رئيس موازنة البرلمان: وزارة المالية ملتزمة بالاستحقاق الدستوري للتعليم والصحة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري للمخصصات المالية للصحة والتعليم 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يمكن أن يقل عن ذلك.
وأكد الفقي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن وزارة المالية ملتزمة بالاستحقاق الدستوري، في موازنة العام المالي الجديد 2024/2025، والبرلمان له حق مراقبة الوزارة، ومدى التزامها بالاستحقاق الدستوري من عدمه، وتم التأكيد في مشروع الموازنة على استيفاء النسب الدستورية، وخلال المناقشات داخل اللجنة سيتم حساب إجمالي الإنفاق والمخصصات وهل بلغت الحد الأدني من عدمه.
وأوضح أن إجمالي الإنفاق لوزارة الصحة بكل أنواع الإنفاق 597 مليار جنيه، وبلغ اجمالي الانفاق علي التعليم الجامعي (التعليم العالي) و قبل الجامعي (التربية والتعليم) ، نحو 857 مليار جنيه، كذلك بلغ الإنفاق علي البحث العلمي نحو 100 مليار جنيه جنيه، ومن ثم اجمالي الانفاق نحو 1.5 تريليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة المالية الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس موازنة البرلمان
إقرأ أيضاً:
المالية: صرفنا 5 مليارات جنيه من دعم المصدرين لـ360 شركة بمبادرة «السداد النقدي الفوري»
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم صرف 5 مليارات من «دعم المصدرين» لـ 360 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونية 2023، على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة، قبل نهاية شهر يونية الحالي وعلى دفعات حتى شهر أغسطس المقبل، وذلك فى إطار مساندة الدولة للقطاع التصديري فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، أخذًا فى الاعتبار أن ضخ المزيد من السيولة النقدية يسهم فى تعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أن إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، خلال الأربع سنوات الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ حوالي 60 مليار جنيه للمصدرين.
وأكد الوزير، حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، فى موازنة العام المالى المقبل، بإجمالى 40.5 مليار جنيه، منها: 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
أوضحت أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، لافتة إلى أن المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة.
قالت إنه يجرى العمل بالمرحلة السابعة بمبادرة «السداد النقدي الفوري» بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونية 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونية 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو2022.
أكدت أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدى الفورى»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.
الثانوية العامة 2024.. طلاب المنوفية يؤدون امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء