معيط: الإصلاحات الهيكلية تُمهد الطريق للاستقرار والنمو الاقتصادي في مصر
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع كلير وودمان، الرئيس التنفيذي لعمليات مؤسسة «مورجان ستانلي» بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإصلاحات الهيكلية تُمهد الطريق للاستقرار والنمو الاقتصادي في مصر، موضحًا أن مصر تتحمل أعباء مالية واقتصادية وسياسية شديدة، نتيجة للأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة في المنطقة خاصة الحرب على غزة والوضع في البحر الأحمر.
أضاف الوزير، أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، أخذًا في الاعتبار الاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية وتهيئتها لاستيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية بمختلف مكونات الاقتصاد القومي، خاصة الزراعة والصناعة، جنبًا إلى جنب مع ما تبذله الدولة من جهود لتمكين القطاع الخاص، وإفساح المجال بشكل أكبر في القطاعات ذات الأولوية والتنافسية الإقليمية والدولية، دفعًا لمعدلات تحفيز الصادرات، لافتًا إلى أن مصر بموقعها الجغرافي المتميز، تُعد وجهة استثمارية جاذبة، وقد بدأت تستعيد مكانتها العالمية فى هذا الشأن بفرص متنوعة يتيحها الاقتصاد المصري، ذات الإمكانيات والقدرات المحفزة للاستثمارات التنموية.
قال الوزير، إن الأداء الاقتصادي والمالي يتحسن ونتوقع مؤشرات أفضل من المستهدف بنهاية يونيه المقبل، أخذًا في الاعتبار تحصيل نحو 12مليار دولار، تمثل 50% من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، لصالح الخزانة العامة للدولة، موضحًا أنه من المتوقع تحقيق فائض أولى بنحو 75.5% من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض العجز الكلى إلى نحو 95.5% من الناتج المحلى الإجمالي، والعمل على استدامة معدل دين أجهزة الموازنة والمتوقع بـ89% من الناتج المحلى الإجمالي، وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو أكثر من 23% بما يعكس نجاح جهود وزارة المالية في تنفيذ برنامج إصلاح السياسة الضريبية وتعظيم إيرادات الدولة من خلال التوسع في مجالات الميكنة وضبط وحصر المجتمع الضريبي، وتطوير أداء مصلحتي الضرائب والجمارك.
أشار الوزير، إلى أننا نتطلع للاستفادة من إمكانيات وقدرات مؤسسة «مورجان ستانلي» وتعزيز التعاون في ترتيبات التحوط ضد الارتفاع في أشهر السلع وفى التمويلات غير التقليدية أيضًا.
اقرأ أيضاًوزير المالية: اتفاق مع اليابان لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار
وزير المالية لنظيره السعودي: ندعو أشقاءنا للاستثمار في مصر.. والاستفادة من حوافز الإنتاج والتصدير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب وزير المالية الجمارك اقتصاد
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد التركي يحقق نموا بنسبة 3.7 بالمئة في الربع الثالث… والتوسع مستمر للربع الـ21
سجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.7% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2025، مواصلا بذلك مساره الصاعد دون انقطاع على مدى 21 ربعا متتاليا، وفق بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، الاثنين.
وقالت الهيئة إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع بنسبة 41.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 17.4 تريليون ليرة تركية، بينما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 432.8 مليار دولار تقريبا.
ووفقا لتقديرات مؤشر حجم التجارة المتسلسل، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% مقارنة بالربع الثالث من 2024، كما ارتفع مؤشر الناتج المحلي المعدل موسميا وتقويميا بنسبة 1.1% عن الربع السابق، و3.4% مقارنة بالعام الماضي.
قطاعات تنمو وأخرى تتراجع
أظهرت البيانات نموا واضحا في عدد من القطاعات خلال الربع الثالث على أساس سنوي، حيث ارتفعت:
- القيمة المضافة لقطاع البناء بنسبة 13.9%.
- قطاع المالية والتأمين بنسبة 10.8%.
- المعلومات والاتصالات بنسبة 10.1%.
- الصناعة بنسبة 6.5%.
- التجارة والنقل والإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 6.3%.
- الأنشطة المهنية والإدارية وخدمات الدعم بنسبة 4.4%.
- الأنشطة العقارية بنسبة 4.2%.
- أنشطة الإدارة العامة والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 2.1%.
في المقابل، سجل القطاع الزراعي انكماشا حادا بنسبة 12.7% نتيجة موجات الصقيع والجفاف.
كما ارتفعت نفقات استهلاك الأسر بنسبة 4.8%، والاستثمار الثابت بنسبة 11.7%، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 0.7% وارتفعت الواردات بنسبة 4.3%.
وأوضحت الهيئة أن تعويضات العمال ارتفعت بنسبة 41.1%، فيما زاد صافي فائض التشغيل/الدخل المختلط بنسبة 43.5%. وظلت حصة الأجور من القيمة المضافة ثابتة عند 35%، بينما بلغت حصة فائض التشغيل 46.7%.
توقعات النمو: أعلى من الخطة المتوسطة
وفي تعليق على الأرقام، قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إن النمو المحقق في الربع الثالث جاء عند 3.7% سنويا و1.1% على أساس ربع سنوي بعد التعديل الموسمي، مشيرا إلى أن النمو غير الزراعي بلغ 5.6%.
وأضاف شيمشك أن الإنتاج الصناعي عالي التقنية لعب دورا بارزا في نمو قطاع الصناعة، فيما حافظ قطاع البناء على زخمه مدفوعا بمشاريع إعادة الإعمار في مناطق الزلزال. وأشار إلى توازن بين الاستهلاك والاستثمار، مع ارتفاع استثمارات الآلات والمعدات بنسبة 11.3%.
ولفت الوزير إلى أن الطلب الخارجي الصافي حد من النمو بنقطة مئوية واحدة نتيجة ضعف التجارة العالمية، مؤكدا أن نسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي استقرت عند مستوى مستدام بلغ 1.3%.
وأكد شيمشك: "نتوقع تباطؤا محدودا في الربع الأخير، لكننا نرجح أن يكون النمو في 2025 أعلى قليلا من توقعات البرنامج المتوسط الأجل."
برنامج اقتصادي "بإصرار وحزم"
وقال شيمشك إن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج اقتصادي يركز على: (استقرار الأسعار - نمو مستدام وعال - تحسين الرفاه - تحسين الرفاه - تعزيز البنية التحتية الزراعية - التخفيف من آثار الصدمات المناخية).
وأضاف: "نواصل دعم القطاعات كثيفة العمالة وحماية فرص العمل، كما نمضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز القدرة التنافسية وتضمن استدامة المكاسب الاقتصادية المتحققة."
ومع استمرار التحسن النسبي في البيئة المالية العالمية، يتوقع شيمشك أن يكون النشاط الاقتصادي في 2026 أكثر إيجابية مقارنة بالعام الحالي، وأن يواصل النمو دعم جهود خفض التضخم.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟