توقعات أممية بتفاقم إضافي لأزمة انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة في اليمن
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
توقع تقرير أممي حديث أن تتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال الأشهر القليلة المقبلة، نتيجة انخفاض المساعدة الغذائية والآثار اللاحقة لأحداث البحر الأحمر، وضعف العملة المحلية، والانخفاض المحتمل في التحويلات المالية بسبب العقوبات المالية.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في أحدث تقرير لها، إنه "من المتوقع أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي في معظم أنحاء اليمن خلال فترة ما بعد شهر رمضان، ومن المرجح أن يصل إلى ذروته خلال شهري يونيو ويوليو 2024".
وأضاف التقرير أن العديد من العوامل تلعب دوراً أساسياً في تدهور الأمن الغذائي الأسري، ومنها "انخفاض المساعدة الغذائية العامة التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي في مناطق الحوثيين، والآثار اللاحقة لأزمة البحر الأحمر، وضعف العملة المحلية في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا، والعوامل الموسمية، إضافة إلى الانخفاض المحتمل في التحويلات بسبب العقوبات المالية".
وأشارت المنظمة إلى أن المسح الاستقصائي الذي أجرته في الفترة بين 27 فبراير و10 مارس 2024، وشمل 2,500 أسرة، في 22 محافظة، وبمعدل 110 أسر في كل محافظة، كشف أن انعدام الأمن الغذائي شهد تدهوراً كبيراً خلال الشهر الماضي، حيث وصل الاستهلاك الغذائي غير الكافي لدى معظم الأسر إلى مستويات غير مسبوقة.
وأوضح التقرير أن معظم مؤشرات نتائج المسح الخاص بانعدام الأمن الغذائي كانت أسوأ في المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، خلال فترة المسح، إلا أن الاستهلاك الغذائي غير الكافي كان أعلى في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دوليا بحوالي 6%، حيث بلغ في الأولى 47.3% فيما كان في الثانية 53.5%.
وأكدت "الفاو" أن معدلات انتشار انعدام الأمن الغذائي كانت في خمس محافظات ضمن سيطرة الحوثيين أعلى بكثير من المتوسط الوطني في أربعة على الأقل من مؤشرات النتائج الخمسة، وهي على الترتيب: حجة (84.1%)، والحديدة (80.0%)، والبيضاء (75.9%)، والجوف (73.7%)، وريمة (71.5%).
وأردف التقرير أن محافظتي الجوف وحجة لاتزالان تعانيان بشكل مستمر من انعدام الأمن الغذائي، مما يشير إلى وجود مشكلات مزمنة، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من سكان المحافظتين كانوا يتلقون المساعدات الغذائية من برنامج الغذاء العالمي قبل توقفها، كما ارتفعت نسبة الاستهلاك غير الكافي من الغذاء بأكثر من 5% على أساس شهري وما فوق متوسط الاثني عشر شهراً في محافظات الضالع والحديدة وحضرموت وإب ولحج وتعز.
ودعت الوكالة الأممية إلى ضرورة التوسيع الفوري والعاجل للمساعدات الغذائية الطارئة ودعم سبل العيش في المناطق والمحافظات الأكثر احتياجاً.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: انعدام الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يترأس اجتماع لـ “القابضة للصوامع” لتعزيز منظومة الأمن الغذائي
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وذلك لمناقشة واعتماد واستعراض الموازنة التخطيطية التقديرية للعام المالي الجديد 2025/2026، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الأداء المالي والتشغيلي للشركة، وما تم تحقيقه من نتائج في تطوير البنية التحتية لصوامع الحبوب على مستوى الجمهورية، إلى جانب مناقشة الخطة المستقبلية التي تستهدف رفع كفاءة منظومة التخزين، وتعظيم الاستفادة من الطاقة الاستيعابية للصوامع، وتقليل الفاقد، وتحسين جودة الحبوب المخزنة.
وأكد الدكتور شريف فاروق على الدور الاستراتيجي للشركة القابضة للصوامع والتخزين، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من الحبوب، مشددًا على أهمية مواصلة التوسع في تطبيق أحدث النظم التكنولوجية في إدارة وتشغيل الصوامع، وتعزيز الرقابة والمتابعة الدقيقة لضمان جودة وكفاءة التخزين.
كما أشار معالي الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعات مدروسة في الطاقة التخزينية على مستوى المحافظات، تماشيًا مع خطة الدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ورفع جاهزية القطاع في مواجهة الأزمات الطارئة والتغيرات العالمية في سلاسل الإمداد.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق الفعّال بين مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة، لمتابعة مؤشرات الأداء وضمان تنفيذ المستهدفات بكفاءة، مع التركيز على رفع كفاءة الموارد البشرية، وتحقيق أعلى معدلات الحوكمة والإدارة الرشيدة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار السياسة العامة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، الرامية إلى دعم وتطوير قطاع الصوامع والتخزين، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام للدولة المصرية.