غرفة القليوبية التجارية: إصدار 29 رخصة ذهبية جذبت استثمارات بنحو 10 مليارات دولار
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن مصر تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية عظيمة، تجعلها قادرة بشكل كبير على تجاوز التحديات العالمية والمحلية، إذا ما أحسن استغلالها بالشكل الأمثل، في ظل ما تشهده منذ سنوات من تطوير البيئة التشريعية والبنية التحتية وخاصة في الطرق والتنمية العمرانية الكبيرة.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الدولة وضعت خطة للتنمية الشاملة وتعمل على تنفيذها رغم ما تشهده من تحديات متلاحقة، ففي وقت الأزمات تظهر فرص جديدة وتحديات تتطلب من المستثمرين والمواطنين والحكومات التكيف وابتكار حلول غير تقليدية للتعامل مع الظروف الصعبة، لهذا كان من المهم البحث عن آليات غير تقليدية تحفز المستثمرين على التوسع في الاستثمارات باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لدعم الاقتصاد والحفاظ على استقرار المجتمع ووجود استراتيجيات اقتصادية مبتكرة وسياسات تحفز النمو، وتوفير استراتيجيات استثمارية مبتكرة، وضخ حوافز مشجعة للمصريين المقيمين بالخارج مما يعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام.
وأوضح الفيومي، أن الحكومة بدأت في تفعيل بعض القوانين المحفزة للاستثمار الصناعي مثل "منظومة الشباك الواحد" وتفعيل طرح الرخصة الذهبية "والتي قلصت جميع الإجراءات في موافقة واحدة لجميع الجهات الحكومية علي إقامة المشروعات بداية من تخصيص الأراضي إلى بدأ النشاط، وتم خلال عام واحد إصدار 29 رخصة ذهبية جذبت استثمارات تقدر بحوالي 10 مليارات دولار لعدد من الأنشطة المختلفة في 13 محافظة.
وقال رئيس غرفة القليوبية التجارية، إن الدولة تتوسع بشكل كبير في إقامة وتفعيل" المناطق الاستثمارية والتي وصل عددها إلى نحو 18 منطقة استثمارية منها ما هو (صناعي ومنها ما هو متعدد الخدمات والاختصاصات)، مشيدا بالإجراءات التشريعية التي تقوم بها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات، والإعلان عن إصدار قانون خاص لجذب شركات الخدمات العالمية لخدمة المستثمرين في المناطق الاستثمارية قريبا.
وطالب أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة تحديث وإصدار بعض التشريعات المحفزة للاستثمار المحلي، كونه عنصر جذب للاستثمار الأجنبي وأكبر مساهم في حجم الاستثمارات، والذي يسهم في مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة القليوبية جذب للاستثمار الأجنبي
إقرأ أيضاً:
من أجل الماء.. نازحو غزة يحفرون الأرض بأيديهم
غزة- باءت جهود محمد شَمَلّخ في حفر بئر امتصاصية للتخلص من مياه الصرف الصحي بالفشل بعد أن فوجئ بها تمتلئ بالمياه الجوفية التي تترشح عبر الرمال. بيد أن هذا الفشل ألهمه بفكرة نجحت في حل معضلة شُح المياه التي يعاني منها النازحون الفلسطينيون في قطاع غزة.
ويعيش شَمَلّخ في مخيم إيواء غربي مدينة دير البلح، وسط القطاع بالقرب من شاطئ البحر.
ويقول للجزيرة نت إنه -برفقة الشباب- حفروا حفرة بعمق مترين لامتصاص مياه المجاري، لكنهم فوجئوا بالماء يخرج منها، ومن هنا جاءت الفكرة، وحوّلوا البئر لاستخراج الماء النقي.
وكان سكان المخيم يلجؤون لتعبئة المياه المالحة من شاطئ البحر لأغراض التنظيف، وهو ما كان يزيد من متاعبهم، حيث يضطرون للسير مئات الأمتار حاملين الأواني والدِلاء.
وتُحفر هذه الآبار بشكل يدوي، بواسطة الفؤوس، ويتم تبطينها ببراميل بلاستيكية. ويوجد في المخيم حاليا، 5 آبار، ويأمل السكان في حفر مزيد منها لسد احتياجاتهم بشكل كامل.
ويفتتح النازحون البئر فجر كل يوم، ويصطفون في طوابير أمامها، ويستمرون في إلقاء الدلاء داخلها وينتظرون امتلاءها بالماء الذي يترشح داخلها، ثم يسحبونها معبئة بالمياه بواسطة الحبال على مدار الساعة.
وحسب الأهالي، فإن الآبار حلّت مشكلة المياه المُستخدمة لأغراض التنظيف والاستحمام بشكل كبير. أما الماء الصالح للشرب، فيشتريه النازحون من عربات تجارية خاصة.
ويقول شَمَلّخ "عُدنا إلى العصر البدائي كما كان أجدادنا، نسحب الماء من البئر بواسطة الحبال، ونخزنها في أوعية داخل الخيمة".
وكان سكان مخيم الإيواء يخططون لحفر آبار كثيرة لتغطية احتياجات جميع الأسر، لكن ارتفاع أسعار البراميل البلاستيكية المستخدمة في تجهيزه، أعاق هذا الأمر.
وبحسب شَمَلّخ، كان سعر البرميل 30 شيكلا (الدولار: 3.7 شواكل) وصار الآن 270 شيكلا، كما أن تجهيز البئر كان يكلف 200 شيكل، والآن حوالي 1500 شيكل. ويؤكد "لو كانت البراميل متوفرة لحفرنا بئرا لكل 3 خيام".
ويعمل محمد وعدد كبير من أقاربه المقيمين في المخيم في مجال الزراعة، ولديهم خبرة سابقة في حفر الآبار العميقة، وهو ما ساعدهم في حفر البئر بشكل سليم.
وعلى بعد عشرات الأمتار، حفر محمود الشيخ، قبل نحو 10 أيام بئرا مشابهة، بتكلفة تصل إلى نحو 1500 شيكل، موضحا أن ارتفاع السعر يعود إلى ارتفاع سعر البراميل بشكل كبير بسبب شُحّها في السوق.
وذكر الشيخ أن جزءا من تكاليف حفر البئر، كانت من تبرعات "أهل الخير"، الراغبين في الحصول على "الأجر والثواب من الله". ويرى في حديثه مع الجزيرة نت أن الآبار حلّت مشكلة نقص المياه في المخيم بنحو 60%.
ويتابع أنهم كانوا يجدون صعوبة في إحضار الماء، ويمشون عدة كيلومترات للحصول عليه، فحفروا هذه البئر بواسطة الفؤوس والأدوات البدائية. ويقدّر الشيخ كمية المياه التي تنتجها البئر عبر الترشيح من الرمال بنحو 250 لترا في الساعة. ورغم قلة الكمية، فإنها تكفي السكان، إلى حد ما، مضيفا أنها تخدم حوالي 70 أسرة.
يشكو مئات الآلاف من النازحين في مدينة رفح من عدم توفر المياه في المناطق التي وصلوا إليها، وهو ما دفعهم إلى التنقل من مكان إلى آخر.
وفي هذا الصدد، يقول نضال العدوي إن وجود البئر "البدائية" هو الذي دفعه للإقامة في هذا المخيم. وذكر للجزيرة نت أنه نزح من رفح، بعد بدء الاحتلال عدوانه عليها بداية الشهر الجاري، ووجد صعوبة كبيرة في توفير مكان للإقامة بسبب الازدحام الشديد وعدم توفر المياه في كثير من مخيمات الإيواء.
وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمس الجمعة، أن أكثر من 630 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، منذ بدء إسرائيل في السادس من مايو/أيار الجاري عدوانها على المدينة.
ويوضح العدوي أنهم وجدوا هذه البئر وهي غير صالحة للشرب، لكنها تحل أزمة النظافة. وباعتقاده، فإن فكرة حفر الآبار البدائية، ستنتشر بشكل كبير بسبب حاجة النازحين الكبيرة للمياه. وأكد "من فكّر في حفر هذه البئر، حل أزمة كبيرة".
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعاني سكانها الأمرّين في توفير المياه الصالحة للشرب، والمستخدمة لأغراض التنظيف، جراء قطع إمدادات الكهرباء والمياه والوقود، واستهداف مرافق البنية التحتية الخاصة بالمياه والصرف الصحي.
وبسبب العدوان الإسرائيلي، تراجعت حصة الفرد في القطاع من المياه بنسبة 97%، حسب تقرير مشترك صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية بمناسبة يوم المياه العالمي، بنهاية مارس/آذار الماضي.
وذكر التقرير أن الحرب على القطاع أدت إلى انخفاض حصة الفرد الواحد من المياه في غزة إلى ما بين 3 و15 لترا يوميا، مقابل معدل استهلاك بنحو 84.6 لترا للفرد يوميا خلال العام 2022.
ويقدّر إجمالي المياه المتوفرة حاليا في غزة بنحو 10 إلى 20% من مجمل المياه المتاحة قبل العدوان، وهذه الكمية غير ثابتة وتخضع لتوفر الوقود، حسب التقرير ذاته. ويعتمد قطاع غزة بشكل أساسي على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية