«الفالح» من دمشق: 24 مليار ريال حجم الاتفاقيات «السعودية - السورية»
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
أكد وزير الاستثمار، خالد الفالح، أن المملكة العربية السعودية ماضية في تعزيز تعاونها الاقتصادي مع سوريا، وذلك في إطار توجيهات واضحة من صاحب السمو الملكي الأمير الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ما يعكس موقف المملكة الثابت في دعم سوريا ومساندتها في مسيرة إعادة الإعمار والتنمية.
وخلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي السوري المنعقد في العاصمة دمشق، أعلن الفالح أن الجانبين سيوقعان 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تتجاوز 24 مليار ريال، تشمل مجالات متعددة أبرزها التنمية العقارية، الاتصالات، التمويل، البيانات، والتطوير التقني، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات ستدخل حيّز التنفيذ سريعًا.
وأوضح الفالح أن من بين الشركات السعودية المشاركة، «بيت الإباء» التي ستوقع اتفاقية بمليارات الريالات لتنفيذ مشروع سكني وتجاري في مدينة حمص، بالإضافة إلى شركتي «علم» و«stc» اللتين ستتعاونان مع الجانب السوري في مجالات التحول الرقمي والاتصالات.
وبيّن الوزير أن هناك مشاركة واسعة من القطاعين الحكومي والخاص في المنتدى، حيث حضر أكثر من 500 من قادة الأعمال، إلى جانب 20 جهة حكومية و100 شركة سعودية، فيما بلغ حجم استثمارات المستثمرين السوريين في السعودية نحو 10 مليارات ريال.
واختتم الفالح بتأكيد دعم المملكة لتشريعات الاستثمار التي أقرّتها سوريا مؤخرًا، مثنيًا على جهود الحكومة السورية في تحسين مناخ الاستثمار، ومعلنًا عن توجيه من ولي العهد بإنشاء مجلس أعمال سعودي سوري لتنسيق الجهود الاقتصادية بين البلدين.
بث مباشر | انطلاق منتدى الاستثمار السعودي السوري في دمشق#الإخبارية https://t.co/J3DuIFFDvs
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 24, 2025 خالد الفالحدمشقأخبار السعوديةولي العهدأخر أخبار السعوديةالاتفاقيات السعودية السوريةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: خالد الفالح دمشق أخبار السعودية ولي العهد أخر أخبار السعودية الاتفاقيات السعودية السورية
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني أغرق العراق بالديون التي وصلت إلى (122) مليار دولار
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025 - 10:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عمار الشبلي، الثلاثاء، أن الحكومة الحالية تواصل الصرف على مشاريع عمرانية وخدمية كبيرة دون وجود غطاء قانوني يشرعن هذه النفقات، محذراً من أن الاستثناءات المالية التي أُقرت خلال العامين الماضيين كبلت البلاد بديون داخلية وخارجية ضخمة تجاوزت 122 مليار دولار، وقال الشبلي في تصريح صحفي، إن “الكثير من المشاريع التي تنفذها الحكومة حالياً تفتقر إلى الأساس القانوني في الصرف، إذ لم تمر عبر الأطر الدستورية أو القوانين المالية النافذة”، مبيناً أن “هذه التجاوزات ستنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي العام وتزيد من أعباء المديونية على الخزينة العراقية”.وأضاف أن “الاستثناءات التي منحتها الحكومة في العقود والمشاريع خلال الفترة الأخيرة كبلت الدولة ديون داخلية وخارجية هائلة وصلت إلى نحو 122 مليار دولار، وهو رقم يشكل عبئا خطيرا على الموازنة العامة ويحد من قدرة البلاد على تمويل مشاريع خدمية وتنموية جديدة”.وأشار الشبلي إلى أن “المشاريع التي تنفذ في العاصمة بغداد، وعلى رأسها المجسرات، لن تقدم حلولاً جذرية لأزمة الزحامات والاختناقات المرورية، كونها حلول آنية لا تعالج أساس المشكلة المتمثل بسوء التخطيط وغياب الرؤية الاستراتيجية للنقل داخل المدن”.وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد الجدل النيابي حول آليات إنفاق الحكومة وملف الديون الداخلية والخارجية، وسط مطالبات بمراجعة شاملة للمشاريع الحالية وتقييد الصرف وفق الأطر القانونية، لضمان حماية المال العام ومنع تفاقم الأزمة المالية مستقبلاً.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات