عدد المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية بلغ 395 ألفا من الصناع التقليديين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن عدد المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية بلغ ما مجموعه 395 ألف من الصناع التقليديين.
وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها عن أسئلة حول قطاع الصناعة التقليدية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس، أن السجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي يندرج ضمن محور هيكلة وتنظيم القطاع ضمن استراتيجية الوزارة، قد سرع استفادة جميع الصناع التقليديين من التغطية الصحية.
وأضافت أنه ضمن هذا المحور، مكن إصدار القانون رقم 50.17 المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية من تنظيم 172 مهنة، مبرزة أن القطاع يلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني والتشغيل والحفاظ على التراث الوطني، كما يساهم بـ7 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويشغل 22 في المائة من الساكنة النشيطة.
وأشارت إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على محور ثان يتعلق بتطوير العرض والتسويق، موضحة أنه يرتكز على خمس مرتكزات هي البنية التحتية، وتحسين الجودة، والتكوين المهني، والمواكبة المالية، والترويج.
وقالت إنه على مستوى البنية التحتية، يتوفر المغرب على 102 بنية تحتية م شغلة و37 في طور التشغيل و34 في طور الأشغال و19 في طور الدراسة، مبرزة أن يتواصل حاليا تأهيل البنيات التحتية الحالية وإحداث بنيات جديدة.
وعلى مستوى تحسين الجودة، تضيف الوزيرة، تم اعتماد 69 علامة جماعية، و307 مواصفة منها 13 إجبارية.
وبخصوص التكوين المهني، أوردت الوزيرة أنه يتم الاشتغال على تأهيل التكوين المهني الأولي، مشيرة إلى وجود 62 مؤسسة تكوينية تضم 30 ألف مقعد بيداغوجي، و15 ألف شخص في التكوين المستمر في السنة و3000 مستفيد سنويا من برنامج محور الأمية الوظيفية.
أما على مستوى المواكبة المالية للصناع التقليديين، فأشارت السيدة عمور إلى اتفاقية شراكة مع مؤسسات بنكية تقدم منتوجات تمويلية جديدة بشروط تفضيلية، مضيفة أنه يتم الترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية من خلال الانفتاح على الأسواق الدولية وتأهيل وتأطير وحدات الإنتاج والملاءمة مع متطلبات المستهلك الأجنبي.
وفي هذا السياق، نوهت الوزيرة إلى حماية المنتوج كتراث لدى اليونسكو، مشيرة إلى أن برنامج الكنوز الحرفية المغربية الذي يتم يشراكة مع اليونسكو، يستهدف الحفاظ على 32 حرفة تتوفر على حمولة ثقافية.
وأكدت أنه تم التركيز سنة 2023 على ست حرف هي البلوزة الوجدية، وصناعة السروج المطروزة، والزليج التطواني، ونسج الخيام، والطرز السلاوي، وصناعة الآلات الموسيقية، مضيفة أنه سيتم الاشتغال سنة 2024 على مهن أخرى.
وبخصوص علامات الجودة، أكدت السيدة عمور أن الوزارة تعتمد مقاربة شاملة للجودة تتمثل أساسا في المواصفات وعلامات الجودة، مشيرة إلى ان عدد تسجيلات هذه العلامات بلغ 240 تسجيلا وطنيا ودوليا جعلت المغرب في مرتبة متقدمة إفريقيا وعالميا في إنتاج علامات الجودة في قطاع الصناعة التقليدية. وقال إن الأمر يتعلق على سيبل المثال بزليج فاس، وعدة أنواع من الزرابي، والبراد المغربي، والبلغة المغربية والزيوانية، وإيدوكان في سوس.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الصناعة التقلیدیة
إقرأ أيضاً:
بدعم رئاسي ومشروع المليون نخلة| مصر تتصدر إنتاج التمور عالميًا
في إطار رؤية تنموية شاملة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالقطاع الزراعي، تشهد مصر تحولًا نوعيًا في زراعة النخيل، لا سيما من حيث التركيز على الأصناف عالية الجودة التي تحمل قيمة اقتصادية مرتفعة، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير، ومع ما تملكه البلاد من مخزون ضخم من أشجار النخيل، فإن المساعي الحالية تتركز على تعزيز الجودة والتنوع، مما يعكس توجهًا استراتيجيًا للنهوض بهذه “الزراعة الذهبية”.
قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن مصر تمتلك أعدادًا ضخمة من أشجار النخيل، لكنها بدأت في الآونة الأخيرة بالتحول إلى زراعة أصناف عالية الجودة مثل “البرحي” و”المجدول”، والتي تُعد من أجود أنواع التمور المطلوبة عالميًا، وأوضح أن هذه الأصناف تحقق عائدًا اقتصاديًا مرتفعًا، وهي تتماشى مع توجيهات الرئيس بزراعة مليون نخلة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يشكل قفزة نوعية في مسار الزراعة التخصصية والتصديرية.
أبوصدام أكد أن مصر تتصدر بالفعل المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج التمور من حيث الكمية، لكنها الآن تسير بخطى ثابتة نحو الصدارة في الجودة والتصدير أيضًا، خاصة بعد التوسع في زراعة الأصناف ذات الجدوى الاقتصادية العالية. وأشار إلى أن التمور المصرية باتت مطلوبة في أسواق كثيرة، ما يعزز من فرص دخولها ضمن قوائم التصدير الدائمة للدولة.
واعتبر نقيب الفلاحين أن زراعة النخيل في مصر ليست مجرد نشاط زراعي، بل هي صناعة متكاملة ذات مستقبل واعد، خاصة أن شجرة النخيل تتكيف مع طبيعة البيئة المصرية الجافة، ولا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، كما أنها تتحمل ملوحة التربة، مما يجعلها الخيار الأمثل للزراعة في معظم أنحاء البلاد.
وأوضح أبوصدام أن مصر كانت تستورد سابقًا بعض الأصناف الممتازة من التمور، لكن الوضع تغير الآن، حيث أصبحت البلاد تمتلك هذه الأصناف وتزرعها بنجاح. وأضاف أن هذا التوجه يقلل الاعتماد على الاستيراد ويوفر العملة الصعبة، بل ويساهم في إدخال عملات أجنبية من خلال التصدير، مما يعزز مكانة مصر الاقتصادية في الشرق الأوسط.
في ظل هذه الجهود الجادة والمشروعات الزراعية الطموحة، تثبت مصر أنها ليست فقط بلد الحضارات والتاريخ، بل أيضًا بلد الزراعة الحديثة والمستقبل الواعد. فزراعة النخيل لم تعد مجرد مشهد مألوف في الريف المصري، بل أصبحت ركيزة أساسية ضمن استراتيجية وطنية للنهوض بالاقتصاد الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الناتج القومي من خلال تصدير منتج يحظى بمكانة عالمية متقدمة.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف