وزيرة البيئة: إعداد قانونين وتطوير إستراتيجية وطنية لمكافحة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب، إن الأخطار المناخية القصوى صنفت الحراىق والفيضانات من الأخطار الكبرى.
وأضافت الوزيرة خلال كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي للسلامة و الصحة في العمل، ان العمال يواجهون خطرا متزايدا بسبب الظروف الجوية المتغيرة. من خلال تلوث الهواء والإجهاد الحراري. كما أن المشاكل الصحية ترتبط بتغير المناخ ” أمراض القلب، الأوعية الدموية، و الجهاز التنفسية”.
وأشارت الوزيرة، أنه ولمواجهة تغير المناخ تعمل وزارة البيئة على إعداد وتطوير إستراتيجية وطنية لمكافحة التغيرات المناخية والتي لا تهدف فقط للتقليل من الإنبعاثات الغازات والإحتباس الحراري والحد من التغيرات المناخية. وأيضا تكييفها مع التغيرات والظاهرة المناخية في جميع القطاعات.
كما أكدت دحلب على ضرورة إتخاذ خطوات ملموسة لحماية وسلامة العمال في عالم يواجه تغير المناخ الذي يتطلب تعاون وثيق بين القطاعات. مشيرة إلى أن الوزارة إستفادت من غلاف مالي قدره 3 ملايين دولار لإنجاز مخطط وطني للتكيف مع التغيرات المناخية حيث يهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية والموارد وحماية السكان من مخاطر الجوية القصوى.
وأفادت الوزيرة في سياق ذي صلة ، أنه ولتنفيذ السياسات والنصوص التنظيمية لإدارة أفضل الجوانب المتعلقة بالظواهر المناخية قامت الوزارة بإعداد قانونين جديدين الاول يتعلق بالتغيرات المناخية والثاني يتعلق بنوعية الهواء.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
«التضامن» توجه المجتمع المدني بتفعيل المبادرات البيئية والاقتصادية
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة أطلقت برنامج وعي للتنمية المجتمعية في 2019، وتم زيادة عدد قضاياه مؤخرا إلى 17 قضية، منها ما يخص البيئة ويعمل بشكل إيجابي في تغيير سلوكيات وممارسات الفئات المستهدفة من هذا البرنامج.
تفعيل المبادرات البيئية والاقتصاديةكما أوصت وزيرة التضامن بضرورة توسع المجتمع المدني في تفعيل المبادرات البيئية والاقتصادية وترسيخ ممارسات ترشيد الطاقة وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني، مع تعزيز الشراكات مع الشركاء المحليين والدوليين واستغلال المتطوعين والمراكز البحثية ودعم الفئات الأكثر تضررا بقضايا المناخ، كذلك التوسع في مشروعات الأمن الغذائي والاقتصاد الأخضر، مع التأكيد على تضافر الجهود أمام قضية الزيادة السكانية لما لها من انعكاسات واسعة على جودة حياة المواطن.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان، أن القيادة السياسية دعمت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، واتخذت الدولة المصرية خطوات جادة نحو تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية وتحسين شبكات النقل والطرق وتنمية الاقتصاد الأخضر وطرح السندات الخضراء وترويج الأعمال المصرفية وخطوط الائتمان الخضراء.
التضامن ساهمت في تنظيم مؤتمر المناخولعبت وزارة التضامن الاجتماعي دورًا رئيسيًا في تنظيم قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر، حيث قامت الوزارة بدعم مشاركة 55 مؤسسة مجتمع أهلي بالقمة، وكذلك مشاركة 850 متطوعا في أعمال التنظيم الخاصة بالمؤتمر، وكذلك تنفيذ ما يزيد على 130 جلسة نقاشية وحوارية، تناولت العديد من الموضوعات منها الموضوعات المرتبطة بالطاقة وتغير المناخ، وإطلاق مبادرات تستهدف تعزيز الوعي البيئي وتحفيز العمل المناخي في المجتمعات المحلية، مما ساهم في تحقيق أهداف القمة وتعزيز التعاون الدولي في مجال المناخ.
واستمرت جهود الوزارة وتعزيز دورها الداعم للمجتمع المدني، حيث مشاركة الوفد التفاوضي ودعم 5 مؤسسات مجتمع أهلي للمشاركة بقمة المناخ بدولة الإمارات COP28.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن