موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024 .. يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024، وهذا ما سوف نستعرضه خلال السطور التالية.
إجازة عيد العمال وشم النسيمأعلن وزير العمل حسن شحاتة، أن يوم الأحد المقبل، الموافق 5 مايو 2024، ويوم الاثنين الموافق 6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وعيد شم النسيم، للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وقال بيان رسمي عن وزارة العمل اليوم، إن القرار يأتي في ضوء نص قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 1354، ورقم 1355 لسنة 2024، والذي نص في مادته الأولى على أن: «يكون يومي الأحد والإثنين الموافقين 5 و 6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم».
وأكد بيان وزارة العمل، على أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة- كلما أمكن ذلك- تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.
موعد إجازة شم النسيم 2024ووزعت وزارة العمل كتابين دوريين رقم 12 ورقم 13 لسنة 2024، بذلك على مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص.
الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024- الأحد 5 مايو: إجازة عيد العمال.
- الإثنين 6 مايو: إجازة عيد شم النسيم.
- السبت 15 يونيو: إجازة وقفة عيد الأضحى.
- الأحد 16 يونيو، الأربعاء 19 يونيو: إجازة عيد الأضحى المبارك.
- الأحد 30 يونيو: إجازة ثورة 30 يونيو.
- الاثنين 8 يوليو: إجازة رأس السنة الهجرية.
- الثلاثاء 23 يوليو: إجازة عيد ثورة 23 يوليو 1952.
- الاثنين 16 سبتمبر: إجازة المولد النبوي الشريف.
- الأحد 6 أكتوبر: إجازة عيد القوات المسلحة «6 أكتوبر 1973».
اقرأ أيضاًموعد عيد العمال وشم النسيم 2024.. 4 أيام إجازة متواصلة للموظفين
موعد إجازة شم النسيم 2024.. استمتعوا بقضاء وقت لطيف داخل الحدائق والمتنزهات
إجازة شم النسيم وعيد العمال.. 4 أيام متتالية تبدأ 3 مايو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شم النسيم إجازة عيد العمال إجازة شم النسيم الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024 إجازة شم النسيم 2024 الإجازات المتبقية في عام 2024 موعد إجازة شم النسيم 2024 موعد إجازة شم النسيم عيد العمال 2024 إجازة عيد العمال 2024 إجازة عید العمال وشم النسیم عید العمال وشم النسیم 2024 شم النسیم 2024 موعد إجازة
إقرأ أيضاً:
ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية
حمود بن علي الطوقي
ما يُثلج الصدر أنه ما زال هناك من يعتقد أن الصحافة، كونها السلطة الرابعة، هي الوسيلة الأنسب في نقل هموم المواطنين. ولهذا نجد أن هناك من يلجأ إلى الكُتّاب والصحفيين ومنصات الإعلام الرسمية في إيصال مطالبه إلى جهات الاختصاص. ومن بين الجهات التي يُطرق بابها من قِبل المواطنين دائرة الرعاية العمالية في وزارة العمل، والتي لا شك أن هذه الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لحماية سوق العمل وضمان بيئة عادلة تحفظ الحقوق وتنظم العلاقة بين جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل. فهذه المنظومة تسعى لتحقيق التوازن القانوني والاجتماعي في ظل التغيرات الاقتصادية والمجتمعية المتسارعة.
ونجزم بأن إنشاء دائرة الرعاية العمالية بوزارة العمل كمحطة أولى لحل النزاعات قبل إحالتها إلى القضاء، هو خطوة مهمة في إطار العدالة التوفيقية. لكن الواقع العملي -حسب ما يؤكده أصحاب الأعمال- يكشف عن تحديات تواجهها الشركات العُمانية، لا سيما عندما تُستخدم الشكاوى من قِبل بعض العمال الوافدين كأداة لتعطيل سير الأعمال أو كوسيلة للبقاء في البلاد رغم انتهاء العلاقة التعاقدية.
فبمجرد تقديم الشكوى من العامل -حتى دون وجود أدلة موثقة- تبدأ سلسلة من الجلسات تُعقد في دائرة الرعاية العمالية، وقد تمتد لثلاث جلسات يحضرها طرفا النزاع، ويفترض أن تُحسم خلالها القضية. لكن في كثير من الحالات، وبسبب عدم البت الحاسم، تُحال القضية إلى القضاء، ما يؤدي إلى تعطيل البت فيها لسنوات قد تصل إلى ثلاث أو أربع، وهي فترة قد يستغلها العامل الوافد للبقاء والعمل بحرية دون التزام، متحصنًا بأن ملفه "قيد النظر".
في المقابل، عندما يتقدم رب العمل العُماني بشكوى ضد عامل وافد -كالهروب أو إساءة الأمانة- يُطالَب بإثباتات، وبتقديم تذكرة سفر، ودفع حقوق العامل، فيما يظل العامل متخفيًا أو متنقلًا من ولاية لأخرى، مستفيدًا من معرفته المسبقة بأنه في حال القبض عليه سيتم ترحيله دون وجود محاكمة ضده.
وهنا يظهر خللٌ جوهري، إذ إن دائرة الرعاية العمالية، التي أُنشئت من أجل تحقيق العدالة، أصبحت -دون قصد- طرفًا في إطالة أمد القضايا، ما يُرهق القطاع الخاص، ويضر بثقة المستثمر، ويزيد من كُلفة إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولتحقيق العدالة المنشودة، نقترح في هذا السياق أن يكون القاضي الحاضر في جلسات التسوية ذا صلاحية واضحة لحسم القضايا دون إطالة أو تحويلها للمحاكم إلا في أضيق الحدود. كما نقترح تمكين دائرة الرعاية العمالية من إغلاق الملفات التي لا تستند إلى أدلة موثوقة، وعدم قبول الشكاوى التي تتضح كيديتها أو التي تُقدّم بعد تسوية الحقوق المالية.
كما نتطلع من الدائرة إلى تفعيل نظام إلكتروني يتابع سلوك العمال بعد تقديم الشكاوى، لضمان عدم استغلالهم للوضع القانوني المؤقت، وأن يُطلب من العامل قبل سفره إثبات براءة الذمة من كفيله.
وعلى سبيل المقارنة، نرى أن بعض دول الخليج -مثل الإمارات والسعودية- بدأت تعتمد أنظمة التسوية السريعة، حيث تُفصل القضايا العمالية البسيطة خلال 10 إلى 15 يومًا فقط، مما يقلل من الضغط على القضاء، ويمنع استخدام القوانين كغطاء للهروب أو العبث.
وخلاصة القول، نقول إن حماية حقوق العمال مسؤولية لا جدال فيها، لكنها يجب أن تتوازن مع حقوق أرباب العمل الذين يمثلون عصب الاقتصاد الوطني. فكل تأخير في البت في القضايا، وكل شكوى كيدية تُهمل دون ردع، ينعكس سلبًا على سمعة السلطنة في مؤشرات الاستثمار، ويشكّل صورة مشوشة عن مدى كفاءة نظام التقاضي لدينا.
ولهذا نؤكد أن سرعة الحسم في القضايا تعكس مكانة الاقتصاد، وتمثل رسالة ثقة للمستثمر والمواطن على حد سواء.
رابط مختصر
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة