الأخيرة مفاجأة.. 7 شركات ترغب في شراء تيك توك
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
بدأت مهلة تيك توك TikTok، للعثور على مالك جديد، بعد أن وقع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يوم الأربعاء الماضي، تشريعا من شأنه حظر "تيك توك" ما لم تبيع شركة “بايت دانس” التطبيق خلال التسعة أشهر المقبلة، لذلك يتعين على عملاقة التقنية الصينية العثور على مشتري وبسرعة وإلا سيجري حظره في الولايات المتحدة.
وسيلزم القانون الجديد مالكة التطبيق الصيني ببيع منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والذي تم إقراره كجزء من حزمة من 4 مشاريع قوانين، تتضمن مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وشركاء آخرين للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ويخشى أعضاء الكونغرس من أن يكون “بايت دانس” مملوكا للحكومة الصينية، التي يمكن أن تتطلب الوصول إلى بيانات الولايات المتحدة في "تيك توك" في أي وقت تريده أو تتبع مواقعهم أو التأثير عليها من خلال تغيير الخوارزمية، ولكن مالكة "تيك توك" تنكر بشدة هذه الادعاءات.
ولكن ما الذي سيحدث بعد حظر الولايات المتحدة تيك توك؟يضم تطبيق تيك توك قاعدة متنامية من المستخدمين في الولايات المتحدة تضم 170 مليون مستخدم، وعلى الرغم من أن عددا كبيرا من المستخدمين في أمريكا يستفيدون من التطبيق بما في ذلك حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي "جو بايدن" نفسه - الذي وقع على قانون حظر التطبيق - إلا أنه في حال دخوله حيز التنفيذ سيكون لدي العديد من الشركات الأمريكية فرصة أكبر للاستفادة من شعبية تيك توك.
وفي شهر مارس الماضي، أعرب الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" عن معارضته للتشريع الذي اقترحته حكومة الولايات المتحدة لـ حظر تطبيق تيك توك الصيني، ويشير في تصريحه المثير للجدل إلى أن حظر تيك توك، سيضاعف أعمال شركة فيسبوك ومؤسسها مارك زوكربيرج، مما يعني هذا أن تطبيقات التواصل الأمريكية ستستفيد بشكل كبير من حظر منافسها الصيني في الولايات المتحدة، خاصة وأن جميعها تمتلك مزايا خاصة لعرض وإنشاء الفيديوهات القصيرة لذا قد يؤتي الحظر المزيد من الأرباح والمستخدمين لهذه الخدمات.
يمكن أن يؤدي احتمال بيع تيك توك إلى جذب العديد من الشركات التكنولوجيا إلى صفقة الشراء المحتملة، إلى جانب شركات الأسهم الخاصة والمصرفيين الاستثماريين.
وفي الوقت نفسه، تري العديد من الشركات الأمريكية العملاقة فرصة استثمار كبيرة في شراء أصول الشركة الصينية بالولايات المتحدة، والتي قدرت بأكثر من 50 مليار دولار، ومن تلك الشركات التي أجرت مناقشات لشراء تطبيق الفيديو الشهير، هي: "أوراكل" و "مايكروسوفت" و "جوجل" و"تويتر" و "Walmart" و "Centricus" و"Triller".
ويمنح قانون الولايات المتحدة الجديد شركة "بايت دانس"، مهلة تسعة أشهر من صدور مشروع القانون حتي 19 يناير من عام 2025، للعثور على مشترٍ مقيم في الولايات المتحدة، مع تمديد محتمل لمدة ثلاثة أشهر إضافية إذا كانت الصفقة قيد التنفيذ.
وتبلغ قيمة الأعمال التجارية لمنصة التواصل الصينية ذات الشعبية الكبيرة في الولايات المتحدة ما بين 35 إلى 40 مليار دولار، مما يعني أن العثور على مشتري ذو أستثمارات تفوق قيمة الاستحواذ بما فيه الكفاية لن يكون سهلا.
وعلى الرغم من أنه ليس من المؤكد أن تسمح الصين بيع "تيك توك" قريبا، ولكن هذا لم يمنع حفنة من الأشخاص من التعبير علنا عن اهتمامهم بشراء المنصة، حيث أعرب بعض المستثمرين البارزين عن اهتمامهم بصفقة الاستحواذ على التطبيق. فيما يلي المشترين المحتملين لتيك توك.
المشترون المحتملون لأعمال تيك توك في الولايات المتحدة- الرئيس التنفيذي السابق لشركة أكتيفيجن:
يقال إن الرئيس التنفيذي السابق لشركة أكتيفيجن Activision، العملاقة للألعاب "بوبي كوتيك"، طرح فكرة شراء منصة "تيك توك" على المؤسس المشارك لـ بايت دانس "تشانج يي مينج".
- الرئيس التنفيذي لشركة Rumble:عرض "كريس بافلوفسكي" الرئيس التنفيذي لشركة Rumble، وهي منصة فيديو عبر الإنترنت تحظى بشعبية كبيرة، محادثات على الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك "شو زي تشيو"، الانضمام إلى اتحاد مع أطراف أخرى تسعى إلى الاستحواذ على "تيك توك" وتشغيله داخل الولايات المتحدة، ومن غير الواضح ما هي "الأطراف الأخرى" التي ستشارك في عملية الاستحواذ.
- وزير الخزانة الأمريكي السابق:أوضح وزير الخزانة الأمريكي السابق "ستيف منوشين"، إنه كان يجمع مجموعة من المستثمرين لشراء منصة "تيك توك"، قائلا: "أنا أفهم التكنولوجيا.. إنه عمل عظيم، وسأقوم بتشكيل مجموعة لشراء تيك توك"، ولم يقدم أسماء محددة لكنه قال إن المجموعة سيتم تنظيمها بحيث "لا يتحكم فيها أي مستثمر".
- رجل الأعمال والمستثمر كيفن أوليري:قال المستثمر ببرنامج Shark Tank، إنه سيشتري المنصة أو سينضم إلى نقابة تخطط لشرائها، وقال رجل الأعمال ذو الأصول الكندية: "هذا التطبيق يساوي المليارات، إنها واحدة من أنجح منصات الإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، كل شركاتي تستخدمه، لذا سأشتريه".
- المؤسس المشارك لشركة أوراكل:في عام 2020، اجتمعت شركة أوراكل وWalmart معا في محاولة للحصول على حصة في شركة "تيك توك" عندما أصدر الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" قرار بحظر التطبيق، ولكنه هزم أمر ترامب في المحكمة.
- شركة مايكروسوفت:من الممكن أن تحاول مايكروسوفت للمرة الثانية شراء "تيك توك" بعد صفقتها الفاشلة لشراء المنصة قبل بضع سنوات، وفي عام 2021، أبدي الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، رغبته في الاستحواذ على تيك توك قائلا إنه "مفتون جدا" بشأن هذه الصفقة محتملة وأن التطبيق يعد "ملكية رائعة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تيك توك حظر تيك توك بايت دانس مايكروسوفت أكتيفيجن الرئیس التنفیذی لشرکة فی الولایات المتحدة الأمریکی السابق الرئیس الأمریکی بایت دانس تیک توک
إقرأ أيضاً:
بروكسل: الاتفاق الحالي مع الولايات المتحدة أفضل من الحرب التجارية
دافع الاتحاد الأوروبي عن الاتفاق التجاري الجديد الذي أبرمه مع الولايات المتحدة، رغم الانتقادات من بعض العواصم الأوروبية والقطاعات الصناعية. وينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على المنتجات الأوروبية المصدّرة إلى السوق الأمريكية، وهي أقل من تلك التي هدد بها ترامب لكنها أعلى من الرسوم السابقة.
لكن الاتفاق أثار ردود فعل غاضبة، إذ وصفه رئيس الوزراء الفرنسي بأنه خضوع لأمريكا، واعتبر رئيس وزراء المجر أنه انتصار ساحق لترامب. كما انتقدته موسكو بوصفه مدمرا للصناعة الأوروبية، ووصفه محللون بأنه غير متوازن.
من جانبه، قال كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش الذي تفاوض على هذا الاتفاق على مدى أشهر مع إدارة دونالد ترامب "أنا متأكد بنسبة 100% أن هذا الاتفاق أفضل من حرب تجارية مع الولايات المتحدة".
ويقضي الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ودونالد ترامب الأحد بفرض تعرفة جمركية بنسبة 15% على المنتجات الأوروبية المصدّرة إلى الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن المعدل يفوق نسبة الرسوم الجمركية التي كانت مطبقة قبل عودة ترامب إلى الحكم لكنها أقلّ من تلك التي هدد ترامب بفرضها على أوروبا في حال عدم التوصل لاتفاق.
وقال شيفتشوفيتش "لا شك أنه أفضل اتفاق ممكن في ظل ظروف صعبة للغاية"، مشيرا إلى أنه سافر مع فريقه إلى واشنطن عشر مرات في إطار سعيه لإيجاد حل لهذا النزاع التجاري، مضيفا أن فرض رسوم جمركية أعلى كان سيهدد نحو خمسة ملايين وظيفة في أوروبا.
وعلاوة على الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية، التزم الاتحاد الأوروبي شراء منتجات أميركية في مجال الطاقة بقيمة 750 مليار دولار واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة.
ولم تُكشف تفاصيل أخرى عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إسكتلندا، والذي يُتوقع أن يصدر بيان مشترك بشأنه عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.
وأثار الاتفاق غضب عواصم أوروبية عديدة، فقد اتهم رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أوروبا بأنها "تخضع" للولايات المتحدة واصفا الاتفاق بـ "يوم قاتم".
أما رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان المعروف بانتقاداته الشديدة لبروكسل، فقال إن دونالد ترامب "سحق" المفوضية الأوروبية، التي قادت المفاوضات التجارية باسم التكتل المكوّن من 27 بلدا.
وقال المحلل في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ألبرتو ريزي "الأمر أشبه بالاستسلام"، معتبرا أن الاتفاق الذي قبل به الاتحاد الأوروبي "غير متوازن إلى حد كبير"، ويمثل "انتصارا سياسيا لترامب".
ولم تتأخر موسكو في التعليق، مستهجنة الاتفاق واصفة إياه بأنه يؤدي الى "عواقب وخيمة للغاية على الصناعة الأوروبية".
"أفضل ما يمكن تحقيقه"
من جانبها، دافعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن الاتفاق واصفة إياه بـ" الاتفاق الجيد" الذي من شأنه أن يحقق "الاستقرار" للمستهلكين والمستثمرين والصناعيين على جانبي الأطلسي.
كذلك، رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق، معتبرا أنه "يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي"، بينما رأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنه يجنب أوروبا سيناريو "مدمرا".
وتتبادل القوتان التجاريتان الأكبر في العالم ما يقارب 4,4 مليارات يورو من السلع والخدمات يوميا.
وسجّلت البورصات الأوروبية ارتفاعا ملحوظا عند افتتاح تعاملات الاثنين، في انعكاس لتفاؤل الأسواق بالاتفاق.
أما لوبي صناعة السيارات الأوروبي، أحد أكثر القطاعات تضررا من الرسوم الجمركية، فاعتبر أن الاتفاق يمثّل "تهدئة مرحّبا بها" في سياق يتّسم بـ"غموض خطير".
في المقابل، أعرب اتحاد الصناعات الكيميائية الألماني الذي يضم شركات كبرى مثل "باير" و"باسف" عن احتجاجه، معتبرا أن الرسوم الجمركية المتفق عليها لا تزال "مرتفعة للغاية".
من جهتها، رأت جمعية أصحاب العمل الفرنسية ميديف أن الاتفاق "يعكس ما تواجهه أوروبا من صعوبة في فرض قوة اقتصادها وأهمية سوقها الداخلية".