التماس 8 سنوات حبسا نافذ لمسؤولي الفندقة والمركبات السياحية بسيدي فرج
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بعد محاكمة دامت ثلاثة ايام متتالية لمسؤولي السابقين الفندقة والمركبات السياحية. بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد.
إلتمس وكيل الجمهورية في ساعات متأخرة من ليلة امس تسليط عقوبة 8 سنوات حبس نافذ. والتماس تسليط غرامة مالية نافذة بقيمة واحد مليون دج لكل من المدير العام السابق.
كما طالب ممثل الحق العام التماس ايضا تسليط عقوبة 6 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية. نافذة لكل من “ط.ي” مهندس بمكتب الدراسات . و إلتماس عقوبة عامين حبس نافذ ل”س.م” رئيس مجلس الادارة مؤسسة التسيير السياحي لزراادة
مع التماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت بين 4 سنوات حبس نافذ الى 5 سنوات حبس نافذ. لكل من المقاولين المتابعين في قضية الحال. ورئيس مشروع ترميم و عصرنة المركب السياحي بسيدي فرج والتماس عقوبات اخرى متفاوتة لبقية المتهمين.
وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعة المتهمين في ملف فساد يتعلق بتجاوزات. وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تتعلق بإبرام صفقات غير قانونية طالت إعادة ترميم وعصرنة العمارة( h3). وفندق المرسى التابعين لمؤسسة التسيير السياحي بسيدي فرج. الى جانب فندقي مزفران و الرمال الذهبية التابعين لمؤسسة التسيير السياحي بزرالدة ومن بين المتهمين المتابعين الرئيس المدير العام. لمجمع “فندقة سياحة وحمامات معدنية سابقا “ب.ل ” إلى جانب المدير العام لمركب سيدي فرج سابقا “خ.م” ومهندس في مكتب الدراسات “ط.ي”. وكذا متهمين اخرين حوالي 40 متهم من بينهم مقاولين المتابعين في وقائع فساد. تتعلق بتجاوزات وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق.
المتهمون و جهت لهم تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة. مخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات إلى جانب إبرام عقود مخالفة. للأحكام التشريعية والتنظيمية وجنحة تبييض الأموال، واستغلال النفوذ ومنح مزايا بدون وجه حق.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبس نافذ المدیر العام
إقرأ أيضاً:
نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي: جددنا التأكيد على الشراكة القوية بين صندوق النقد ومصر
أعرب السيد/ نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، عن تقديره للشراكة القوية التي تجمع بين صندوق النقد الدولي ومصر.
وقال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، في تدوينة له عبر منصة "إكس"، عقب لقائه مع السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري اليوم: "جددنا التأكيد على الشراكة القوية بين صندوق النقد الدولي ومصر مضيفًا أن المناقشات ركزت على مواصلة تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.
وأكد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي أنه بفضل تبني نظام سعر صرف مرن وسياسة نقدية متوازنة، عززت مصر من قدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية وحققت تقدمًا ملحوظًا في كبح التضخم.
وجدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي المصري كان قد استقبل اليوم نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق له، بمقر البنك، وذلك في إطار زيارته الحالية لمصر، بهدف متابعة ومناقشة آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وتناول اللقاء استعراض التطورات الإيجابية في مؤشرات الاقتصاد المصري، في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، والتي أسهمت في تعزيز معدلات النمو وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج. كما تم استعراض الجهود المشتركة بين البنك المركزي والحكومة للحد من معدلات التضخم والحفاظ على مسارها النزولي.