تراجع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 1.8% في الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أظهرت تقديرات مبدئية للهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي للإجمالي الحقيقي للمملكة انخفض 1.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، مع استمرار تأثير تراجع الأنشطة النفطية سلباً على النمو الإجمالي.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 3.7 في المئة في الربع الرابع من عام 2023، إذ أثر تخفيض إنتاج النفط وانخفاض أسعار الخام على الاقتصاد.
وتضخ السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، نحو تسعة ملايين برميل يومياً، وهو ما يقل كثيراً عن طاقتها البالغة نحو 12 مليون برميل يومياً، بعد أن خفضت الإنتاج في إطار اتفاق مع أوبك ومنتجي نفط آخرين.
انخفاض الأنشطة النفطية
وأظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء أن الأنشطة النفطية انخفضت 10.6 في المئة في الربع الأول من 2024 مقارنة بالعام السابق، في حين نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.8 في المئة على أساس سنوي وزادت الأنشطة الحكومية اثنين في المئة.
وعلى أساس فصلي، ارتفع النمو المعدل وفقاً للعوامل الموسمية 1.3 في المئة على الربع السابق، مدفوعاً بزيادة 2.4 في المئة في الأنشطة النفطية ونمو 0.5 بالمئة في الأنشطة غير النفطية، لكن الأنشطة الحكومية انخفضت واحداً في المئة.
وأظهرت البيانات أن اقتصاد المملكة انكمش 0.9 في المئة في 2023، بضغط من القطاع النفطي، بينما نمت الأنشطة غير النفطية 4.6 في المئة العام الماضي.
ويمثل هذا تناقضاً حاداً مع عام 2022، عندما سجلت السعودية أفضل أداء في مجموعة العشرين، مدعومة بمكاسب غير متوقعة في أسعار النفط، ما سمح لها بتحقيق نمو 8.7 في المئة وتسجيل أول فائض مالي منذ ما يقرب من عقد.
وتحتاج السعودية إلى مئات المليارات لتحقيق أهداف خطتها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد الكبير على النفط والمعروفة برؤية 2030.
ويعد توقع النمو الاقتصادي للسعودية في 2024 بنسبة 4.4٪ و5.7٪ في 2025 إشارة إيجابية، وهو ما يدعمه الصندوق النقدي الدولي الذي يتوقع نموًا بنسبة 2.6٪ و6٪ على التوالي، بفضل دور القطاع غير النفطي في دعم هذا النمو.
وتتجه السعودية نحو التنويع الاقتصادي، حيث أصبح القطاع غير النفطي يشكل 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 لأول مرة. وهذا يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط وتحقيق نمو مستدام.
مع توقعات وزير المالية السعودي بنمو القطاع غير النفطي بمعدل 6٪ في السنوات المقبلة، تبدو الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي مشرقة، ويمكن أن يحقق الاقتصاد السعودي أداءً متميزًا في الأعوام القادمة، خاصة بتوجيهه نحو تعزيز القطاعات غير النفطية وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انخفاض الأنشطة النفطية الربع الأول من 2024 الناتج المحلی الإجمالی الأنشطة النفطیة فی المئة فی غیر النفطی فی الربع
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسعار وتراجع نفقات الأسر أبرز مؤشر لأداء الاقتصاد في المغرب لسنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
أظهرت نتائج الحسابات السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن سنة 2024 تميزت بارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,1%، نتيجة تباطؤ وتيرة النمو بالقيمة الاسمية للناتج الداخلي الإجمالي، الذي بلغ 7,9% مقابل 11% خلال سنة 2023.
ورغم هذا التباطؤ النسبي، سجل الطلب الداخلي تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع بنسبة 5,8% مقارنة بـ4,9% في السنة الماضية، ليساهم بـ6,3 نقطة في النمو الاقتصادي، مقابل 5,4 نقطة سنة 2023، مما يعكس انتعاشًا في مكونات الطلب الداخلي، خاصة على مستوى الاستثمار.
فقد سجل إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون واقتناء النفائس، نمواً قوياً بلغ 10,9% مقارنة بـ4,3% سنة 2023، ليساهم بـ3,2 نقطة في النمو مقابل 1,3 نقطة في السنة الماضية.
في المقابل، تراجع نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح إلى 3,4% مقابل 4,8%، وهو ما أدى إلى مساهمة أقل في النمو بلغت 2,1 نقطة عوض 3 نقاط. كما تراجع معدل نمو استهلاك الإدارات العمومية إلى 5,6% مقارنة بـ6,1%، مع مساهمة في النمو بلغت نقطة واحدة بدل 1,2 نقطة.
ويظهر من هذه النتائج أن تسارع نمو الاستثمار يعد مؤشرا على دينامية اقتصادية وإمكانية خلق فرص شغل وتنشيط العرض المحلي.
كما ان تحسن مساهمة الطلب الداخلي في النمو يعكس انتعاشًا داخليًا رغم السياق التضخمي.
ولكن يبقى مز السلبيات ارتفاع الأسعار بنسبة 4,1% ما يعكس ضغوطًا تضخمية تؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
كلمات دلالية الأسعار المغرب المندوبية السامية للتخطيط
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة