واشنطن: لم نر خطة إسرائيلية ذات مصداقية من شأنها معالجة المخاوف المتعددة في رفح
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تظل ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة الذي يضمن إطلاق سراح المحتجزين، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة العربية.
وتابعت الخارجية الأمريكية: "واشنطن لم ترَ خطة إسرائيلية ذات مصداقية من شأنها معالجة المخاوف المتعددة في رفح الفلسطينية".
شاهد مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر مجانا.. مباراة الهلال والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين 2024 جاري الآن: يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتحاد بث مباشر دون تقطيع | كأس خادم الحرمين الشريفين 2024
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن مصر قدمت مقترحا قويا لوقف إطلاق النار في غزة وعلى حماس عدم التأجيل وحان الوقت للموافقة على المقترح، وذلك خلال كلمة له من العاصمة الأردنية عمان، بثتها قناة "القاهرة الإخبارية".
وذكر بلينكن أن العبء يقع على عاتق حماس ونريد اتفاقا بشأن المحتجزين، مردفا: "سأتوجه إلى إسرائيل غدا وسأتحدث مع حكومة نتنياهو".
وأوضح أنه يدعم كل الجهود لزيادة المساعدات إلى غزة، مشددا على ضرورة أن تكون هناك قائمة واضحة للمساعدات لغزة.
وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "لمسنا تقدما ملحوظا مؤخرا في تقديم المساعدات لغزة".
ولفت وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن الرصيف البحري في غزة سيكون جاهزا خلال أسبوع، مضيفا أن أول شحنة مساعدات تغادر الأردن لغزة اليوم عبر معبر إيريز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الأمريكية وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة