الآلاف يتظاهرون في جورجيا ضد قانون التأثير الأجنبي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تظاهر الآلاف امس الأحد، في العاصمة الجورجية، مطالبين الحكومة بإلغاء مشروع قانون "النفوذ الأجنبي" المثير للجدل الذي حذّر الاتحاد الأوروبي من أنه قد يقوّض تطلعات تبليسي للانضمام إلى التكتل.
وتشهد الدولة القوقازية الواقعة في منطقة البحر الأسود، احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة منذ منتصف نيسان، عندما أعاد حزب الحلم الجورجي الحاكم تقديم خطط لتمرير قانون يقول منتقدون إنه يشبه التشريع الروسي المستخدم لإسكات المعارضة.
وكان الحزب قد اضطر إلى إسقاط إجراء مماثل قبل عام، في أعقاب موجة ضخمة من الاحتجاجات في الشوارع شهدت استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين.
واحتشد قرابة 10 آلاف متظاهر مساء الأحد، في الميدان الجمهوري المركزي في تبليسي وهم يلوحون بأعلام جورجيا والاتحاد الأوروبي، متعهدين بتنظيم "مسيرة أوروبية" على طول الطريق الرئيسي في العاصمة باتجاه البرلمان.
ودعا إلى التظاهرة قرابة 100 من جماعات حقوق الإنسان الجورجية وأحزاب المعارضة التي كانت في السابق بعيدة عن الأضواء في الاحتجاجات اليومية التي يهيمن عليها الشباب.
وقال المنظمون في بيان إن "السلطات التي أعادت تقديم مشروع القانون الروسي تتجاوز الإطار الدستوري وتغير توجهات البلاد وتخون إرادة الشعب التي لا تتزعزع.
وإن مسعى جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي منصوص عليه في دستورها، ووفقا لاستطلاعات الرأي، يحظى بدعم أكثر من 80% من السكان.
وتصر منظمة "الحلم الجورجي" على أنها مؤيدة بشدة لأوروبا، وأن القانون المقترح يهدف فقط إلى "تعزيز الشفافية" في التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.
لكن منتقديها يتهمونها بتوجيه الجمهورية السوفياتية السابقة نحو علاقات أوثق مع روسيا.
وقال نيكا غفاراميا، زعيم حزب آخالي المعارض، لوكالة فرانس برس، خلال الاحتجاج، "هذا القانون مثل هذه الحكومة لا يتوافقان مع خيار جورجيا التاريخي بأن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن مشروع القانون "لا يتوافق" مع مسعى جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه "سيبعد جورجيا أكثر عن الاتحاد الأوروبي.
وفي كانون الأول، منح الاتحاد الأوروبي جورجيا وضع المرشح الرسمي، لكنه قال إنه سيتعين على تبليسي إصلاح أنظمتها القضائية والانتخابية والحد من الاستقطاب السياسي وتحسين حرية الصحافة وتقليص سلطة الأوليغارشيين قبل إطلاق محادثات العضوية رسميا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جورجيا الآلاف يتظاهرون الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ثأر مشروع.. أستاذ قانون دولي: الهجوم الإيراني دفاع عن النفس وليس انتقاما
أثار الهجوم الإيراني الأخير ضد إسرائيل، تساؤلات قانونية عميقة: حول هل يندرج تحت مظلة الحق الأصيل في الدفاع عن النفس، أم أنه يمثل عملاً انتقاميًا يعيد المنطقة إلى مربع التصعيد اللامتناهي؟
وتعليقا على ذلك أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه في دهاليز القانون الدولي، تتشابك خيوط الدفاع عن النفس المشروع (Legitimate Self-Defense) مع خيوط الأعمال الانتقامية (Reprisals)؛ والتمييز بينهما ليس مجرد خلاف أكاديمي، بل هو جوهري لتحديد مشروعية الأفعال بين الدول.
الدفاع عن النفس: شروط صارمةوأوضح أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - أن حق الدفاع عن النفس يعد مبدأً راسخًا في القانون الدولي، وتحديدًا في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وهذا الحق ليس مطلقًا، بل محاطا بشروط صارمة، هي:
* الهجوم المسلح: يجب أن يكون هناك هجوم مسلح فعلي أو وشيك الوقوع ضد الدولة التي تمارس حق الدفاع عن النفس. مجرد التهديد أو الأعمال العدائية غير المسلحة لا تبرر دائمًا استخدام القوة.
* الضرورة: يجب أن يكون استخدام القوة ضروريًا لوقف الهجوم أو منعه. بمعنى آخر، لا توجد وسيلة أخرى أقل قوة لتحقيق نفس الهدف.
* التناسب: يجب أن يكون الرد العسكري متناسبًا مع طبيعة وحجم الهجوم الأصلي. فلا يجوز لدولة أن ترد بهجوم شامل على عمل محدود، حتى لو كان غير مشروع.
* الفورية: غالبًا ما يُشترط أن يكون الرد فوريًا أو في أقرب وقت ممكن بعد الهجوم الأولي، لكي يُنظر إليه على أنه دفاع عن النفس وليس عملاً عقابيًا.
* الإبلاغ: يجب على الدولة التي تمارس حق الدفاع عن النفس أن تبلغ مجلس الأمن الدولي فورًا.
وبالتالي فإذا استوفت إيران هذه الشروط، وخاصة أن هجومها كان ردًا مباشرًا ومتناسبًا على هجوم مسلح إسرائيلي سابق، فقد يُنظر إليه على أنه ممارسة مشروعة لحق الدفاع عن النفس.
الانتقام: طريق محفوف بالمخاطروأضاف الدكتور أيمن سلامة إنه على النقيض تمامًا، تقع الأعمال الانتقامية المسلحة خارج إطار الشرعية في القانون الدولي، خاصة تلك التي تستهدف المدنيين أو لا تلتزم بمبدأ التناسب.
فبينما تسمح بعض التفسيرات بأشكال محدودة من "الأعمال المضادة" غير المسلحة، فإن استخدام القوة العسكرية كعمل انتقامي لانتهاك سابق (غير هجوم مسلح) محظور بشكل عام بموجب القانون الدولي المعاصر، لأنه يفتح الباب أمام دورة لا نهاية لها من العنف والتصعيد.
واختتم إنه لتحديد ما إذا كان الهجوم الإيراني "دفاعًا مشروعًا" أو "انتقامًا غير مشروع"، يتطلب الأمر تحليلًا دقيقًا لكل الحقائق والظروف: طبيعة الهجوم الإسرائيلي الذي سبق الرد الإيراني، الأهداف التي استهدفتها إيران، ومستوى التناسب في ردها.
وردا على سؤال هل كان الرد الإيراني فعلاً ضروريًا ومتناسبًا لوقف هجوم مسلح إسرائيلي، أم أنه كان بمثابة عقاب على انتهاكات سابقة، متجاوزًا بذلك حدود الدفاع عن النفس؟، فأكد إنه وفقا للمعطيات المتاحة يخرج الفعل الإيراني عن فعل الانتقام ويدخل في إطار ومفهوم “أعمال الثأر المشروعة”.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)