«الفالح» من دمشق: 24 مليار ريال حجم الاتفاقيات «السعودية - السورية»
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
أكد وزير الاستثمار، خالد الفالح، أن المملكة العربية السعودية ماضية في تعزيز تعاونها الاقتصادي مع سوريا، وذلك في إطار توجيهات واضحة من صاحب السمو الملكي الأمير الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ما يعكس موقف المملكة الثابت في دعم سوريا ومساندتها في مسيرة إعادة الإعمار والتنمية.
وخلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي السوري المنعقد في العاصمة دمشق، أعلن الفالح أن الجانبين سيوقعان 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تتجاوز 24 مليار ريال، تشمل مجالات متعددة أبرزها التنمية العقارية، الاتصالات، التمويل، البيانات، والتطوير التقني، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات ستدخل حيّز التنفيذ سريعًا.
وأوضح الفالح أن من بين الشركات السعودية المشاركة، «بيت الإباء» التي ستوقع اتفاقية بمليارات الريالات لتنفيذ مشروع سكني وتجاري في مدينة حمص، بالإضافة إلى شركتي «علم» و«stc» اللتين ستتعاونان مع الجانب السوري في مجالات التحول الرقمي والاتصالات.
وبيّن الوزير أن هناك مشاركة واسعة من القطاعين الحكومي والخاص في المنتدى، حيث حضر أكثر من 500 من قادة الأعمال، إلى جانب 20 جهة حكومية و100 شركة سعودية، فيما بلغ حجم استثمارات المستثمرين السوريين في السعودية نحو 10 مليارات ريال.
واختتم الفالح بتأكيد دعم المملكة لتشريعات الاستثمار التي أقرّتها سوريا مؤخرًا، مثنيًا على جهود الحكومة السورية في تحسين مناخ الاستثمار، ومعلنًا عن توجيه من ولي العهد بإنشاء مجلس أعمال سعودي سوري لتنسيق الجهود الاقتصادية بين البلدين.
بث مباشر | انطلاق منتدى الاستثمار السعودي السوري في دمشق#الإخبارية https://t.co/J3DuIFFDvs
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 24, 2025 خالد الفالحدمشقأخبار السعوديةولي العهدأخر أخبار السعوديةالاتفاقيات السعودية السوريةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: خالد الفالح دمشق أخبار السعودية ولي العهد أخر أخبار السعودية الاتفاقيات السعودية السورية
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية