عدد المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية بلغ 395 ألفا من الصناع التقليديين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن عدد المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية بلغ ما مجموعه 395 ألف من الصناع التقليديين.
وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها عن أسئلة حول قطاع الصناعة التقليدية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس، أن السجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي يندرج ضمن محور هيكلة وتنظيم القطاع ضمن استراتيجية الوزارة، قد سرع استفادة جميع الصناع التقليديين من التغطية الصحية.
وأضافت أنه ضمن هذا المحور، مكن إصدار القانون رقم 50.17 المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية من تنظيم 172 مهنة، مبرزة أن القطاع يلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني والتشغيل والحفاظ على التراث الوطني، كما يساهم بـ7 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويشغل 22 في المائة من الساكنة النشيطة.
وأشارت إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على محور ثان يتعلق بتطوير العرض والتسويق، موضحة أنه يرتكز على خمس مرتكزات هي البنية التحتية، وتحسين الجودة، والتكوين المهني، والمواكبة المالية، والترويج.
وقالت إنه على مستوى البنية التحتية، يتوفر المغرب على 102 بنية تحتية م شغلة و37 في طور التشغيل و34 في طور الأشغال و19 في طور الدراسة، مبرزة أن يتواصل حاليا تأهيل البنيات التحتية الحالية وإحداث بنيات جديدة.
وعلى مستوى تحسين الجودة، تضيف الوزيرة، تم اعتماد 69 علامة جماعية، و307 مواصفة منها 13 إجبارية.
وبخصوص التكوين المهني، أوردت الوزيرة أنه يتم الاشتغال على تأهيل التكوين المهني الأولي، مشيرة إلى وجود 62 مؤسسة تكوينية تضم 30 ألف مقعد بيداغوجي، و15 ألف شخص في التكوين المستمر في السنة و3000 مستفيد سنويا من برنامج محور الأمية الوظيفية.
أما على مستوى المواكبة المالية للصناع التقليديين، فأشارت السيدة عمور إلى اتفاقية شراكة مع مؤسسات بنكية تقدم منتوجات تمويلية جديدة بشروط تفضيلية، مضيفة أنه يتم الترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية من خلال الانفتاح على الأسواق الدولية وتأهيل وتأطير وحدات الإنتاج والملاءمة مع متطلبات المستهلك الأجنبي.
وفي هذا السياق، نوهت الوزيرة إلى حماية المنتوج كتراث لدى اليونسكو، مشيرة إلى أن برنامج الكنوز الحرفية المغربية الذي يتم يشراكة مع اليونسكو، يستهدف الحفاظ على 32 حرفة تتوفر على حمولة ثقافية.
وأكدت أنه تم التركيز سنة 2023 على ست حرف هي البلوزة الوجدية، وصناعة السروج المطروزة، والزليج التطواني، ونسج الخيام، والطرز السلاوي، وصناعة الآلات الموسيقية، مضيفة أنه سيتم الاشتغال سنة 2024 على مهن أخرى.
وبخصوص علامات الجودة، أكدت السيدة عمور أن الوزارة تعتمد مقاربة شاملة للجودة تتمثل أساسا في المواصفات وعلامات الجودة، مشيرة إلى ان عدد تسجيلات هذه العلامات بلغ 240 تسجيلا وطنيا ودوليا جعلت المغرب في مرتبة متقدمة إفريقيا وعالميا في إنتاج علامات الجودة في قطاع الصناعة التقليدية. وقال إن الأمر يتعلق على سيبل المثال بزليج فاس، وعدة أنواع من الزرابي، والبراد المغربي، والبلغة المغربية والزيوانية، وإيدوكان في سوس.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الصناعة التقلیدیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر قرارين لتسهيل عمل المنشآت الصناعية
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار قرارين اليوم؛ لتسهيل عمل المنشآت الصناعية، واستمرارها بالإنتاج.
و قضى القرار الأول السماح للمنشآت العاملة في صناعة الإسمنت الأسود، بطحن مادة “الكلنكر” وتعبئته، وألزم القرار هذه المنشآت بإحداث مخبر تحليل معتمد من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة؛ لضبط مواصفات منتجها، وفق المواصفة القياسية السورية المعتمدة.
وأوضح معاون وزير الاقتصاد والصناعة المهندس محمد ياسين حورية في تصريح لمراسل سانا، أن هذا القرار يتيح للمنشآت التي ليس لديها تجهيزات لإنتاج “الكلنكر”، وهي المادة الأولية للإسمنت قبل عملية الطحن، بتوريد مادة الكلنكر، والقيام بطحنها، لتحويلها إلى الإسمنت الأسود، وتزويد السوق المحلية.
وتضمن القرار الثاني تمديد العمل بتعميم وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتعلق بقبول التعهد الموثق لدى الكاتب بالعدل، إضافة إلى الموافقة المبدئية من حيث الموقع، ريثما يتم تقديم المعاملات اللازمة للترخيص الإداري، وذلك لتنظيم السجل الصناعي لأصحاب المنشآت الصناعية حتى نهاية العام الحالي 2025.
وبشأن القرار الثاني، بين معاون الوزير أن هذا القرار هو إجراء إداري تقوم به الوزارة سنويا؛ لتسهيل عمل الصناعيين، واستمرارهم بعملهم، ريثما يحصلون على السجل الصناعي.
تابعوا أخبار سانا على
قانون العمل الجديد.. شروط جديدة للتوظيف والقيد| تفاصيل