الحكيم يدعو لإعادة النظر بالمصانع المتوقفة ودعم المنتج المحلي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الاربعاء (1 أيار 2024)، السلطتين التشريعية والتنفيذية بالتواصل مع النقابات والجمعيات والمنظمات المعنية بشريحة العمال، مشددا على ضرورة إعادة النظر بالمصانع المتوقفة عن العمل ومنع استيراد أي مادة أجنبية إن توفر ما يضاهيها محليا.
وحث الحكيم في بيان تهنئة بمناسبة عيد العمال العالمي تلقته "بغداد اليوم"، على "ضرورة اعتماد التشريعات الكفيلة بإنصاف هذه الشريحة المستحقة ماديا ومعنويا".
ودعا الحكيم، السلطتين التشريعية والتنفيذية "بالتواصل مع النقابات والجمعيات والمنظمات المعنية بشريحة العمال واستضافة ممثليهم في جلسات لجان مجلس الوزراء أو لجان مجلس النواب للوقوف عند رؤاهم في المواضيع ذات الصلة"، مطالبا بالوقت نفسه "للعمل على احتراف الطبقة العمالية والكادر الصناعي من خلال التدريب والتطوير عبر برامج واضحة المعالم تتناسب مع معادلة العرض والطلب، ودعم المنتج المحلي وإلزام الدولة لمؤسساتها بشرائه ومنع استيراد أي مادة أجنبية إن توفر ما يضاهيها محليا".
وشدد على "أهمية دعم المصانع بالقروض الميسرة لإحيائها وإنشاء الجديد منها، وإعادة النظر بالمصانع المتوقفة عن العمل وإيجاد المعالجات اللازمة لتحريكها بالتعاون مع القطاع الخاص كذلك دعم معامل القطاع الخاص المتوقفة، وإلزام الشركات العاملة في العراق بنسب كبيرة من العمالة العراقية ومراقبة تشغيل النسب المنصوص عليها تعاقدياً".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
“شكشك “يتابع خطة الإسكان والتطوير العقاري و استكمال المشاريع المتوقفة
الوطن | متابعات
عقد رئيس ديوان المحاسبة، ” خالد شكشك”، اجتماعًا في طرابلس، اليوم الأحد، مع المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، “فيصل بن دردف”، بحضور مديري الإدارات المختصة بالديوان، وذلك لمتابعة خطة البرنامج وآليات تنفيذ أهدافه.
وناقش الاجتماع الإطار العام للبرنامج، والإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب خطط التمويل ومراحل التنفيذ، مع التركيز على المشاريع الإسكانية المتوقفة.
وأكد رئيس الديوان أن ملف الإسكان يُعد من أولويات السياسات التنموية، داعيًا إلى وضع خطة واضحة ومفصلة، وتقييم شفاف لنسب الإنجاز والتكاليف الفعلية، بما يضمن ترشيد الإنفاق وتفادي المخاطر القانونية.
وشدد اللقاء على أهمية الدراسة المتأنية للجوانب القانونية والمالية والفنية، مع الاستمرار في عقد اجتماعات دورية لمتابعة التفاصيل ومعالجة الإشكاليات، بما يحقق مصلحة المواطن ويحفظ المال العام.
الوسومالمال العام ديوان المحاسبة ليبيا