"بلومبرج" تنصف مصر| الوكالة تعترف بقوة الاقتصاد الوطني.. وخبير يكشف سر التقرير المغلوط
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تراجعت وكالة بلومبرج عن المنشورات الخاصة بها عن الاقتصاد المصري، التي كانت قد نشرته عبر صفحاتها الرسمية منذ أيام ماضية، وقامت بلومبرج بتصحيح أخطاء منشوراتها عن الاقتصاد المصري، بعد تدخل من الهيئة العامة للاستعلامات.
وأفادت الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان لها، أن وكالة بلومبرج سحبت وألغت منشورات سبق أن بثتها على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها ونشرت بدلا منها نصوصا مصححة، وأضافت الهيئة العامة للاستعلامات: "تراجع وتصحيح بلومبرج جاء عقب تدخل مباشر من جانب الهيئة لإبداء الاعتراض على عناوين ومضمون منشورات الوكالة".
وصرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن تراجع وتصحيح بلومبرج قد جاء عقب تدخل مباشر من جانب هيئة الاستعلامات لإبداء الاعتراض على عناوين ومضمون منشورات الوكالة على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للوكالة عن الاقتصاد المصري، حيث جاءت هذه المنشورات بمثابة نقل مشوه ومغلوط عن تقرير للوكالة نفسها نشرته يوم السبت الماضي عن التطورات الأخيرة في الاقتصاد المصري.
وعقب ضياء رشوان، أن احتجاج الهيئة جاء في إطار دورها في متابعة ما يتناوله الإعلام الدولي عن شئون مصر الداخلية وسياساتها الخارجية، ومواجهة ما يتم نشره ترويجه من مغالطات في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه قد تم التواصل مع مسئولي وكالة بلومبرج لمطالبتهم بالالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي والإعلامي، مع اتخاذ الاجراءات المناسبة مع من قام بهذا التجاوز غير المقبول وضمان عدم تكراره مرة أخري.
مرجعيات عالمية تشهد علي الاقتصاد المصريوصرح الباحث الاقتصادي الدكتور محمد رمضان، في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" الاخباري، أن ما شهدناه اليوم من تصحيح وتراجع وكالة بلومبيرج عن نظرتها للاقتصاد المصري تؤكد علي مدي قوة الاقتصاد المصري ومكانته بعد المشروعات التي شدتها مصر خلال الفترة الماضية، منذ بداية الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر وتكمن في الثورة الإصلاحية داخل الاقتصاد أو البنية التشريعية أو البنية التحتية أو الإصلاح الهيكلي حتى في هيكل الموازنة العامة، تدفع إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تهيئة مناخ جاذب وقادر على إنجاح المشروعات الاستثمارية.
وعقب الدكتور محمد رمضان، أن كافة المشروعات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، هي مشروعات قائمة بالفعل، وخير سفير للاقتصاد المصري علي هذه المشروعات منتجاتها التي يتم تصديرها للأسواق العالمية، والتي تعد من أهم مصادر المرجعيات التي يرجع إليها المستثمر الأجنبي للوقوف على مدى دعم الدولة المصرية للمستثمر الأجنبي من عدمه.
وأشار الباحث الاقتصادي، إلى أنه يوجد مرجعيات عالمية يرجع إليها المستثمر الأجنبي بصفة عامة للتأكد من كافة المعلومات الاقتصادية، ويأتي في أولها الصندوق الدولي والبنك الدولي، وهما من أهم المؤسسات المالية العالمية، ثم يأتي بعدها مؤسسات التصنيف الدولية، وتعد كل هذه المصادر شهادات ثقة للاقتصاد المصري.
التضرر من نجاح الاقتصاد المصريوأوضح الباحث الاقتصادي، أن مثل هذه التقارير الصحفية، تعكس التضرر من نجاح الاقتصاد المصري ووجود الدولة المصرية واقفة على قدميها في ظل هذه الأجواء العاصفة، والتي ما زالت متزنة في أجواء عالمية إقليمية وأحداث جيوسياسية تعصف بالمنطقة، فمصر لها قيادة سياسية تتحكم على أرضها ومواردها بكافة قواها و لم تنجرف يوما إلى جانب على الآخر.
وتهدف مثل تلك التقارير لضرب الاقتصاد المصري وخلق الشائعات، ولكن كان هذا التقرير السبب في البحث على محركات البحث العالمية، والبحث في المرجعيات الدولية مثل مستندات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الدولية، والتي أثبتت كلها بالرد القاطع على مدى صلابة الإقتصاد المصري وقدرته على مستوى الصدمات ومدى وجود استثمارات حقيقية على الأرض الواقع، ومن أهمها مشروع رأس الحكمة ومشروعات الاقتصاد الأخضر، والهيدروجين الأخضر، والطاقة الخضراء.
تحية للهيئة العامة للاستعلاماتوأوضح الباحث الاقتصادي محمد رمضان، أنه يوجد العديد من الأدوات التي تساعدنا للدفاع عن اقتصادنا ودولتنا بشكل متحضر وراقي، ولا بد من تقديم التحية للهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، عن جهود الهيئة، ويأتي هذا التقرير المغلوط بلورة اختبار عن مدي مكانة الدولة المصرية وهو خطأ لن تتكرر مجددا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكالة بلومبرج بلومبرج الإقتصاد المصرى الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان الهیئة العامة للاستعلامات الباحث الاقتصادی الاقتصاد المصری وکالة بلومبرج
إقرأ أيضاً:
ستاندرد تشارترد: تفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري وتحسن الجنيه وتباطؤ التضخم
أعرب بنك ستاندرد تشارترد عن تفاؤله بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من عام 2025، مدفوعًا باستقرار الاقتصاد الكلي رغم التقلبات العالمية، خصوصًا في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
وفي تقريره حول التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من العام، توقع البنك أن تساهم تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والجهات الرسمية في تعزيز الثقة بالعملة المحلية، مشيرًا إلى نجاح مصر في اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية، ما يعزز جاذبية تجارة الفائدة، على الرغم من استمرار السياسة النقدية التيسيرية التي يتبعها البنك المركزي بهدف دعم النمو.
وشهد الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا خلال الأسابيع الخمسة الماضية، مرتفعًا بنحو 2%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 9 أشهر عند 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع في البنوك.
وعزا مصرفيون هذا التحسن إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي، خاصة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع إيرادات السياحة، فضلاً عن عودة الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية.
تراجع معدل التضخم
ورجّح البنك أن يتراوح معدل التضخم بين 13% و17% بنهاية 2025، مع توقعات بأن ينخفض متوسطه إلى نحو 11% خلال السنة المالية 2026، رغم استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات مثل الغذاء والرعاية الصحية والنقل.
وأشار إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية من شأنها التخفيف من آثار هذه الضغوط وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن تباطؤ معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو.
ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم إلى نطاق بين 5% و9% بحلول الربع الأخير من 2026.
خفض تدريجي للفائدة
توقع ستاندرد تشارترد أن يتبع البنك المركزي نهجا حذرا في خفض أسعار الفائدة، متوقعا أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية 2025، وهو ما يعني خفضا إجماليا بنحو 5.25 نقطة مئوية خلال الاجتماعات الأربعة المقبلة.
وكان المركزي المصري قد بدأ دورة التيسير النقدي في أبريل 2025 بخفض الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، إذ خفّضها بمقدار 2.25%، تلاه خفض آخر بمقدار 1% في مايو، لتصل الفائدة إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
نمو اقتصادي وتحسن الحساب الجاري
وتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026، وهو ما يتماشى مع تقديرات الحكومة التي تستهدف نموًا بـ4% للعام المالي السابق و4.5% للعام الجاري المنتهي في يونيو 2025، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار الخاص في دعم هذا النمو.
وفي السياق ذاته، أشار محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر، إلى أن الاقتصاد المصري يسير على مسار واعد، لافتًا إلى تقلص عجز الحساب الجاري بفضل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 60% على أساس سنوي في مارس، إلى جانب تحسن أداء قطاع الصادرات.