رئيس «محلية النواب» يطلب تحديد موقف وزارة العدل من قانون الجبانات

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل وأكثر من 60 نائبا، نقاشا واسعا حول عدم وضوح موقف وزارة العدل من الصياغات الواردة لمشروع قانون الجبانات، فيما يتعلق بالمسودة الأخيرة التي انتهت منها اللجنة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في الحكومة وتتضمن مواد مستحدثة.

ووجّه النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، انتقادات لممثل وزارة العدل لعدم وضوح الموقف النهائي للوزارة بشأن التعديلات التي طرأت على قانون الجبانات.

جاء ذلك بعدما طلب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رأي وزارة العدل في المواد المستحدثة على مشروع قانون الجبانات سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

لا مانع من إدخال تعديلات على قانون الجبانات

وقال إسماعيل منصور، ممثل وزارة العدل، إن الوزارة انتهت إلى أنه لا مانع من إدخال تعديلات على قانون الجبانات، وأن التعديلات تعرض على مجلس الوزراء في ضوء الضوابط والآليات المنظمة لعرض مشروعات القوانين.

ومن جانبه، قال النائب أحمد السجيني، إن ممثل وزارة العدل يستند إلى مسألة غير حاضرة لأن مشروع القانون مقدم من نائب وأخذ توقيع أكثر من عشر أعضاء بمجلس النواب، متابعا: «مينفعش لما أسألك تقولي المجلس وشأنه، رد عليا رد قانوني سليم.. أنت مش جاي ضيف.. أنت جاي تمثل أمام البرلمان مثول دستوري، لو جاي تحضر حضور شكلي هرفع الجلسة وأصر على حضور وزير العدل».

اجتماعات ومناقشات مستفيضة بشأن القانون 

وتابع السجيني: نعقد اجتماعات ومناقشات مستفيضة وهناك جهد كبير في مناقشة مشروع القانون بالتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة حرصا على الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن، فهل وزارة العدل توافق على هذه المواد أو لديها إضافة أو حذف فيها.

وقال رئيس اللجنة تعقيبا على ممثل وزارة العدل: «هذا الكلام غير دستوري، وجودك في الجلسة دستوري وقانوني وملزم عندما يوجه لك سؤال تجاوب، سيادتك مش جاى ضيف، وإجابتك يجب أن تكون في إطار دستوري، عندى مواد مستحدثة انتهى إليها البرلمان مع الحكومة هل لدى وزارة العدل أى تحفظ عليها، أم توافق عليها».

ورد ممثل وزارة العدل: «ليس لدينا تحفظ على التعديلات، وليس هناك تعديل، وليس لدى الوزارة أي مشكلات في مناقشة المواد، وأنا لست ضد المشروع، وحق دستوري للنائب أن يتقدم بمشروع قانون».

المصدر: الوطن