الخارجية الهولندية تدخل على خط قضية بطلة برنامج المواعدة الذي أثار ضجة واسعة بين المغاربة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
دخلت وزارة الخارجية الهولندية، على خط قضية النسخة المغربية من برنامج "بليند دايتنغ أوتفيت" الذي أثار موجة غضب واسعة، وذلك بعد أن قررت السلطات المغربية عدم السماح للفتاة بطلة الحلقة بمغادرة التراب الوطني.
وأوردت تقارير إعلامية هولندية أن وزارة الخارجية مكنت المؤثرة المعروفة بمواقع التواصل الاجتماعي باسم "أرماني" من الاستفادة من المساعدة القضائية الهولندية، باعتبارها تحمل جنسية البلد.
وأكدت المصادر ذاتها، أن وزارة الخارجية الهولندية أوعزت لسفارتها في الرباط بتقديم المساعدة القانونية للشابة بطلة الحلقة الأولى من البرنامج الذي بثته قناة تحمل إسم "كواليس" على "يوتيوب".
وكانت السلطات الأمنية المغربية قد منعت المؤثرة صاحبة الجنسية المزدوجة المغربية-الهولندية، أماني الجوماني المعروفة ب"أرماني"، من مغادرة التراب الوطني، وذلك على خلفية ظهورها الفاضح في برنامج "المواعدة" الذي أثار جدلا واسعا بين المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي.
ودخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد دخلت على خط التحقيق في شبهة المساس بالأخلاق العامة والتحريض على الإخلال العلني بالحياء بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وذلك على إثر تداول شريط فيديو تظهر فيه الفتاة المذكورة بصدد محاكاة برنامج المواعدة الأمريكي المعروف بـ"المواعدة العمياء"، على شبكات التواصل الاجتماعي.
وحسب مصدر أمني، فإن اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني كانت قد رصدت مؤخرا تداول شريط الفيديو المنشور على اليوتيوب، وقامت بمعاينة وجرد الأفعال المنشورة، وبادرت بإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك من أجل البحث فيها تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الرشوة والابتزاز يطيحان بعميد شرطة بمراكش
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لعميد شرطة يعمل بولاية أمن مراكش، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وكانت مصالح الأمن قد تفاعلت بجدية كبيرة مع بلاغ تقدمت به سيدة تنسب فيه لموظف الشرطة المشتكى به تعريضها للابتزاز وطلب مبلغ مالي، من أجل التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته خلال معالجة قضية زجرية، حيث تم فتح بحث قضائي أسفر عن توقيف الموظف المشتبه به في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.