قرار إلزامي رسمي في السعودية بشأن ارتداء الزي الوطني.. ما عدا هؤلاء
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
صدرت توجيهات رسمية في السعودية بإلزام منسوبي الجهات الحكومية السعوديين المدنيين بارتداء الزي الوطني «الثوب والغترة أو الشماغ» منذ دخولهم لمقرات عملهم حتى خروجهم، ما عدا الذين تقتضي طبيعة عملهم ارتداء «زي مهني» معيّن مثل الأطباء والممارسين الصحيين والمهندسين ونحوهم.
وشددت التوجيهات على أن يسري ذلك على موظفي الجهات الحكومية كافة، وتتولى الجهات الرقابية رفع التقارير الدورية عن مدى التزام منسوبي الجهات الحكومية السعوديين بالنظام الجديد.
وأكدت الأجهزة والمؤسسات الحكومية أخيراً، ضرورة التقيد بالزي اللائق وحسن الهيئة والتحلي بالآداب العامة عند مراجعة الدوائر الحكومية المختلفة، و نبهت على عدم استقبال المراجعين الذين لا يلتزمون بالزي اللائق والرسمي.
ووجهت إدارات الأمن بضرورة منع الذين يأتون إلى الدوائر الحكومية بالبنطلونات القصيرة «الشورت» أو ملابس النوم «الجلابية» أو الفانيلات دون الأكمام الـ«تي شيرت»، كون هذه الملابس تعطي مظهراً لا يليق ولا ينبغي الظهور به أمام موظفي ومراجعي المصالح الحكومية.
وسبق أن صدرت سابقاً قرارات بإلزام جميع من يمثلون السعودية في الخارج بارتداء اللباس الرسمي.
وأكدت التوجيهات التي تسلمها مسؤولو القطاعات الحكومية، ضرورة لبس الثوب والشماغ والعقال والمشلح (البشت)، أثناء تمثيلهم السعودية في الخارج خلال المناسبات الرسمية.
وشددت التوجيهات على كل من يمثل السعودية في المؤتمرات، والاجتماعات الرسمية، في الخارج وفي المقابلات التلفزيونية بعدم التساهل في مثل هذه الأمور، وضرورة التقيد بهذه التعليمات.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تحذير هام جدًا بشأن جهات تدّعي تمثيل “تيك توك” في الأردن
صراحة نيوز- حذرت هيئة الإعلام في تعميم رسمي من التعامل مع أي جهات تدعي تمثيل تطبيق “تيك توك” في الأردن.
جاء هذا التعميم استنادًا إلى الكتاب الرسمي الصادر عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة (رقم 6252/1/32) بتاريخ 21 يوليو 2025، الذي أكد عدم وجود أي تغييرات على السياسات أو القرارات المتعلقة بتطبيق “تيك توك” في المملكة.
وأكدت الهيئة على ضرورة الحذر من التعامل مع تلك الجهات، التي قد تكون وسيلة لأعمال تحمل شبهات قانونية، مما قد يعرّض الأفراد أو المؤسسات المتورطة للمسائلة القانونية.
كما شددت الهيئة على اهتمامها بحماية وسائل الإعلام المرخصة من أي تبعات قانونية أو مالية قد تنجم عن التعامل مع هذه الشركات، مشيرة إلى أن الموضوع قيد المتابعة من قبل الجهات المعنية.