قريبا.. تداول أسهم شركة أكت فاينانشال بالبورصة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أعلنت شركة اكت فاينانشال وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار عن حصولها على موافقة البورصة المصرية (EGX)علي القيد المؤقت وان رمز الشركة علي شاشة البورصة المصرية هو ACTF.CA
كما تعلن الشركة انه سيتم الكشف عن المزيد من تفاصيل الطرح الأولي للأسهم قريبًا بعد الحصول الموافقات الرقابية. وإيماناً من مساهمي و مؤسسي الشركة بمستقبل استثماراتها، فقد تم الاتفاق علي توجيه حصيلة الطرح بالكامل لزيادة رأس مال الشركة دون أي تخارج لأي من المساهمين بالشركة.
تعد هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة نحو تطبيق العديد من الخطط والاستراتيجيات الاستثمارية مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في السوق المصري بالاضافة الي اتاحة الفرصه للعديد من المستثمرين المصريين والعرب و الاجانب للمشاركة في اقتناص فرص النجاحات التي تستهدف الشركة تحقيقها.
كما أعرب باسم عزب، الرئيس التنفيذي لشركة اكت فاينانشال، عن تطلعه لهذه اللحظة المحورية، معلقًا: "كمؤسسين لشركة اكت فاينانشال، نتطلع لبدء مشاركة نجاح الشركة مع المزيد من المستثمرين في السوق المصري حيث ان طرح الشركة بالبورصة المصرية كان من أهم أهداف الشركة منذ تأسيسها عام 2015. كما يسرني ان اعلن ان الطرح العام الاولي سيمنحنا ليس فقط فصلاً جديدًا في رحلتنا بل أيضًا الموارد اللازمة لتمويل المزيد من الخطط الاستثمارية مما يعزز موقعنا كمؤسسه مؤثرة في مجال الاستثمار".
كما تؤكد الشركة علي ضمان الشفافية التامه و التواصل المستمر مع السادة المساهمين و جميع الجهات المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مصانع الإسمنت الأردنية تُعلن تفاصيل صفقة بيع أسهم .. تفاصيل
صراحة نيوز – أعلنت شركة مصانع الإسمنت الأردنية، الأربعاء 10/12/2025، في إفصاح رسمي، عن عقد اجتماع لمجلس إدارتها يوم الاثنين 8/12/2025، حيث تم إعلام الأعضاء بتوقيع اتفاقية بيع أسهم بتاريخ 29/10/2025 بين شركة لافارج فاينانسير وشركة مجمع المناصير الصناعي ذ.م.م.
وبموجب الاتفاقية، ستتم عملية بيع الأسهم المملوكة من لافارج فاينانسير إلى شركتي Ondaro Co. Ltd وXenoria Co. Ltd وفق الضوابط السعرية المعتمدة في بورصة عمان، تمهيدًا لتملكها لاحقًا من قبل شركة المناصير الصناعي.
وأكدت الشركة أن الصفقة تتم بين المستثمرين مباشرة ولا تحمل أي أثر مالي على مصانع الإسمنت الأردنية، مشددة على التزامها بالإفصاح عن أي متطلبات لاحقة تتعلق بالصفقة وفق قانون الأوراق المالية وتعليمات الإفصاح المعمول بها.