حصيلة تسمم سناك مراكش ترتفع.. 26 حالة بينها 3 وفيات
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - مراكش
كشفت مصادر حقوقية محلية لأخبارنا المغربية عن ارتفاع حصيلة ضحايا تسمم سناك بمراكش الى 3 حالات بعد تسجيل حالة وفاة جديدة أمس الأحد بالمركز الجامعي محمد السادس بمراكش، انضافت لحالتين اثنتين تم تسجيلها في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
واستقبلت مستعجلات CHU وبعض المصحات الخاصة بمراكش بداية الأسبوع الماضي 26 حالة تسمم بينها حالتي رجلي أمن، تم تسجيلها بمحل للأكلات الخفيفة بمنطقة المحاميد، بحيث تم توفيت احداها في بداية العملية، قبل أن تسجل حالة ثانية يوم الجمعة وثالثة أمس الأحد، علما ان مصالح الأمن عمدت لتوقيف المسؤول عن المحل واغلاق هذا الأخير في انتظار نتائج التحقيقات التي تم فتحها في الواقعة.
محمد الهروالي الفاعل الحقوقي بالمدينة الحمراء والذي عبر في تصريح خص به أخبارنا المغربية عن استنكاره لمثل هاته الوقائع، والتي أكد أنها تسيء لصورة مدينة مراكش، المدينة السياحية التي تستقطب الملايين، داعيا السلطات المنتخبة والإدارية المسؤولة لتحمل مسؤولياتها كاملة وخصوصا تلك المسؤولة عن المكتب الصحي بجماعة مراكش، الهروالي دعا كذلك لتجاوز منطق الموسمية في عمل لجان المراقبة، والى اعتماد دفتر تحملات دقيق بهذا الشأن، مع تضمين التشريعات لعقوبات مشددة تطال المخالفين والمستهترين بصحة وحياة المواطنين المغاربة وكذا زوار المملكة، مذكرا بمجموعة من الوقائع المماثلة التي شهدتها مدينة السبعة رجال.
الهروالي دعا كذلك إلى معاقبة المراقبين في حال ثبت تقصيرهم بمجال عملهم نظرا لانعكاسات هذا التقصير وفي حالة سناك المحاميد وحدها سجلنا 28 ضحية، ودعا المواطنين الى تقديم شكاياتهم في هذا المجال الى الجهات المختصة بما فيها هيئات حماية المستهلك والجمعيات الحقوقية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مستشفى بن طفيل بمراكش… عطش، حر، ومراحيض مغلقة!
بقلم شعيب متوكل
في مستشفى بن طفيل بمراكش، لا يتعلق الأمر بمرضى يبحثون عن العلاج، بل بمرتفقين يخوضون معركة يومية من أجل الماء، الهواء، وكرامة الإنسان.
بداية المأساة من المراحيض: في كل جناح، يُغلق مرحاض الرجال، فيضطرون لاستخدام مرحاض النساء، والعكس في أجنحة أخرى. لا إشارات، لا تنبيهات، فقط أبواب موصدة، وصمت إداري مريب. أما الأسباب؟ لا أحد يجيب… وكأن القائمين على المرفق قرروا أن “الاحتباس” جزء من سياسة التقشف!
ثم تأتي أزمة الماء الصالح للشرب، حيث الثلاجات الفارغة في الممرات تُوحي بوجود ماء كان هنا. أما صنابير المراحيض، فقد دخلت مرحلة “الجفاف الكامل”، لا قطرة واحدة، لا للشرب، لا لغسل اليدين، ولا حتى للشكوى. والنتيجة؟ مرضى وعائلاتهم يضطرون لشراء الماء من الخارج، في مستشفى يُفترض أن يضمن لهم الحد الأدنى من الراحة والاهتمام.
ولأن المعاناة لا تأتي فرادى، فإن بعض الأجنحة تعاني من غياب تام للمكيفات الهوائية، رغم حرارة الصيف. وحتى إن وُجدت، فغالبًا ما تكون معطّلة، مهملة أو تُصدر ضجيجًا أكثر من الهواء، وكأن المريض يحتاج إلى “سونا علاجية” بدل الراحة!
ما يحدث في مستشفى بن طفيل ليس تفاصيل تقنية ولا أعطابًا عابرة. إنه وجه صارخ لتدهور البنية التحتية الصحية، وتراكم الإهمال، وتجاهل لحقوق أبسط مواطن اختار أن يُعالج في مؤسسة عمومية.
هل تحتاج الإدارة إلى تقرير أم يكفيها أن تمر من ممراتها لتشمّ الواقع؟
وهل تنتظر الوزارة تسجيل فيديو فاضح حتى تتحرك؟
إلى أن يُعاد الماء للمراحيض، والهواء للغرف، والكرامة للمرضى، سيظل مستشفى بن طفيل عنوانًا ساخرًا لواقع لا يضحك أحدًا.
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية