وزير الاتصالات يناقش مع وزراء ورؤساء كبرى الشركات العالمية تعزيز الشراكة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
عقد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عددٍ من أصحاب المعالي وزراء الاقتصاد الرقمي بالدول الصديقة، وقادة كبرى الشركات الصناعية والفضاء، وذلك ضمن اليوم الثاني للاجتماع الخاص الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة الرياض.
واجتمع معاليه بكل من وزير العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية أرمينيا الدكتور ناريك مخرتشيان، ووزير الشؤون الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية إستونيا تيت ريزالو، ووزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار لجمهورية رواندا باولا إنغاباير، ورئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي للصناعات شونيتشي مياناجا، ورئيس مجلس إدارة شركة أكسيوم كام غفاريان،
وناقش السواحه في اجتماع كل على حدة؛ تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين البلدان الصديقة، ومناقشة الفرص الاستثمارية في مجالات التقنيات الناشئة، والحكومة الرقمية وتمكين ريادة الأعمال، وتطوير المواهب الرقمية ودعم الابتكار ودور الاقتصاد الرقمي كركيزة أساسية للنمو المستقبلي، وتمكين الشباب والمرأة لتعزيز الابتكار، بالإضافة إلى مناقشة الشراكة في البنية التحتية للفضاء، بالإضافة لتطوير القدرات في قطاع الفضاء في المملكة من خلال البرامج المشتركة في مجال البحث والتطوير والتدريب.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026