توجيه حكومي لتفعيل التسوية اللحظية للمدفوعات بالتنسيق مع إفريكسيم بنك
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنسق الحكومة المصرية في الوقت الحالي مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "إفريكسيم بنك" وعن تفعيل منظومة للتسوية اللحظية للمدفوعات التي تجرى بين دول منطقة التجارة الحرة القارية، بتكلفة مبدئية تبلغ مليون دولار؛ وهو ما يعني زيادة معدلات التجارة الأفريقية العابرة للحدود بمعدلات تليق بالاقتصاد الأفريقي والتي تبلغ حاليا 15% وهي أرقام متواضعة للغاية.
وفقا لتقرير حكومي حصلت “البوابة نيوز" على نسخة منه فإن هناك تركيزا على تلك المخططات ضمن تكليفات القيادة السياسية، على إنشاء خط ملاحي مباشر مع أمريكا اللاتينية بشكل عام، ومنطقة لوجستية في أحد الموانئ البرازيلية وزيادة صادراتنا لدول الميركسور والتي تضمن 4 دول من بينها "باراجواي، أوراجواي،البرازيل، الأرجنتين"، بما ينعكس علي دعم الاقتصاد القومي.
تركز مصر لتفعيل تلك المخططات من خلال العمل المتوازي مع الجهاز المصرفي، من خلال إصدار وإطلاق عملة رقمية موحدة أفريقية ضمن مستهدفات التنمية المستدامة مصر 2030 واستراتيجية الاتحاد الأفريقي لعامى 2063 و2067، وفقا لما كشفته مصادر مطلعة لـ "البوابة نيوز".
قالت التقارير إن عملية إصدار تلك العملة تسعى لتوحيد البلدان السمراء في كيان واحد بما يواكب المتغييرات والتحديات الإقليمية والعالمية الراهنة وتعزز من رفع معدلات تطبيق الشمول المالي ومواجهة تذبذب العملات الأخرى وخصوصا الدولار، وهو ما يعني التحرر من الهيمنة الدولية.
وسبق وأن أعلنت مصر قبل 7 سنوات مخططها لإصدار عملة رقمية موحدة بعد مباحثات قادتها بعد رئاستها للاتحاد الأفريقي في 2018 وجمعية البنوك المركزية الأفريقية في يوليو من ذلك العام، تمهيدا لبدء التحضيرات الخاصة بالانضمام لاتفاقية التجارة الحرة القارية في ذلك التوقيت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجارة الافريقية افريكسيم بنك الجهاز المصرفي
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يتضمن آليات حقيقية للحفاظ على المياه وتعظيم الاستفادة منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وأشار إلى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات، وبينها عجز نصيب الفرد من المياه.
وقال زين الدين، إن فكرة إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياة الشرب والصرف الصحي "جيدة"، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع الهام والحيوي.
وأوضح النائب، أن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، يمثل أهمية كبيرة في فتح باب الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في ضوء خطة الدولة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، يساهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية.
وأشاد عضو مجلس النواب، بما تضمنه مشروع القانون بتوفير الخدمات بدون أي أعباء إضافية على المواطن نظير دخول القطاع الخاص للاستثمار في هذا المرفق الهام والحيوي، من خلال التأكيد على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
ولفت إلى الاهتمام بملف البيئة وحمايتها من التلوث، خصوصا الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، حيث يتم النص على ضمان الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات بصورة آمنة تحافظ على البيئة ومن ثم الحفاظ أيضا على الصحة العامة للمواطنين.
وقال محمد زين الدين، إن مشروع القانون يمثل طفرة نوعية في خطوات الدولة لتحقيق الأمن المائي، وهو أمر هام يرتبط بالأمن القومي للبلاد.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك تنسيق تام بين الجهات المختلفة فيما يتعلق بتسليم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن هناك العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، معطلة بسبب التعنت في الاستلام من بعض الجهات، قائلا: لا يجب أن نعمل في جزر منعزلة.
اقرأ أيضاًرفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الإثنين
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الإثنين
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر