محافظ الشرقية: نولي اهتماما كبيرا بإنجاز كافة الملفات
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب إن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بإنجاز كافة الملفات الرئاسية ، وخاصة تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية أو داخل الحيز العمراني.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور ممدوح غراب اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية ومديري المديريات الخدمية والهيئات والإدارات النوعية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة.
ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2023 / 2024 م، ورفع معدلات الأداء بها والاستفادة من الاعتمادات المرصودة وقدرها 895 مليونا و155 ألف جنيه؛ للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية لتعود بالنفع على المواطنين.
وشدد المحافظ على تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، موجهاً مدير إدارة صندوق الخدمات بسرعة تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة لتعظيم إيرادات المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبها، قالت مديرة الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بديوان المحافظة حورية عبدالله إن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2023 / 2024 م بلغت 722 مليونا و 415 ألف جنيه خزانة عامة، بالإضافة إلى 150 مليون جنيه تمويل ذاتي و 22 مليونا و740 ألف جنيه قيمة تعويضات ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة 895 مليونا و155 ألف جنيه، موضحة أن نسبة التنفيذ الكلية بلغت 72 %، حيث بلغت نسبة تنفيذ برنامج النقل والمواصلات 64% والكهرباء 99 %، وتحسين البيئة 78 %، وتدعيم الوحدات المحلية 76 %، الأمن والإطفاء والمرور 98 %.
من جهتها، قالت نائبة المحافظ المهندسة لبنى عبدالعزيز إن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء بلغ 248629 طلبا، وعدد طلبات التصالح المعتمدة من المحافظ نموذج (10) وتم سدادها بالقسط بلغ 1777 طلبا، ووصل عدد الطلبات لجملة من سدد بالكامل وحصل على نموذج (10) 20556 طلبا، مؤكدة الاستعداد لبدء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون 187 لسنة 2023، والتي من المقرر العمل بها اعتبارا من 5 مايو المقبل؛ لتقديم عدد كبير من التيسيرات لخدمة المواطنين، منها التصالح على حالات لم تكن مدرجة في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، مع تسهيل عمل اللجان المختصة بالبت في الطلبات وتحديد مهامها، والمدة الزمنية للتصالح.
بدوره، قال المهندس محمد زكي بوحدة المتغيرات المكانية، إن إجمالي عدد المتغيرات المكانية المرصودة حتى الآن بلغ 129018 متغيرا منها 110768 متغيرا ولاية المحافظة و14453 هيئة المجتمعات العمرانية، منها 13931 العاشر من رمضان و522 الصالحية الجديدة ، فضلا عن وجود 3797 متغيرا خارج المحافظة، وتم الرد على 124421 متغيرا بنسبة تنفيذ بلغت 96.4%.
وقال مدير الإدارة العامة للأملاك محمود متولي إن المحافظة انتهت من تحرير 751 عقدا لتقنين الأوضاع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن، لافتا إلى أنه بالنسبة لموقف تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، فقد تم إزالة 764 حالة تعد ، منها 595 حالة مبان و169 حالة تعد على الأرض الزراعية، حيث تصدرت الشرقية محافظات الجمهورية في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 22.
وعلى صعيد متصل ، قالت مديرة إدارة الإعلانات عزة متولي إنه تم خلال شهر أبريل الجاري إزالة 372 إعلانا مخالفا بالتنسيق مع الجهات المعنية، وترخيص 996 إعلانا ، وذلك طبقاً للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.
من جانبها، عرضت المشرفة على المراكز التكنولوجية بالمحافظة أميرة عبيد موقف المراكز التكنولوجية والتي تقوم باستقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وبيان صلاحية وتراخيص البناء على منظومة التراخيص الجديدة، موضحة أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغ 675065 طلبا، وتم إنهاء 673145 طلبا بنسبة تنفيذ 99.72 %.
واستعرض مدير إدارة الموازنة بالديوان العام محمد جوهر موقف تحصيل الإيرادات بمجالس المدن في الفترة من يوليو 2023 وحتي أبريل 2024، والتي تضمنت تحصيل الموازنة العامة والصناديق الخاصة والربط الشهري المستهدف والمحصل الفعلي ونسب التحصيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المنافذ والنزاهة تتفقان على تنفيذ عمليات ضبط مشتركة والإسراع بإنجاز عمليات التحقيق
الاقتصاد نيوز - بغداد
اتفقت هيئة المنافذ الحدودية، وهيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، على تنفيذ عمليات ضبط مشتركة والإسراع بإنجاز عمليات التحقيق، وشددتا على الرقابة والتدقيق لسيطرات الطرق الرئيسة للبضائع الواردة من منافذ إقليم كردستان.
وذكر بيان لهيئة المنافذ الحدودية، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على ضرورة التكامل والتنسيق وتبادل المعلومات بين المؤسسات الرقابية، من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي الذي نص على مكافحة الفساد الإداري والمالي وحماية المال العام ومحاسبة المقصرين بموجب القانون، ترأس رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء الحقوقي عمر عدنان الوائلي اجتماعاً مهما، بحضور الكادر التنفيذي المتقدم لهيئة النزاهة الاتحادية، تمثلها دائرة التحقيقات، ومديرو المديريات، ومكاتب النزاهة في المحافظات التي تتواجد فيها منافذ حدودية مع الكادر المتقدم لهيئة المنافذ الحدودية، والمتمثل بنائب رئيس الهيئة ومدير عام الدائرة القانونية، ومديري المنافذ الحدودية كافة".
وأضاف البيان، أن "رئيس الهيئة رحب بالحاضرين وقدم الشكر والثناء لرئيس هيئة النزاهة، ومدير عام التحقيقات، لجهودهما ومساعيهما الوطنية في دعم إجراءات هيئة المنافذ، ودورهما في إسناد هيئة المنافذ في ملاحقة المتجاوزين على ضوابط الوظيفة العامة، ومحاسبة المهربين وصولا لمنافذ خالية من أعمال التلاعب والتحريف".
وأوضح البيان، أن "معاون مدير عام دائرة التحقيقات ومديري المديريات والمكاتب في هيئة النزاهة الاتحادية قدموا "عرضًا مفصلًا لواجبات دائرة التحقيقات واختصاصها الوظيفي الحصري في مكافحة الفساد، وتحديد المخالفات والجرائم التي تدخل ضمن مهامهما، حيث تم تحديد قنوات تواصل مباشرة من أجل إدامة التعاون المشترك مع هيئة المنافذ ومديرياتها في كافة المحافظات، لتفعيل الدور الرقابي والتدقيقي لما له من دور كبير في الحفاظ على المال العام وملاحقة المخالفين".
وتابع البيان، أن أهم التوصيات التي تم الاتفاق عليها هي:
1-الاتفاق على تنفيذ عمليات ضبط مشتركة سواء بالجرم المشهود أو وفق مذكرات قضائية.
2-التأكيد على أهمية التنسيق المسبق لأي عملية ضبط من كلا الهيئتين من خلال اختيار التوقيت المناسب والحفاظ على سرية الواجب.
3- الاتفاق على سرعة إنجاز التحقيق الإداري للجان التحقيقية المشكلة بحق العاملين في المنافذ الحدودية وفتح قنوات لتواصل البريد بشكل سريع وعدم تأخير الإجابات.
4-دعم الممثلين القانونيين لهيئة المنافذ الحدودية في متابعة القضايا التحقيقية المحالة من مديريات المنافذ.
5- تبادل المعلومات والتكامل في عمليات مكافحة الفساد وضبط عمليات الهدر في المال العام.
6-ضرورة إدامة عمل السونارات والموازين بما يحقق كشفًا حقيقيًا لصور البضائع الواردة وضمان وزن البضاعة الحقيقي.
7- التأكيد على تعظيم الإيرادات الحكومية من خلال جباية الرسوم الحقيقية وعدم السماح لأي موظف بالتلاعب بأموال وإيرادات الدولة.
8- اتباع الحوكمة الالكترونية في متابعة سير إنجاز المعاملات الجمركية ومراقبة الإجراءات الكترونيًا بواسطة الكاميرات والربط الشبكي للسونارات.
9-تشديد الرقابة والتدقيق على السيطرات المتواجدة على الطرق الرئيسة للبضائع الواردة من منافذ إقليم كردستان، بما يضمن فرض رسوم موحدة وفحص مسبق يضمن حماية المستهلك العراقي، إضافة الى عدم السماح بمرور بضائع غير خاضعة للرسوم أو واردة من منافذ أو معابر غير رسمية".
10-التأكيد على تفتيش الأشخاص والبضائع الواردة بدون استثناء، بما يضمن عدم مرور المخدرات بأشكالها كافة من أجل حماية المجتمع.
وفي نهاية الاجتماع، شدد الوائلي، بحسب البيان، على "ضرورة الالتزام في تطبيق البرنامج الحكومي، والذي نص على مكافحة الفساد من خلال توحيد الجهود والأفكار والرؤى والإجراءات بين جميع الجهات الرقابية والتشريعية والقضائية والتنفيذية"، متمنيًا، "إدامة عقد هكذا اجتماعات وتوسعتها بإشراك مؤسسات أخرى ذات صلة؛ لتحقيق جدوى ضبط المنافذ وتطويرها، وضمان سلامة الإجراءات فيها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام