رئيس خطة النواب يستعرض مستهدفات الموازنة العامة الجديدة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة المالية وضعت في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2024/2025، خمس مستهدفات اساسية.
وأشار الفقي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، إلى أن محاربة الغلاء وخفض معدلات التضخم نحو مستهدفات البنك المركزي (7% +/- 2%)، على رأس تلك المستهدفات، لافتًا إلى أنه يتم ذلك بتبني كل من المركزي ووزارة المالية لسياسات نقدية ومالية متشددة بالتناغم مع قيام وزارة المالية تخفيف الأعباء المعيشية، ودعم منظومة الحماية الإجتماعية، فوضعت أولوية لمحاربة الغلاء والتضخم واللذان يؤثران على السلام الاجتماعي والأمن القومي، إضافة إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن المستهدف الثالث يتعلق باستدامة قدرة الدولة علي تحمل عبء الدين العام (المحلي والأجنبي)، فيما يتعلق الرابع بالتنسيق مع البنك المركزي لتحقيق مرونة واسقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار والعملات الاجنبية الاخرى، ويتلخص الخامس في إصلاح هيكل الموازنة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس لجنة الخطة والموازنة محاربة الغلاء الدكتور فخري الفقي مستهدفات الموازنة العامة الجديدة
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد الهميسات ينتقد موازنة عاجزة وتعيينات غير مبررة
صراحة نيوز – أكد النائب أحمد الهميسات خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، أن مقارنة أداء الحكومات تكشف حجم التخبط، مستشهداً بحكومة “القادم أجمل” كمثال على التعيينات والتعديلات غير المبررة.
وأضاف الهميسات أن من هذه التعيينات تعيين وزير إعلام لأربعة أشهر فقط، في “تجاوز واضح لمفهوم الولاية العامة التي تحوّلت إلى ولاية خاصة تحكمها الشخصية والمزاجية والمحسوبية”. مشيراً إلى أن الشعب الأردني “ليس حقلاً للتجارب”، وأن الحكومات المتعاقبة تقدم أوهاماً بينما الوزراء يكتفون بشرح أرقام لا تنعكس على الواقع، واصفاً الموازنة بأنها “عاجزة محمّلة بالديون والقروض”.
وأكد الهميسات، الذي يقف للعام الرابع تحت القبة بـ”ثقة الناس”، أن الحكومات لم تترجم توجيهات جلالة الملك بالاعتماد على الذات، مضيفاً: “من يولد وفي فمه ملعقة ذهب لن يشعر بمعاناة الفقير”.
وطالب النائب الحكومة بتسريع إنجاز مشروع الناقل الوطني للمياه باعتباره مشروعاً أمنياً، وصرف مستحقات المزارعين، وإعادة النظر بوقف بعض رواتب المعونة الوطنية، مع التوسع في شمول الأسر الفقيرة.
وانتقد الهميسات ما وصفه بـ”دولة داخل دولة” في إدارة المناطق الحرة والتنموية، لافتاً إلى أن رئيس مجلس إدارتها “يتصرف وكأنها مزرعته الخاصة”، ومشيراً إلى وجود “فساد وترهل كبيرين”، مؤكداً أنه سبق ووجّه عدة أسئلة رقابية وسيقدّم ملفاً متكاملاً لحماية المؤسسات الوطنية.
كما شدّد الهميسات على أن بعض الوزراء “هبطوا بالباراشوت” ولم يظهر لهم أي دور ميداني، متسائلاً: “كيف سيعرف الوزير معاناة الناس من خلف الأبواب المغلقة؟”، في حين رأى أن هناك وزراء آخرين “يستحقون الاحترام” لممارستهم عملهم بشكل فعّال.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟