وزيرة البيئة: إعداد قانونين وتطوير إستراتيجية وطنية لمكافحة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب، إن الأخطار المناخية القصوى صنفت الحراىق والفيضانات من الأخطار الكبرى.
وأضافت الوزيرة خلال كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي للسلامة و الصحة في العمل، ان العمال يواجهون خطرا متزايدا بسبب الظروف الجوية المتغيرة. من خلال تلوث الهواء والإجهاد الحراري. كما أن المشاكل الصحية ترتبط بتغير المناخ ” أمراض القلب، الأوعية الدموية، و الجهاز التنفسية”.
وأشارت الوزيرة، أنه ولمواجهة تغير المناخ تعمل وزارة البيئة على إعداد وتطوير إستراتيجية وطنية لمكافحة التغيرات المناخية والتي لا تهدف فقط للتقليل من الإنبعاثات الغازات والإحتباس الحراري والحد من التغيرات المناخية. وأيضا تكييفها مع التغيرات والظاهرة المناخية في جميع القطاعات.
كما أكدت دحلب على ضرورة إتخاذ خطوات ملموسة لحماية وسلامة العمال في عالم يواجه تغير المناخ الذي يتطلب تعاون وثيق بين القطاعات. مشيرة إلى أن الوزارة إستفادت من غلاف مالي قدره 3 ملايين دولار لإنجاز مخطط وطني للتكيف مع التغيرات المناخية حيث يهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية والموارد وحماية السكان من مخاطر الجوية القصوى.
وأفادت الوزيرة في سياق ذي صلة ، أنه ولتنفيذ السياسات والنصوص التنظيمية لإدارة أفضل الجوانب المتعلقة بالظواهر المناخية قامت الوزارة بإعداد قانونين جديدين الاول يتعلق بالتغيرات المناخية والثاني يتعلق بنوعية الهواء.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
شدد على حماية الإنسان وصون كرامته.. الراجحي: السعودية تولي أهمية قصوى لمكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى؛ من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح الراجحي- بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص- أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها؛ يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، التي تستهدف القضاء على أبرز صور الإتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز.
وأبان الراجحي أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا؛ ما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة.
وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري