لا أولمبياد لمرتكبي الإبادة الجماعية نداء المحتجين أمام لجنة الألعاب الأولمبية بباريس
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
باريس- نظمت جمعية "أورو-فلسطين" وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، أمام مقر لجنة الألعاب الأولمبية في العاصمة باريس للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وطالب نحو 150 متظاهرا قادة المؤسسات الرياضية بعدم استضافة الوفد الإسرائيلي في دورة الألعاب الأولمبية المزمع تنظميها من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب المقبلين.
وقالت رئيسة الجمعية أوليفيا زيمور إنه "من المخزي استقبال الإسرائيليين في هذا الحدث الرياضي بينما نشاهد كل يوم تعرض الشعب الفلسطيني للإبادة الجماعية على يد جيش الاحتلال".
وأضافت زيمور في حديث للجزيرة نت "نطالب بالتعامل بالمثل عندما تم منع روسيا من المنافسة عام 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا" متسائلة "كيف يمكننا تقبل هذه المعايير المزدوجة التي تكرم جلادي أهالي قطاع غزة الأبرياء؟".
تطبيق العقوبات
وفي 8 مارس/آذار الماضي، أكد مسؤول كبير في الهيئة الأولمبية أن اللجنة الأولمبية الدولية لا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل في دورة باريس 2024 هذا الصيف، في أعقاب مطالبة نواب يساريين فرنسيين بمشاركة الرياضيين الإسرائيليين تحت راية محايدة.
ويأتي ذلك بعد أن طالب 30 نائبا عن حزب "فرنسا الأبية" -مع نشطاء بيئيين- في رسالة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ في 20 فبراير/شباط الماضي، بأن تطبق على إسرائيل العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا نفسها، مع ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية رفع هذه العقوبات في حالة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الألعاب الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
تشيلي تنضم للدول التي تلاحق إسرائيل أمام العدل الدولية
أعلن رئيس تشيلي غابريال بوريتش السبت أن بلاده ستنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقال بوريتش في خطاب ألقاه أمام كونغرس بلاده إن حكومته قررت أن "تنضم إلى الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
يذكر أنه في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
وأصدرت محكمة العدل الدولية حكما أوليا في القضية في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، وأمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية.
كما أمرت المحكمة تل أبيب بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان تدفق المساعدات إلى غزة، والحفاظ على الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة في القطاع المدمر.
وفي مايو/أيار الماضي، أصدرت المحكمة أمرا إلزاميا بوقف العملية العسكرية في رفح، لكن إسرائيل رفضت الامتثال للقرار.
أطراف أخرى
ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات إذا رأوا أن لديهم "مصلحة ذات طبيعة قانونية قد تتأثر بأي قرار في القضية".
وحتى الآن تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية، بينها المكسيك وتركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 117 ألف قتيل وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى