رئيس موازنة البرلمان: وزارة المالية ملتزمة بالاستحقاق الدستوري للتعليم والصحة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري للمخصصات المالية للصحة والتعليم 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يمكن أن يقل عن ذلك.
وأكد الفقي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن وزارة المالية ملتزمة بالاستحقاق الدستوري، في موازنة العام المالي الجديد 2024/2025، والبرلمان له حق مراقبة الوزارة، ومدى التزامها بالاستحقاق الدستوري من عدمه، وتم التأكيد في مشروع الموازنة على استيفاء النسب الدستورية، وخلال المناقشات داخل اللجنة سيتم حساب إجمالي الإنفاق والمخصصات وهل بلغت الحد الأدني من عدمه.
وأوضح أن إجمالي الإنفاق لوزارة الصحة بكل أنواع الإنفاق 597 مليار جنيه، وبلغ اجمالي الانفاق علي التعليم الجامعي (التعليم العالي) و قبل الجامعي (التربية والتعليم) ، نحو 857 مليار جنيه، كذلك بلغ الإنفاق علي البحث العلمي نحو 100 مليار جنيه جنيه، ومن ثم اجمالي الانفاق نحو 1.5 تريليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة المالية الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس موازنة البرلمان
إقرأ أيضاً:
رئيس «اقتصادية النواب»: الموازنة الجديدة تضمن تحقيق رؤية الدولة للتنمية الشاملة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك افتراضات كثيرة بنيت عليها الموازنة العامة للدولة، وقد يحدث عليها تغييرات، لاسيما في ظل التطورات الإقليمية وآخرها الحرب بين إسرائيل وإيران.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
وأشار سليمان، إلى أن المعايير الأساسية في الموازنة العامة الجديدة متوافرة، وبينها المؤشرات العامة سواء الفائض الأولي أو الدين، مؤكدا أنها نسب هائلة مقارنة بالعام الماضي.
وقال رئيس اقتصادية النواب: الموازنة العامة للدولة من حيث الشكل مقبولة، كما أن الخصائص الأساسية للحكم على كفاءة الموازنة موجودة أيضا.
وأكد أن مشروع الموازنة الجديدة تحقق برنامج الحكومة، والذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، من حيث الالتزام بتخفيض نسبة الدين العام، وكذلك تراجع سقف الإنفاق العام في الاستثمارات العامة، في ظل مواجهة التضخم.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن معدل التضخم يتراجع، لأن الحكومة قللت الإنفاق فيما يتعلق بالاستثمارات العامة بواقع 1، 6 تريليون جنيه، قائلا: وبذلك نتحرك بشكل إيجابي لمواجهة التضخم.
وقال النائب محمد سليمان: كل هذه المؤشرات تؤكد أن الموازنة تحقق التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة المصرية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق