أمين «تشريعية البرلمان»: الدولة تعزز التنمية المستدامة في كل شبر من سيناء
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أكد النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية جهود الدولة المصرية في تنمية سيناء، مشيدا بالتقدم المحقق في هذا الصدد والتزام الحكومة بتعزيز التنمية المستدامة في كل شبر من أراضي سيناء.
الدولة المصرية تعزز التنمية المستدامة في سيناءوقال أمين سر لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن المشروعات التنموية في سيناء تهدف لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للسكان، كما أن سيناء من أهم المناطق الاستراتيجية في مصر، ونحن بالفعل نشهد جهودا مستمرة من القيادة السياسية في تنميتها وتحسين الحياة بها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقاليد الحكم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاستثمار في سيناء يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار في المنطقة، فضلا عن استعداد الدولة لدعم كل المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
كما شدد النائب على أهمية العمل المشترك بين الحكومة والمجتمع المحلي والقطاع الخاص، لتحقيق التنمية المستدامة في سيناء، وتحقيق آمال وتطلعات سكانها نحو مستقبل أفضل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب سيناء التنمية المستدامة في سيناء التنمیة المستدامة فی فی سیناء
إقرأ أيضاً:
لجنة التكامل الاقتصادي تبحث مقترحات بتعديلات تشريعية لتسهيل ممارسة الأعمال
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها السادس لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.
وناقشت اللجنة إمكانية مقترحات بتعديلات تشريعية جديدة على عدد من القوانين الاقتصادية في الدولة بما يسهم في تمكين ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية وتسهيل تأسيس الشركات، كما بحثت اللجنة أهمية تعزيز آليات حماية المستهلك من المكالمات الهاتفية التسويقية المزعجة ومتابعة الإجراءات التي قامت بها جهات الاختصاص في الدولة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن لجنة التكامل الاقتصادي أسهمت بدور حيوي في دعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني وتنمية تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، من خلال تعزيز مساهمتها في مناقشة واقتراح العديد من التشريعات والسياسات الاقتصادية، كما حرصت اللجنة على تبني أفضل السياسات المتبعة عالمياً في تطوير قطاعات اقتصادية حيوية في الدولة وتطوير آليات العمل والتعاون في مجال الملكية الفكرية وحماية المستهلك ومكافحة غسل الأموال والتجارة الرقمية.
وقال معاليه: تواصل اللجنة عملها لدعم رؤية الدولة في التحول نحو بناء نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز التعاون بين كافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لتصبح الإمارات المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).
وتفصيلاً، استعرضت اللجنة جهود دولة الإمارات في تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات التجارية مع الأسواق البارزة على المستوى الإقليمي والعالمي، ومن ضمنها توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من الدول، والتي كان آخرها مع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية صربيا وجمهورية فيتنام، بما يخدم التطلعات الاقتصادية المستقبلية للدولة في تعزيز مكانتها كشريك عالمي، كما اطلعت اللجنة على تطورات تنفيذ مشروع «تطوير قاعدة بيانات وإحصائيات لقطاع الخدمات في الدولة» ودوره في تعزيز المنظومة الرقمية لمجالات التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد.
ومن جهة أخرى، تطرق الاجتماع إلى مناقشة مستجدات تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم المكالمات التسويقية، والحد من المكالمات التسويقية المزعجة، حيث تم بحث تطوير آلية متابعة تطبيق القرار بشكل يضمن عدم تحايل بعض الشركات على القرار، وضمان الامتثال الكامل للقرار، كما تم استعراض عدد المخالفات والجزاءات التي قامت بها السلطات المختصة.
واطلعت اللجنة على جهود وزارة الاقتصاد في زيادة نسبة تسجيل براءات الاختراع لتعزيز بيئة الابتكار والإبداع، ومن ضمنها توسيع التعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية لتطوير مبادرات جديدة تدعم الملكية الفكرية، وضمان تطبيق مبادرات منظومة الملكية الفكرية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً.
كما ناقشت اللجنة أهمية مشروع الملكية الفكرية (IP Finance) الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) وسبل التعاون بين الجهات الأعضاء في اللجنة لدعم أهداف المشروع في تعزيز فرص التمويل بقطاع الملكية الفكرية في الدولة، وإطلاق مبادرات تدعم نمو قيمة الأصول غير الملموسة للشركات، بما يعزز دعائم الاقتصاد الوطني القائم على الابتكار والمعرفة.
كما ناقشت اللجنة عدداً من المواضيع الأخرى التي تسهم في زيادة التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة.