خزين العراق المائي بأفضل حالاته.. هل سيعالج الوضع الزراعي؟
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الأربعاء، أن الخزين المائي في السدود في أفضل حالاته، فيما أشار الى أن كميات المياه الداخلة للسدود أكثر من الخارجة للاستهلاك الزراعي.
وقال ذياب، إن "الخزين المائي في البلاد جيد، على اعتبار أننا في نهاية الموسم الزراعي وبداية موسم الحصاد ولا توجد حاجة للري في الوقت الراهن"، مبيناً أن "كميات المياه الداخلة للسدود أكثر ما يخرج منها للاستهلاك الزراعي".
وأضاف أن "سد دربنديخان يفصله 90 سم فقط على الامتلاء بشكل كامل"، موضحاً أن "السد مر بحالة جفاف قاسية لمدة أربع سنوات، أما سد حمرين المسؤول عن تأمين مياه الري لبساتين ديالى فيشهد الان أفضل المواسم الزراعية".
وأشار الى أن "الوزارة تعمل وفق خطة سليمة في توزيع المياه، تجنباً للجفاف حال حصوله بالسنوات المقبلة"، مشدداً على "ضرورة مراعاة الخزين بشكل جيد".
ولفت الى أن "المياه المخزونة عذبة وكميات الأملاح فيها جداً قليلة، وستنعكس إيجابياً على الوضع الزراعي".
وواصل أن "هناك كميات جيدة من الثلوج ساقطة في الأحواض ستصل بعد ذوبانها إلى السدود والخزانات وستعزز الخزين المائي"، لافتاً الى أن "الموسم الزراعي الحالي يسجل تاريخياً حيث حقق العراق العام الماضي إنتاجاً من محصول الحنطة تجاوز 5 ملايين و200 ألف طن، أما الموسم الحالي فيتجاوز (6) ملايين طن، نتيجة الإدارة الصحيحة للمياه واستخدام التقنيات الحديثة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الى أن
إقرأ أيضاً:
ذياب بن محمد بن زايد يحضر الحوار الدولي للتنمية العالمية في أبوظبي
بحضور سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، نظَّم مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، حواراً دولياً على مدى يومين متتاليين في أبوظبي، لدعم مسارات جديدة في التنمية العالمية.
والتقى سموّه بعدد من المتحدثين والضيوف المشاركين في الفعالية، حيث شهد الحوار مشاركة نخبة من القيادات وصانعي السياسات والمتحدثين العالميين المتخصصين في الشؤون التنموية من مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية. وناقش المشاركون مستجدات وتحديات تنفيذ المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية في مختلف القارات، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من تغيرات أشكال التعاون الدولي والتطورات الجيوسياسية والمعطيات الاقتصادية المتباينة والتحديثات التكنولوجية المتسارعة، التي تُعيد تشكيل أولويات التنمية العالمية. وتناول المشاركون تداعيات وجود نظام عالمي متعدد الأقطاب من جهة، والتأثير الفاعل المتزايد للجهات الناشئة من جهة أخرى، فضلاً عن أثر الدور المتنامي لأشكال التعاون بين دول جنوب العالم في سياق مواجهة التحديات العالمية المشتركة، واتساع الفجوة في آليات التمويل الإنمائي ما يستدعي وجود نماذج جديدة من التمويل المرن، لضمان تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية المتعددة. ويُذكر من تلك النماذج، التمويل برأس المال المختلط لتحفيز العمل الخيري والتنموي للحد من المخاطر المحتملة، وتمهيد الطريق لإيجاد استثمار حكومي ومؤسسي مستدام يدعم خصوصاً مسارات التنمية في قارة أفريقيا بما ينسجم مع العوامل الديموغرافية المتعددة والأنظمة المؤسسية المتنوعة. واختتم المشاركون حوارهم بالتأكيد على أهمية الحوكمة الشاملة، وتنفيذ المبادرات المجتمعية، والاستثمار المُستدام في التعليم والصحة، وتعزيز الفرص الاقتصادية على المدى الطويل، إضافة إلى تسخير التكنولوجيا المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز المرونة لتسريع تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، والاتفاق على نماذج للتعاون المشترك قائمة على الثقة المتبادلة، والتكيف مع الظروف والمستجدات، في بيئة عالمية سريعة التغير ومتزايدة التعقيد.