قانون العمل الجديد يواجه السمسرة.. ترخيص إلزامي وإغلاق فوري للمكاتب المخالفة

وضع قانون العمل الجديد، ضوابط صارمة للحد من السمسرة وشركات التوظيف الوهمية التي يتعرض لها الباحثين عن فرص العمل.

البرلمان العربي يدعو إلى شراكات استراتيجية مستدامة ومشروعات تنموية بين ضفتي المتوسطبرلماني: دعم مصر للشعب الفلسطيني ثابت ولا يتراجعتوك شو|استقرار الذهب والعملات.. وانطلاق منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط برئاسة أبو العينينبرلماني: السياحة قاطرة حقيقية للتنمية وذراع استراتيجي للاقتصاد المصري

وفقا للقانون يجب تسجيل جميع شركات ومكاتب التوظيف والحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة قبل البدء في أي نشاط.

 

ويعتبر الشركات التي تمارس التوظيف دون ترخيص مخالفة وهو ما يعرضها للمساءلة القانونية بما في ذلك الإغلاق الفوري ومنعها من العمل. 

ونص القانون على وضع ضوابط دقيقة لضمان شفافية التعامل بين الشركات والباحثين عن العمل، بما يشمل شروط الإعلان عن الوظائف، وآليات اختيار المتقدمين، وتحديد الرسوم القانونية إذا كانت هناك رسوم مشروعة ضمن إطار الترخيص.

عقوبات صارمة للمخالفين

تضمن القانون الجديد عقوبات رادعة للمخالفين، تشمل غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى أضعاف المبالغ التي تم تحصيلها بطرق غير قانونية. 

وتصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن، خاصة عند ارتكاب عمليات احتيال متعمدة ضد الباحثين عن العمل. 

ومنحت الوزارة نفسها الحق في مراقبة شركات التوظيف بشكل دوري، وإغلاق أي مكتب أو شركة مخالفة فورًا، لضمان عدم استمرار أي ممارسات غير قانونية تؤثر على حقوق المتقدمين.

ووفقا للقانون لا يسمح لهم بدفع أي مبالغ للحصول على الوظائف، وأن أي مخالفة من جانب شركات التوظيف أو الوسطاء تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. 

طباعة شارك قانون العمل الجديد السمسرة وشركات التوظيف شركات التوظيف شركات التوظيف الوهمية القوى العاملة

المصدر: صدى البلد