الأمم المتحدة تحذر العراق بعد إقرار قانون يجرم المثـ ـــلية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعربت الأمم المتحدة عن رفضها للقانون الذي صادق عليه البرلمان العراقي وأقره والذي يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي، ودعت إلى إلغائه.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رافينا شمداساني، في بيان لها، إن "هذا القانون يتعارض مع معاهدات واتفاقات عديدة بشأن حقوق الإنسان صادق عليها العراق لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويجب إلغاؤه".
وأقر البرلمان العراقي خلال عطلة نهاية الأسبوع قانونًا من شأنه أن يفرض عقوبات سجن مشددة على المثليين والمتحولين جنسيا.
وقال رئيس البرلمان العراقي بالإنابة، محسن المندلاوي، في بيان، إن التصويت خطوة ضرورية لحماية البنية القيمية للمجتمع ولحماية أطفالنا من دعوات الانحطاط الأخلاقي والشذوذ الجنسي.
وذلك في الوقت الذي أعترضت فيه أيضا كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا على القانون الذي أقره البرلمان العراقي.
حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، في بيان، إن القانون الذي صدر أمس السبت يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير والتعبير.
وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، من أن التشريع قد يؤدي إلى إبعاد الاستثمار الأجنبي.
بينما وصف ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني، القانون العراقي الجديد بأنه خطير ومثير للقلق.
وأقر البرلمان العراقي القانون الجديد كتعديل لقانون مكافحة الدعارة الحالي في العراق.
ويفرض القانون عقوبة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة على العلاقات الجنسية المثلية، وعقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين سنة إلى 3 سنوات على الأشخاص الذين يخضعون أو يقومون بعمليات جراحية للتحول الجنسي و"الممارسة المتعمدة للتخنث".
كما يحظر القانون أي منظمة تروج "للشذوذ الجنسي"، ويفرض عليه عقوبة بالسجن لا تقل عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البرلمان العراقي التحول الجنسي المفوضية السامية لحقوق الإنسان العراق المثليين المتحولين جنسيا الشذوذ الجنسي الولايات المتحدة بريطانيا وزارة الخارجية الأمريكية وزير الخارجية البريطاني البرلمان العراقی
إقرأ أيضاً:
منصور يؤكد ضرورة قيام الدول والمنظمات المانحة للأونروا بالدفاع عنها وضمان استمرار عملها
نيويورك-سانا
أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور ضرورة قيام الدول والمنظمات كلها المانحة لوكالة (الأونروا)، بالعمل من أجل الدفاع عنها وضمان استمرار عملياتها التي لا غنى عنها مع تقديم الدعم السياسي والمالي اللازم لها، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمحنة لاجئي فلسطين، بما يتماشى مع القانون الدولي والقرارات ذات الصلة.
وذكرت وكالة وفا أن منصور أشار في ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تصاعد حدة التحريض والتهديدات والهجمات الإسرائيلية المباشرة على “الأونروا” في ظل فشل المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بفرض عقوبات على مثل هذه الهجمات الصارخة على وكالة تابعة للأمم المتحدة، لافتاً إلى تعرض 170 منشأة تابعة للأونروا لأضرار أو للتدمير جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب هدم بعض المدارس بالكامل، واستشهاد 192 من موظفيها جراء العدوان على قطاع غزة.
وأوضح منصور أن هذه الأعمال تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها، واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وقال: “إن حجم ونطاق الهجمات على موظفي الأمم المتحدة ومبانيها في الأشهر الثمانية الماضية يستوجب إنشاء هيئة تحقيق مستقلة من قبل هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل ضمان المساءلة، والتأكيد على حرمة القانون الدولي”.
وشدد منصور على أن الوقت قد حان لمحاسبة “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال، على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، من خلال العمل بشكل ملموس وجماعي لدعم القانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض وقف فوري للعدوان وحماية الشعب الفلسطيني، وكذلك حماية أولئك الذين يساعدونه، بما في ذلك “الأونروا”، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى الموجودة على الأرض.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم