة مصر كمركز عالمي للتعاون العلمي والابتكار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟