«الشيوخ» يناقش استراتيجية دعم التصنيع الزراعي بعد قليل
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة بعد قليل، طلب مناقشة مقدم من عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، بشأن رؤية الحكومة لدعم وتشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي.
البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصاديوتضمن طلب المناقشة المعروض في الجلسة البرلمانية اليوم، أهمية القطاع الزراعي باعتباره من القطاعات الرئيسية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وأوضح أنّ التصنيع الزراعي يلعب دورًا رئيسيا في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، لذلك اهتمت القيادة السياسية بتنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية وجذب الاستثمارات في القطاع وزيادة حجم الصادرات الزراعية.
ولفت الجبلي في طلب المناقشة إلى زيادة حجم الرقعة الزراعية لتصل إلى نحو 9.8 مليون فدان، ويستهدف الوصول إلى نحو 13 مليون فدان بحلول 2030.
الاستفادة من الموارد المتاحةوأوضح طلب المناقشة أهمية إعادة النظر في شكل الاستفادة من الموارد المتاحة لدينا خاصة القطاع الغذائي، وتقييم حجم الاستفادة منها لتحقيق الأهداف التنموية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
ويبلغ حجم مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 11.3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ حجم مساهمته في حصيلة التصدير نحو 15%، وتقدّر قيمة الصادرات الزراعية من المحاصيل والصناعات الغذائية بنحو 9 مليارات دولار، بينها نحو 4.5 مليار دولار قيمة صادرات الصناعات الغذائية.
وتضمن طلب المناقشة المعروض اليوم في الجلسة البرلمانية لمجلس الشيوخ ضرورة إعداد استراتيجية محددة للتصنيع الزراعي في مصر لزيادة القيمة المضافة على المنتجات الزراعية، تشارك في تنفيذها مختلف الوزارات المعنية، وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية ووزارة التموين والتجارة الداخلية وغيرها من الوزارات المعنية، ويكون هناك خطة واضحة أولى خطواتها التسويق والترويج ودراسة المنتجات والسلع الغذائية المطلوبة بالأسواق الخارجية، ثم دراسة جدوى زراعتها وتصنيعها بمصر، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي واستثماري للدولة والمزارعين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ التصنيع الزراعي الجلسة البرلمانية طلب المناقشة
إقرأ أيضاً:
بلدية دبي تكثّف الرقابة على المؤسسات الغذائية
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةكثّفت بلدية دبي حملاتها التفتيشية لمتابعة المؤسسات الغذائية، والتصدي للمخالفات التي تؤثر على الصحة العامة من خلال زيارات المتابعة الميدانية للمؤسسات الغذائية، خاصة خلال فترة الصيف نظراً لسهولة فساد الأغذية الجاهزة للأكل، والتأكد من طهي الأطعمة على درجات حرارة مناسبة. وتنفذ بلدية دبي أكثر من 60 ألف جولة تفتيشية سنوياً على المنشآت الغذائية في الإمارة، مما يعكس الجهود الحثيثة لضمان التزام تلك المنشآت بأعلى معايير السلامة.
وتهدف الحملات التفتيشية، للتأكد من الالتزام بدرجات الحرارة التي تحفظ عليها الأغذية بعد التحضير أكثر من 65° مئوية للحفظ الساخن، وأقل من 5° للحفظ البارد، وعدم الاستهانة بهذه المخالفة، حيث إن، حفظ الأطعمة على درجات حرارة في المدى الحراري الخطر (بين 5° إلى 65° مئوية)، يؤدي إلى فساد الأغذية والأطعمة، وبالتالي حدوث حالات التسمم الغذائي.
كما يقوم موظفو البلدية بالتأكد من استيفاء المؤسسات الغذائية للاشتراطات الخاصة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية، وذلك من خلال الجولات التفتيشية المنظمة لهذا الغرض، ويتم التركيز على التوعية والتثقيف الصحي للعاملين بالمؤسسات الغذائية المختلفة، والتأكيد على تطبيق أفضل الممارسات الصحية، والالتزام بأعلى معايير النظافة الشخصية، وتوجيه المشرفين الصحيين بالمؤسسات الغذائية بضرورة القيام بمهام الإشراف على جميع العمليات التي تضمن سلامة الأغذية المتداولة.
كما تراقب فرق التفتيش، عمليات تحضير الأغذية في المطاعم ومدى الالتزام بالشروط والمواصفات للتخزين والعرض والنقل، إضافة إلى مراقبة مدى التزام العاملين والمشرفين الصحيين بالمؤسسات بمعايير النظافة الشخصية، وتثقيفهم وتوعيتهم صحياً، والتأكيد على أهمية تطبيق أفضل الممارسات الصحية، والالتزام بالنظافة، وارتداء القفازات وغطاء الرأس.
ويتجاوز عدد العاملين في المنشآت الغذائية بالإمارة 350 ألف موظف، يشملون الإداريين والمشرفين والعمال، ويخدمون قطاع الأغذية والمشروبات الذي يُعد من أبرز القطاعات الحيوية في دبي.
كما يبلغ عدد المنشآت الغذائية المرخصة في الإمارة نحو 26 ألف منشأة، مما يعكس حجم وأهمية هذا القطاع الحيوي.
كما يتجاوز حجم الأغذية المستوردة التي تدخل عبر منافذ الإمارة سنوياً 8 ملايين طن، وأكثر من 350 ألف شحنة غذائية تدخل منافذ الإمارة سنوياً، حيث تعد دبي بوابة رئيسية لواردات دولة الإمارات، ويمر عبرها 75% من إجمالي واردات الدولة من الأغذية والمشروبات.
وتعمل بلدية دبي على دعم القطاع الغذائي كونه أولوية استراتيجية، وذلك من خلال توفير التسهيلات اللازمة لنموه وتطوير مستوى الخدمات المرتبطة به، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار، بما يضمن وجود سلاسل إمداد غذائية آمنة ومرنة ومستدامة تخدم الحاضر والأجيال القادمة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي