رجل أعمال مقرب من أكرم إمام أوغلو يتعاون مع الدولة.. ويضع إمام أوغلو في الزاوية!
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أفرجت السلطات التركية عن سيفي بياض، أحد الشركاء في شركة “بياض للإنشاءات”، مع وضعه تحت الإقامة الجبرية، وذلك بعد أن قرر التعاون مع المحققين في إطار ما يُعرف بـ “الندم الفعّال”، ضمن تحقيقات الفساد الجارية حول بلدية إسطنبول الكبرى.
ويُشتبه بأن شركة “بياض للإنشاءات” كانت مقربة من رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، حيث نفّذت الشركة العديد من المشاريع في منطقة بيليك دوزو عندما كان إمام أوغلو رئيسًا للبلدية هناك.
اعترف مقابل تخفيف العقوبة
قدّم سيفي بياض إفادات مهمة ساعدت السلطات في سير التحقيقات، ما أهّله للاستفادة من قانون “الندم الفعّال”، وهو بند قانوني يسمح للمتهمين بالحصول على تخفيف أو إلغاء العقوبة إذا تعاونوا مع العدالة.
فحص حسابات التواصل شرط جديد لدخول الولايات المتحدة
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أخبار تركيا أكرم إمام أوغلو الإقامة الجبرية بلدية إسطنبول بيليك دوزو تركيا الآن إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.
وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.
وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.
أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.
العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانونيورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة.
وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.
الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أولمؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع.
أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.
من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.
كيف تحمي نفسك؟لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.
تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".
إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام