عدد المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية بلغ 395 ألفا من الصناع التقليديين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن عدد المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية بلغ ما مجموعه 395 ألف من الصناع التقليديين.
وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها عن أسئلة حول قطاع الصناعة التقليدية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس، أن السجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي يندرج ضمن محور هيكلة وتنظيم القطاع ضمن استراتيجية الوزارة، قد سرع استفادة جميع الصناع التقليديين من التغطية الصحية.
وأضافت أنه ضمن هذا المحور، مكن إصدار القانون رقم 50.17 المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية من تنظيم 172 مهنة، مبرزة أن القطاع يلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني والتشغيل والحفاظ على التراث الوطني، كما يساهم بـ7 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويشغل 22 في المائة من الساكنة النشيطة.
وأشارت إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على محور ثان يتعلق بتطوير العرض والتسويق، موضحة أنه يرتكز على خمس مرتكزات هي البنية التحتية، وتحسين الجودة، والتكوين المهني، والمواكبة المالية، والترويج.
وقالت إنه على مستوى البنية التحتية، يتوفر المغرب على 102 بنية تحتية م شغلة و37 في طور التشغيل و34 في طور الأشغال و19 في طور الدراسة، مبرزة أن يتواصل حاليا تأهيل البنيات التحتية الحالية وإحداث بنيات جديدة.
وعلى مستوى تحسين الجودة، تضيف الوزيرة، تم اعتماد 69 علامة جماعية، و307 مواصفة منها 13 إجبارية.
وبخصوص التكوين المهني، أوردت الوزيرة أنه يتم الاشتغال على تأهيل التكوين المهني الأولي، مشيرة إلى وجود 62 مؤسسة تكوينية تضم 30 ألف مقعد بيداغوجي، و15 ألف شخص في التكوين المستمر في السنة و3000 مستفيد سنويا من برنامج محور الأمية الوظيفية.
أما على مستوى المواكبة المالية للصناع التقليديين، فأشارت السيدة عمور إلى اتفاقية شراكة مع مؤسسات بنكية تقدم منتوجات تمويلية جديدة بشروط تفضيلية، مضيفة أنه يتم الترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية من خلال الانفتاح على الأسواق الدولية وتأهيل وتأطير وحدات الإنتاج والملاءمة مع متطلبات المستهلك الأجنبي.
وفي هذا السياق، نوهت الوزيرة إلى حماية المنتوج كتراث لدى اليونسكو، مشيرة إلى أن برنامج الكنوز الحرفية المغربية الذي يتم يشراكة مع اليونسكو، يستهدف الحفاظ على 32 حرفة تتوفر على حمولة ثقافية.
وأكدت أنه تم التركيز سنة 2023 على ست حرف هي البلوزة الوجدية، وصناعة السروج المطروزة، والزليج التطواني، ونسج الخيام، والطرز السلاوي، وصناعة الآلات الموسيقية، مضيفة أنه سيتم الاشتغال سنة 2024 على مهن أخرى.
وبخصوص علامات الجودة، أكدت السيدة عمور أن الوزارة تعتمد مقاربة شاملة للجودة تتمثل أساسا في المواصفات وعلامات الجودة، مشيرة إلى ان عدد تسجيلات هذه العلامات بلغ 240 تسجيلا وطنيا ودوليا جعلت المغرب في مرتبة متقدمة إفريقيا وعالميا في إنتاج علامات الجودة في قطاع الصناعة التقليدية. وقال إن الأمر يتعلق على سيبل المثال بزليج فاس، وعدة أنواع من الزرابي، والبراد المغربي، والبلغة المغربية والزيوانية، وإيدوكان في سوس.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الصناعة التقلیدیة
إقرأ أيضاً:
لضبط التزوير.. إطلاق مشروع مشترك بين السجل المدني والنيابة العامة
أعلنت مصلحة الأحوال المدنية إطلاق مشروع “الانطلاقة” لمنع “المساس غير المبرر بالمراكز القانونية للأفراد” بالتعاون مع النيابة العامة، وذلك عقب الإعلان عن 34 ألف قيد عائلي يشتبه بتزويرها لصالح أجانب.
وفي 7 ديسمبر الجاري، أعلنت النيابة العامة حبس موظف عمومي بمكتب السجل المدني في سبها، إضافة إلى متهمين اثنين آخرين، حبسًا احتياطيًّا على ذمة التحقيق، وذلك لضلوعهم في ارتكاب جرائم تزوير واسعة النطاق استهدفت المساس بقيودات الأحوال المدنية.
وفي 6 ديسمبر، أفاد مكتب النائب العام بحبس موظف بمكتب السجل المدني – الأصابعة احتياطيًا، على خلفية اتهامه بتزوير 7 قيود عائلية لصالح أجانب.
وقال مكتب النائب العام إن الوثائق المزوَّرة قد استُعملت للحصول على 20 رقمًا وطنيًّا لأفراد أسر هؤلاء الأجانب.
وفي 5 ديسمبر، أعلنت النيابة حبس مسؤولين اثنين من مصلحة السجل المدني – تاجوراء بتهمة تزوير قيود عائلية.
وبحسب النيابة العامة فإن موظفا السجل المدني والشؤون المحلية، تعمدا تزوير بيانات 16 قيدًا عائليًّا في دفاتر مكتب السجل المدني – تاجوراء.
كما سهل المتهمان، حصول 45 أجنبيًّا على أرقام وطنية رتّبت انتفاعهم بحقوق متولِّدة عن المواطَنة.
وفي 4 ديسمبر، أعلن النائب العام حبس موظف عمومي بمكتب السجل المدني – سرت احتياطيًّا على ذمة التحقيق.
وقال المكتب إن الموظف المعنيَّ تعمد تزوير بيانات 14 قيدًا عائليًّا ترتب عليها حصول 135 أجنبيا على أرقام وطنية.
وفي 3 ديسمبر، أعلن مكتب النائب العام حبس موظف بالسجل المدني صرمان و4 آخرين بتهمة تزوير قيود عائلية لغير المواطنين.
ووفقًا لمكتب النائب العام فإن موظف السجل المدني زور 9 قيودات عائلية لأجانب، ومكن 36 أجنبيًّا من الحصول على أرقام وطنية.
كما تمكن المتهمون وفقًا لما أسفرت عنه التحقيقات من الحصول على 85 ألف دينار من المنح المخصصة للأسر الليبية في الفترة من 2012 حتى 2025.
كما أعلنت النيابة العامة حبس شخص أجنبي احتياطيًا، واتخذت إجراءات لملاحقة مسؤول سابق بمصلحة الأحوال المدنية ببنغازي، لتورطهما في واقعة تزوير ورشوة للحصول على الرقم الوطني الليبي.
المصدر: ليبيا الأحرار
رئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟