تراجع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 1.8% في الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أظهرت تقديرات مبدئية للهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي للإجمالي الحقيقي للمملكة انخفض 1.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، مع استمرار تأثير تراجع الأنشطة النفطية سلباً على النمو الإجمالي.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 3.7 في المئة في الربع الرابع من عام 2023، إذ أثر تخفيض إنتاج النفط وانخفاض أسعار الخام على الاقتصاد.
وتضخ السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، نحو تسعة ملايين برميل يومياً، وهو ما يقل كثيراً عن طاقتها البالغة نحو 12 مليون برميل يومياً، بعد أن خفضت الإنتاج في إطار اتفاق مع أوبك ومنتجي نفط آخرين.
انخفاض الأنشطة النفطية
وأظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء أن الأنشطة النفطية انخفضت 10.6 في المئة في الربع الأول من 2024 مقارنة بالعام السابق، في حين نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.8 في المئة على أساس سنوي وزادت الأنشطة الحكومية اثنين في المئة.
وعلى أساس فصلي، ارتفع النمو المعدل وفقاً للعوامل الموسمية 1.3 في المئة على الربع السابق، مدفوعاً بزيادة 2.4 في المئة في الأنشطة النفطية ونمو 0.5 بالمئة في الأنشطة غير النفطية، لكن الأنشطة الحكومية انخفضت واحداً في المئة.
وأظهرت البيانات أن اقتصاد المملكة انكمش 0.9 في المئة في 2023، بضغط من القطاع النفطي، بينما نمت الأنشطة غير النفطية 4.6 في المئة العام الماضي.
ويمثل هذا تناقضاً حاداً مع عام 2022، عندما سجلت السعودية أفضل أداء في مجموعة العشرين، مدعومة بمكاسب غير متوقعة في أسعار النفط، ما سمح لها بتحقيق نمو 8.7 في المئة وتسجيل أول فائض مالي منذ ما يقرب من عقد.
وتحتاج السعودية إلى مئات المليارات لتحقيق أهداف خطتها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد الكبير على النفط والمعروفة برؤية 2030.
ويعد توقع النمو الاقتصادي للسعودية في 2024 بنسبة 4.4٪ و5.7٪ في 2025 إشارة إيجابية، وهو ما يدعمه الصندوق النقدي الدولي الذي يتوقع نموًا بنسبة 2.6٪ و6٪ على التوالي، بفضل دور القطاع غير النفطي في دعم هذا النمو.
وتتجه السعودية نحو التنويع الاقتصادي، حيث أصبح القطاع غير النفطي يشكل 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 لأول مرة. وهذا يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط وتحقيق نمو مستدام.
مع توقعات وزير المالية السعودي بنمو القطاع غير النفطي بمعدل 6٪ في السنوات المقبلة، تبدو الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي مشرقة، ويمكن أن يحقق الاقتصاد السعودي أداءً متميزًا في الأعوام القادمة، خاصة بتوجيهه نحو تعزيز القطاعات غير النفطية وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انخفاض الأنشطة النفطية الربع الأول من 2024 الناتج المحلی الإجمالی الأنشطة النفطیة فی المئة فی غیر النفطی فی الربع
إقرأ أيضاً:
«مياه وكهرباء الإمارات»: بدء التسجيل بمزاد الربع الأول لشهادات الطاقة النظيفة لعام 2026
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات» فتح باب التسجيل للمشاركة في مزاد الربع الأول لشهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي لعام 2026، والذي سيستمر حتى 9 يناير 2026.
يأتي المزاد الأول لعام 2026 بالتزامن مع الرغبة المتزايدة في المشاركة في النهضة الاقتصادية التي تشهدها أبوظبي، بما يعكس الإقبال الواضح للشركات والمؤسسات والأفراد على استخدام شهادات الطاقة النظيفة الصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي لتوثيق استهلاكها من الكهرباء التي تنتجها مصادر الطاقة المتجددة أو النظيفة.
وباعتبارها الأداة الوحيدة المعتمدة في الإمارة التي توثّق بأن الكهرباء المستهلكة تنتجها مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، تتيح شهادات الطاقة النظيفة للجهات اتخاذ خطوات ملموسة لخفض النطاق 2 لانبعاثات الغازات الدفيئة، وإبراز دورها الريادي في العمل المناخي، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية.
وشهدت مزادات شهادات الطاقة النظيفة التي نظمتها شركة مياه وكهرباء الإمارات، خلال عام 2025 اهتماماً واسعاً من قطاعات رئيسة متعددة تشمل، الرعاية الصحية والصناعة التجزئة والعقارات والفعاليات والقطاع التجاري، حيث سُجِّلت مستويات من الطلب تُعد من بين الأعلى منذ إطلاق هذا المخطط، بما يعكس الإقبال المتزايد على استهلاك الطاقة المتجددة والنظيفة المُعتمدة على نطاق واسع.
وقال المهندس محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لتطوير وإدارة الأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات، بهذه المناسبة، إن النمو المتزايد الذي يشهده مخطط شهادات الطاقة النظيفة، يعكس انتقالاً جوهريّاً واضحاً في طريقة تعامل المؤسسات من مختلف قطاعات أبوظبي مع خطط خفض الانبعاثات الكربونية، والانتقال من مستوى الطموح إلى التنفيذ العملي.
وأضاف أن شهادات الطاقة النظيفة تتيح مساراً شفافاً ومعترفاً به دولياً لاعتماد الطاقة المتجددة والنظيفة، لتمكين الشركات والمؤسسات من تتبع التقدم المحرز في تحقيق أهداف الاستدامة، وخفض النطاق 2 لانبعاثات الغازات الدفيئة، ومواكبة مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، داعياً جميع الجهات، بما في ذلك الأفراد، إلى المشاركة في المزاد والمساهمة في تعزيز الأهداف المشتركة التي تم تحقيقها.
وتُعد شركة مياه وكهرباء الإمارات طرفاً رئيساً في تنفيذ مخطط شهادات الطاقة النظيفة، من خلال قيامها بدور المسجل الوحيد ومشغل المزاد لهذه الشهادات الصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي، وهي الأداة الوحيدة المعتمدة في أبوظبي لتأكيد الفوائد البيئية والاقتصادية التي يتم تحقيقها باستخدام الطاقة النظيفة، ويتم إصدارها بوحدات 1 ميجاوات في الساعة، وتتوافق مع معايير الشهادات الدولية للطاقة المتجددة (I-REC).
تم فتح باب التسجيل للمشاركة في المزاد الربع الأول لشهادات الطاقة النظيفة لعام 2026، وسيستمر حتى 9 يناير 2026.
وأوضحت الشركة أنه على الراغبين في المشاركة زيارة الموقع الإلكتروني: www.ewec.ae/cleanenergycertificates، أو التواصل مع فريق شهادات الطاقة النظيفة في شركة مياه وكهرباء الإمارات عبر البريد الإلكتروني: [email protected].
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش