هيئة الاستثمار السورية تصدر الدليل الإجرائي لنشاط مركز معالجة الأورام بالأشعة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
أنجزت هيئة الاستثمار السورية، بالتعاون مع وزارة الصحة، الدليل الإجرائي الخاص بنشاط مشفى أو وحدة ضمن مشفى أو مركز لمعالجة الأورام بالأشعة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن الدليل الإجرائي يهدف إلى تعزيز قدرة القطاع الصحي على استقطاب المستثمرين، وزيادة إمكانيات مساهمة القطاع الصحي الخاص في دعم الخدمات الصحية الحكومية، وذلك ضمن إجراءات واضحة ومبسطة وكلف ومهل زمنية محددة ومختصرة.
وأشارت الهيئة إلى أنها عملت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة الصحة على دراسة مجموعة من الأنشطة المهمة والنوعية التي تلبي الاحتياجات المحلية، والتي سيجري استكمال العمل عليها في المرحلة القريبة القادمة لتتحول إلى فرص استثمارية جاهزة تستفيد من الحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته.
منار ديب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بعد التوجيه الرئاسي| برلماني يوضح أهمية تحفيز الاستثمار في مصر لتحقيق التنمية
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار بدراوي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال “تبسيط الإجراءات الإدارية”، و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مضيفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الخاص ودعمه في مختلف المجالات.
وأوضح النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الاقتصادية لضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة.
ولفت إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.
وفي ختام تصريحاته، دعا بدراوي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وتواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.