الحكيم يدعو لإعادة النظر بالمصانع المتوقفة ودعم المنتج المحلي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الاربعاء (1 أيار 2024)، السلطتين التشريعية والتنفيذية بالتواصل مع النقابات والجمعيات والمنظمات المعنية بشريحة العمال، مشددا على ضرورة إعادة النظر بالمصانع المتوقفة عن العمل ومنع استيراد أي مادة أجنبية إن توفر ما يضاهيها محليا.
وحث الحكيم في بيان تهنئة بمناسبة عيد العمال العالمي تلقته "بغداد اليوم"، على "ضرورة اعتماد التشريعات الكفيلة بإنصاف هذه الشريحة المستحقة ماديا ومعنويا".
ودعا الحكيم، السلطتين التشريعية والتنفيذية "بالتواصل مع النقابات والجمعيات والمنظمات المعنية بشريحة العمال واستضافة ممثليهم في جلسات لجان مجلس الوزراء أو لجان مجلس النواب للوقوف عند رؤاهم في المواضيع ذات الصلة"، مطالبا بالوقت نفسه "للعمل على احتراف الطبقة العمالية والكادر الصناعي من خلال التدريب والتطوير عبر برامج واضحة المعالم تتناسب مع معادلة العرض والطلب، ودعم المنتج المحلي وإلزام الدولة لمؤسساتها بشرائه ومنع استيراد أي مادة أجنبية إن توفر ما يضاهيها محليا".
وشدد على "أهمية دعم المصانع بالقروض الميسرة لإحيائها وإنشاء الجديد منها، وإعادة النظر بالمصانع المتوقفة عن العمل وإيجاد المعالجات اللازمة لتحريكها بالتعاون مع القطاع الخاص كذلك دعم معامل القطاع الخاص المتوقفة، وإلزام الشركات العاملة في العراق بنسب كبيرة من العمالة العراقية ومراقبة تشغيل النسب المنصوص عليها تعاقدياً".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
10 سنوات حبسا نافذا لسعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وحمادي عبد الحكيم في قضية فساء إنتخابي
أصدرت اليوم محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد. عقوبات متفاوتة في قضية فساد طالت قطاع السياسة و التي تتعلق بشراء توقيعات إستمارات الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024.
ويتابع في قضية الحال أكثر من 80 متهم، منهم المترشحون سعيدة نغزة ، وبلقاسم ساحلي وحمادي عبد الحيكم. أين تم إيدانتهم بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة. مع إدانة نجلي سعيدة نغزة ،بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دج. بالإضافة كذلك إلى حكما يقضي بـ8 سنوات حبسا نافذا لنجلها الثالث المتواجد في حالة فرار و تأييد أمر بالقبض عليه.
في حين أصدرت المحكمة عقوبات أخرى متفاوتة ترواحت بين البراءة و 5 و6 إلى 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين. من بينهم منتخبين واعضاء المجالس الشعبية البلدية كل من بليدة و وولاد شبل وتيزي وزو والاربعاء. مع مصادرة المحجوزات وتأييد أوامر القبض الصادرة عن المتهمين الفارين من العدالة الجزائرية.
قضية الحال ،تتعلق بمتابعة المتهمين الذين يتزايد عددهم عن 80 متهم من خلال إستفادتهم من مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و5000 دينار جزائري خلال الحملة الانتخابية. بعد شرائهم الذمم من أجل تزكية مرشح للتوقيع على استمارة الترشح .
هذا وقد وجهت لهم تهم تتعلق بمنح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين. سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر