مسؤول مصري لـRT: السياح الروس في مقدمة الوافدين إلى مصر ونظام "مير" الروسي سهل عمليات الدفع
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أكد عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن روسيا تأتي في مقدمة الأسواق السياحية الوافدة إلى مصر، مشيدا بدور نظام الدفع الإلكتروني الروسي "مير".
وأشار القاضي في تصريحات خاصة لـ RT، إلى أن السياح الروس الوافدين إلى مصر يأتون في المركز الثاني بعد الألمان، مضيفا أن السياحة الروسية إلى مصر تسير بمعدلات جيدة وطبيعية، رغم التأثيرات العالمية على الأسواق السياحية.
وشدد على أن مصر بالنسبة للسائح الروسي، تعد المكان المفضل طول الوقت، والأمور مع الجانب الروسي تسير بشكل جيد.
وحول التوجه نحو اعتماد مصر تطبيق نظام الدفع الروسي "مير" وتأثيره على حركة السياحة، قال القاضي إن الموضوع يتم بالتنسيق بين البنك المركزي في مصر وروسيا، وذلك سيسهل عملية الدفع.
وأضاف أن السياح الروس يأتون إلى مصر كمجموعات من خلال شركات السياحة، ويقومون بدفع الأموال للشركات وهي تكون مسؤولة عن التحويلات، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي عقبات بشأن السياحة الروسية إلى مصر.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إلى مصر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترب من تقييد تحركات الدبلوماسيين الروس ضمن حزمة عقوبات جديدة
قال دبلوماسيون أوروبيون إن دول الاتحاد الأوروبي باتت على وشك التوصل إلى اتفاق جديد يهدف إلى تقييد حركة الدبلوماسيين الروس داخل أراضي التكتل، في إطار مساعٍ متواصلة لتشديد الإجراءات ضد موسكو بسبب استمرار حربها في أوكرانيا، غير أن الاتفاق الرسمي لم يُبرم بعد.
ووفقًا لتقارير إعلامية غربية في بروكسل اليوم الثلاثاء، فإن الإجراء المقترح من قبل الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي ينصّ على إلزام الدبلوماسيين الروس العاملين في إحدى الدول الأعضاء بإبلاغ الدولة الأخرى مسبقًا في حال رغبتهم في السفر إليها، بما يمنح تلك الدولة حقّ رفض دخولهم أو تقييد تحركاتهم.
ويحظى المقترح بـ"دعم واسع" من معظم الدول الأعضاء، لكنهم شددوا على أن التوصل إلى اتفاق نهائي سيُحسم خلال اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وكانت دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي قد أدرجت هذا القيد ضمن الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، والتي تأتي في سياق الضغوط السياسية والاقتصادية المفروضة على موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
ويعد هذا الإجراء من بين الخطوات الدبلوماسية الأكثر تشددًا التي يتخذها الاتحاد ضد روسيا، إذ يسعى لتقليص قدرة الدبلوماسيين الروس على التنقل بحرية داخل أوروبا، في ظل اتهامات متكررة باستخدام بعض الأنشطة الدبلوماسية غطاءً لعمليات استخباراتية.
ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه الخلافات الأوروبية الداخلية بشأن مدى تشديد العقوبات على موسكو، وسط دعوات من بعض الدول الأعضاء لموازنة الإجراءات مع ضرورة الحفاظ على القنوات الدبلوماسية المفتوحة لتفادي مزيد من التصعيد.