غدًا.. جامعة القاهرة تناقش "دور الملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ينظم مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بجامعة القاهرة، ندوة بعنوان "دور الملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر"، بالتعاون مع لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الهادي العوضي مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بجامعة القاهرة، وذلك في التاسعة غدًا الأحد 28 أبريل، بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية.
وتتضمن الندوة، جلستين نقاشيتين للمتخصصين من كليتي الحقوق والعلوم بجامعة القاهرة وبني سويف، والمجلس الأعلى للثقافة، للنقاش في عدة محاور أبرزها: دور الملكية الأدبية والفنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، ودور الملكية الصناعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تولي أهمية كبيرة بسياسة الملكية الفكرية والتي تهدف إلى تعزيز سمعة جامعة القاهرة كمؤسسة أكاديمية بحثية لها مكانتها، وتعزيز سمعة الباحثين المنتمين إلى الجامعة، فضلًا عن تشجيع ودعم التحقيق العلمي والبحثي، وتوفير الوعي القانوني عند ممارسة الأنشطة البحثية وفي العلاقات القائمة مع مختلف الأطراف من داخل وخارج الجامعة.
وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلي سعي الجامعة للتعريف بالإجراءات المتبعة في شأن امتلاك وحماية وتسويق الملكية الفكرية، وضمان الكفاءة والتوقيت في إدارتها، وكذلك تسهيل تسجيل ورصد ثروات الجامعة من الملكية الفكرية والحفاظ عليها، وضمان توزيع العوائد المالية الناتجة عن تسويق واستغلال هذه الحقوق بطريقة عادلة ومنصفة لأصحابها.
من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية يأتي هذا العام تحت شعار "الملكية الفكرية وأهداف التنمية المستدامة: بناء مستقبلنا المشترك بالابتكار والإبداع"، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تمتلك حاضنات تكنولوجية والتي تعتبر إحدى أدوات تحفيز استراتيجية تعزيز التنمية الاقتصادية لرعاية رواد الأعمال والمبتكرين والمشروعات المبتدئة خلال مراحل التطوير المبكر لشركاتهم وتساعدهم على تحويل خطط أعمالهم ونماذج منتجاتهم إلى أعمال ناجحة وخلق بيئة للتواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين بالإضافة الى الاهتمام برعاية الموهوبين والمبدعين والمبتكرين لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة في مصر.
جدير بالذكر أن جامعة القاهرة أنشأت في عام 2022 مكتب لحماية حقوق الملكية الفكرية، يختص بتنفيذ ومتابعة سياسة الجامعة في مجال الملكية الفكرية ومدى التزامها بتلك الحقوق الواردة في القوانين والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتولى المكتب حماية وتسجيل حقوق الملكية الفكرية ويتابع الالتزامات المالية الناتجة عنها، كما يقوم بتسويق أصول الملكية الفكرية التابعة للجامعة، ويحتفظ بسجلات كاملة لحقوق الملكية الفكرية التي يتم تسجيلها والإعلان عنها، وينفذ برامج توعوية لمنسوبي الجامعة حول أهمية حقوق الملكية الفكرية، وإعداد التقارير المتعلقة بأنشطة المكتب وجهوده للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.
كما أطلقت الجامعة سياسة لحماية حقوق الملكية الفكرية تهدف إلى توضيح أصحاب حقوق الملكية الفكرية، والحق في استخدام تلك الحقوق الناتجة عن أنشطة البحث العلمي التي تقوم بها الجامعة سواء بنفسها أو من خلال التعاون مع غيرها، وتأسيس حقوق الباحثين في الامتلاك والحماية والاستثمار التجاري للملكيات الفكرية الناتجة عن أنشطتهم، وتحديد القواعد التي تضعها الجامعة للتعاون مع الجهات الصناعية والتجارية، ووضع آليات لتقاسم العوائد الاقتصادية الناتجة عن الاستغلال التجاري للملكية الفكرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة احتفال باليوم العالمي الاحتفال باليوم العالمي المجلس الأعلى للثقافة اليوم العالمي للملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة فی تحقیق أهداف التنمیة المستدامة حمایة حقوق الملکیة الفکریة التنمیة المستدامة فی مصر جامعة القاهرة الدکتور محمد الناتجة عن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18 ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
الجهود المصرية في الرعايةوألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1,279,256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء،
وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة..إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".
https://webtv.un.org/en/asset/k15/k15ng7bofb
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك