عاجل: اعتقال نائب رئيس بلدية تطوان وأستاذ جامعي في قضية احتيال بـ30 مليونا مقابل وظيفة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
اعتقلت الشرطة، الثلاثاء، أنس اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان، ويشغل أيضا وظيفة أستاذ جامعي بكلية الآداب في مارتيل، على خلفية قضية احتيال تتعلق بطلبه 30 مليونا مقابل وساطته في نيل شخص آخر وظيفة بوزارة العدل عندما كان مستشارا للوزير السابق، محمد بنعبد القادر.
اليملاحي وهو قيادي بارز في الاتحاد الاشتراكي بمنطقة تطوان، كان ملاحقا بمذكرة بحث صدرت في حقه إثر وضع شكوى ضده من لدن رئيس جماعة « الجبهة » السابق، المعتصم أمغوز، يتهمه بقبض 30 مليونا بالعملة المحلية، من أجل التوسط لفرد من عائلته لنيل وظيفة منتدب قضائي في وزارة العدل.
الشرطة أوقفت اليملاحي في مطار الرباط، في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء، بمجرد وصوله على متن طائرة قادمة من إسبانيا حيث فر منذ فترة، محاولا تجنب العدالة.
ظل اليملاحي ينفي التهم الموجهة إليه، لكنه أخفق في الاستجابة إلى استدعاءات الشرطة حيث كان بإمكانه تقديم أدلته.
وتلاحق اليملاحي الكثير من الاتهامات عدا هذه المتربطة بالنصب والاحتيال. فقد اشتكى صاحب مؤلف، ومحاضر بالكليات، من « سرقة » كبيرة شملت مذكراته من لدن اليملاحي، أدرجها في بحث نال بسببه شهادة الدكتوراه. أيضا، أثار توظيفه في هذه الكلية أستاذا جامعيا الكثير من الجدل، بعدما قيل إن الوظيفة صممت على مقاسه.
حظي اليملاحي بدعم إدارة الكلية حيث يعمل في كل هذه الادعاءات. يشار إلى أن عميد هذه الكلية لديه صلات وثيقة بالاتحاد الاشتراكي.
يشكل توقيف اليملاحي ضربة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في هذه المنطقة.
كلمات دلالية أحزاب احتيال العدل المغرب اليملاحي وظيفةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب احتيال العدل المغرب اليملاحي وظيفة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل يفتتح قاعات جديدة في محكمة بني الحارث
الثورة نت/..
افتتح نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد الشامي، اليوم، القاعات الجديدة الخاصة بالقضايا المدنية والجنائية، وإدارة أمانة السر الإلكترونية، في محكمة بني الحارث الابتدائية بأمانة العاصمة.
واطلع القاضي الشامي ومعه وكيل الوزارة لقطاع المحاكم، القاضي عبده راجح، ومسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، ومعهم رئيس المحكمة القاضي ياسر العمدي، على التجهيزات المكتبية والتقنية الحديثة التي تم تزويد القاعات بها، بما في ذلك أنظمة الحوسبة، وأرشفة القضايا إلكترونياً، وآليات تسجيل الجلسات القضائية.
واستمعوا إلى شرح من الكادر الإداري والفني حول سير العمل في المحكمة ومدى الاستفادة من التقنيات الحديثة في تسريع إجراءات التقاضي وتحسين جودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.
وخلال الزيارة أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أن افتتاح هذه القاعات وإدارة أمانة السر الإلكترونية، يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية القضائية وتعزيز التحول الرقمي في العمل العدلي، ورفع كفاءة الأداء، وتسهيل إجراءات المراجعين.
واعتبر افتتاح القاعات الجديدة بتجهيزاتها المتكاملة، رافداً مهما للبنية التحتية للمحاكم النموذجية، ويهيئ المناخ المناسب للمحاكم لإنجاز قضايا المواطنين في مقرات متكاملة البنية والتجهيزات الحديثة.
ونوه القاضي الشامي بجهود الوزير الشهيد القاضي مجاهد أحمد عبدالله في هذا السياق، مؤكداً أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتحديث البنية التحتية للمحاكم وربطها إلكترونياً بمركز المعلومات القضائي، بهدف تسهيل التواصل وتبادل البيانات وضمان الشفافية في الإجراءات.
وأشاد بجهود رئيس المحكمة في تحديث وتطوير البنية التحتية والفنية ورفع كفاءة العمل القضائي والإداري.
من جانبه أكد وكيل الوزارة لقطاع المحاكم، أن افتتاح هذه القاعات الحديثة سيُحدث نقلة نوعية في أداء محكمة بني الحارث، خصوصاً في مجال القضايا المدنية والجنائية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل مع المحاكم على الرفع من وتيرة أداء الكادر الوظيفي، وتعميم التجربة في عدد من المحاكم الأخرى خلال الفترة المقبلة.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "