الأمم المتحدة تحذر العراق بعد إقرار قانون يجرم المثـ ـــلية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعربت الأمم المتحدة عن رفضها للقانون الذي صادق عليه البرلمان العراقي وأقره والذي يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي، ودعت إلى إلغائه.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رافينا شمداساني، في بيان لها، إن "هذا القانون يتعارض مع معاهدات واتفاقات عديدة بشأن حقوق الإنسان صادق عليها العراق لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويجب إلغاؤه".
وأقر البرلمان العراقي خلال عطلة نهاية الأسبوع قانونًا من شأنه أن يفرض عقوبات سجن مشددة على المثليين والمتحولين جنسيا.
وقال رئيس البرلمان العراقي بالإنابة، محسن المندلاوي، في بيان، إن التصويت خطوة ضرورية لحماية البنية القيمية للمجتمع ولحماية أطفالنا من دعوات الانحطاط الأخلاقي والشذوذ الجنسي.
وذلك في الوقت الذي أعترضت فيه أيضا كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا على القانون الذي أقره البرلمان العراقي.
حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، في بيان، إن القانون الذي صدر أمس السبت يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير والتعبير.
وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، من أن التشريع قد يؤدي إلى إبعاد الاستثمار الأجنبي.
بينما وصف ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني، القانون العراقي الجديد بأنه خطير ومثير للقلق.
وأقر البرلمان العراقي القانون الجديد كتعديل لقانون مكافحة الدعارة الحالي في العراق.
ويفرض القانون عقوبة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة على العلاقات الجنسية المثلية، وعقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين سنة إلى 3 سنوات على الأشخاص الذين يخضعون أو يقومون بعمليات جراحية للتحول الجنسي و"الممارسة المتعمدة للتخنث".
كما يحظر القانون أي منظمة تروج "للشذوذ الجنسي"، ويفرض عليه عقوبة بالسجن لا تقل عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البرلمان العراقي التحول الجنسي المفوضية السامية لحقوق الإنسان العراق المثليين المتحولين جنسيا الشذوذ الجنسي الولايات المتحدة بريطانيا وزارة الخارجية الأمريكية وزير الخارجية البريطاني البرلمان العراقی
إقرأ أيضاً:
البرلمان النمساوي يقر حظر الحجاب في المدارس
أقر البرلمان النمساوي الخميس بغالبية ساحقة مشروع قانون قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة لحجاب الراس في المدارس، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.
وكانت الحكومة النمساوية المحافظة التي تواجه ضغوطا متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأنه يهدف إلى حماية الفتيات "من القمع".
وسبق أن فرضت النمسا حظرا على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته.
وتصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن خبراء أشاروا إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييزي ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.
ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي "يغطي الرأس وفقا للشريعة الإسلامية" في جميع المدارس.
وبعد مناقشات جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوت ضد الحظر.
وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء تقديم مشروع القانون "عندما يطلب من الفتاة ... أن تخفي جسدها... لحماية نفسها من نظرات الرجال، فهذا ليس شعيرة دينية، بل قمع".
وأوضحت بلاكولم أن الحظر الذي يشمل "جميع أشكال" الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في أيلول/سبتمبر.
واعتبارا من شباط/فبراير المقبل، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح بين 150 و800 يورو.
وأفادت الحكومة بأن حوالي 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.
وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات"، ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".
واعتبر حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف المناهض للهجرة أن الحظر غير كاف، مطالبا بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.
وأعلنت الجماعة الإسلامية في النمسا، اعتراضها على قرار البرلمان.
وأوضحت الجماعة في بيان أنها ترفض بشكل قاطع جميع أشكال الإكراه، وأنها عازمة على الطعن في القرار أمام المحكمة الدستورية.
وأكدت على ضرورة الدفاع عن حقوق الأطفال الراغبين في ارتداء الحجاب وفقًا لمعتقداتهم.
كما شددت الجماعة على أن الحظر العام ينتهك الحقوق والحريات الأساسية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟