«الشيوخ» يناقش استراتيجية دعم التصنيع الزراعي بعد قليل
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة بعد قليل، طلب مناقشة مقدم من عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، بشأن رؤية الحكومة لدعم وتشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي.
البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصاديوتضمن طلب المناقشة المعروض في الجلسة البرلمانية اليوم، أهمية القطاع الزراعي باعتباره من القطاعات الرئيسية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وأوضح أنّ التصنيع الزراعي يلعب دورًا رئيسيا في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، لذلك اهتمت القيادة السياسية بتنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية وجذب الاستثمارات في القطاع وزيادة حجم الصادرات الزراعية.
ولفت الجبلي في طلب المناقشة إلى زيادة حجم الرقعة الزراعية لتصل إلى نحو 9.8 مليون فدان، ويستهدف الوصول إلى نحو 13 مليون فدان بحلول 2030.
الاستفادة من الموارد المتاحةوأوضح طلب المناقشة أهمية إعادة النظر في شكل الاستفادة من الموارد المتاحة لدينا خاصة القطاع الغذائي، وتقييم حجم الاستفادة منها لتحقيق الأهداف التنموية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
ويبلغ حجم مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 11.3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ حجم مساهمته في حصيلة التصدير نحو 15%، وتقدّر قيمة الصادرات الزراعية من المحاصيل والصناعات الغذائية بنحو 9 مليارات دولار، بينها نحو 4.5 مليار دولار قيمة صادرات الصناعات الغذائية.
وتضمن طلب المناقشة المعروض اليوم في الجلسة البرلمانية لمجلس الشيوخ ضرورة إعداد استراتيجية محددة للتصنيع الزراعي في مصر لزيادة القيمة المضافة على المنتجات الزراعية، تشارك في تنفيذها مختلف الوزارات المعنية، وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية ووزارة التموين والتجارة الداخلية وغيرها من الوزارات المعنية، ويكون هناك خطة واضحة أولى خطواتها التسويق والترويج ودراسة المنتجات والسلع الغذائية المطلوبة بالأسواق الخارجية، ثم دراسة جدوى زراعتها وتصنيعها بمصر، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي واستثماري للدولة والمزارعين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ التصنيع الزراعي الجلسة البرلمانية طلب المناقشة
إقرأ أيضاً:
استراتيجية أبوظبي الصناعية تدفع نمو القطاع 23%
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي أحمد جاسم الزعابي - رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن استراتيجية أبوظبي الصناعية ساهمت منذ إطلاقها في يونيو 2022، في نمو ناتج القطاع في الإمارة بنسبة 23%، من 90.8 مليار درهم في عام 2022 إلى 111.6 مليار درهم في العام 2024، وارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 925 منشأة في العام 2022 إلى 1104 في العام 2024 بنسبة نمو بلغت 19.4%.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية في اليوم الأول من النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»حيث سلط الضوء على مبادرات وبرامج دولة الإمارات وأبوظبي التي تستهدف تطوير بيئة استثمارية تُسرع النمو الصناعي وتعزز مرونة الاقتصاد على الأمد البعيد.
وقال معالي الزعابي إن دولة الإمارات تمكنت من بناء منظومة حيوية تستقطب وتُمكِن المواهب المتطورة والاستثمارات النوعية، الأمر الذي يعكسه نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي.
وأشار إلى نجاح استراتيجية دولة الإمارات الصناعية في وضع الأطر الملائمة لدعم نمو القطاع الصناعي مع التركيز على تعزيز مرونته بهدف التعامل الفعّال مع الاتجاهات الناشئة والتحديات والتغييرات المتسارعة، عبر برامج مثل تنمية وتطوير الكفاءات والمواهب، والتمويل، وسهولة ممارسة الأعمال وسلاسل الإمداد، والمحتوى الوطني، والاستدامة، والثورة الصناعية الرابعة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن الدائرة تعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في استراتيجية دولة الإمارات الصناعية «مشروع 300 مليار»، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، وتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
وأشار إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في أبوظبي زادت إلى 53% من الناتج الصناعي لدولة الإمارات، الذي ارتفع بنسبة 6.6% إلى 210 مليارات درهم في العام 2024، وذلك بالمقارنة مع مساهمة بلغت 46% في العام 2022 و51.3% في العام 2023.
وأوضح معاليه أن استراتيجية أبوظبي الصناعية تقوم بدور رئيسي في «اقتصاد الصقر»، إذ تعزز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتقود جهود تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة وتبني مناهج وتقنيات وأساليب التصنيع الذكي.
وخلال العام الماضي 2024، واصل القطاع الصناعي في أبوظبي نموه وحافظ على موقعه كأكبر قطاع غير نفطي مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي ليمثل 9.5% من الناتج المحلي، و17.3% من الاقتصاد غير النفطي.
وخلال الربع الأول «يناير إلى مارس» من العام الجاري، بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 89 رخصة بنمو 4.7% مقارنة مع 85 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد المصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج 33 منشأة بارتفاع 65% مقارنة مع 20 مصنعاً في الربع الأول من العام الماضي «2024».
ويعزز اقتصاد الصقر المتنامي مكانة أبوظبي الريادية في الصناعات والتقنيات المتقدمة، إذ يدفع جهود بناء وتطوير مراكز عالمية للأسواق المالية والتصنيع والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة.
وضمن مبادرات الإمارة لتوظيف التقنيات المتقدمة من أجل تلبية المتطلبات الملحة في الاقتصاد العالمي، أطلقت مجمعّات اقتصادية متخصصة مثل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة «SAVI»، ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه «AGWA»، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة «HELM».
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”