نائب أردوغان: سنقلص النفقات غير الضرورية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تعهد جودت يلماز نائب الرئيس التركي، بخفض النفقات غير الضرورية قدر الإمكان في البلاد.
وقال يلماز إن ذلك يهدف لخفض التضخم النقدي البالغ 68 بالمئة على أساس سنوي.
بعد مراسم مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي بحر الأسود-بوديور في دراغالينا في منطقة كالاراشي، أدلى يلماز بتصريحات للصحفيين بخصوص الجهود المتعلقة بخفض النفقات في القطاع العام.
وأشار يلماز إلى أن وزارة الخزانة والمالية اتخذت إجراءات للتوفير في القطاع العام.
وأكد يلماز أنه سيتم توحيد هذه الجهود وتطويرها في المستقبل القريب، قائلاً: “سيتم تقديم جميع هذه البنود للسيد الرئيس، الفكرة الرئيسية هي تقليل النفقات غير الضرورية وزيادة المردود من النفقات الحالية، كيف يمكن ذلك؟ عن طريق التركيز على الأولويات، في الظروف الحالية، يتم التركيز على النفقات بناءً على احتياجات تركيا الحالية، وزيادة كفاءتها، وفي نفس الوقت، تحديد بعض البنود التي كانت ضرورية في الماضي ولكنها فقدت معناها الآن والتقليل منها”.
وذكر يلماز أن لديهم برنامج يتكون من ثلاثة محاور يشمل السياسات المالية والنقدية، والإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى أهمية توفير القطاع العام في السياسة المالية.
وأوضح يلماز أنه: “بالتأكيد، سيتم الانتباه إلى توقعات الشعب وآرائهم في هذا الصدد، ويجب على القطاع العام القيام بواجبه، لأن الحكومة موجودة لخدمة الشعب..، يهدف الأمر إلى تقليل النفقات غير الضرورية بقدر الإمكان، وذلك لجعل ميزانيتنا أكثر توازنا وللمساهمة في أهدافنا، وخاصة هدف خفض التضخم”.
وأنهى يلماز تصريحاته قائلا: “أولوية بلادنا هي خفض التضخم، وبالتالي نقترب من هذا الهدف بشكل متعدد المجالات، هذا ليس مجرد مسألة سياسة نقدية، لدينا برنامج يتضمن أيضًا سياسة مالية مع دعم أكبر للسياسة النقدية وإجراء إصلاحات هيكلية لزيادة الكفاءة والقدرة التنافسية، هدفنا العام هو زيادة الرفاهية الاجتماعية بشكل دائم في بيئة تحقق تراجع التضخم وتحسين التوازن، نعمل بروح فريق واحد وبمشاركة جميع مؤسساتنا لتحقيق ذلك، سنقوم بمشاركة التفاصيل مع الشعب عند الانتهاء من الأعمال”.
Tags: أردوغانأنقرةتركياتضخمجودت يلمازالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أنقرة تركيا تضخم جودت يلماز القطاع العام
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة تيسيرات لنمو الاقتصاد.. ونواب: أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تصب في الصالح العام
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
أكد عدد من النواب، أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها ، وأشاروا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
وقالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا