البدءُ في حصاد محصول القمح بولاية أدم
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
بدأ المزارعون بولاية أدم في محافظة الداخلية عمليات حصاد القمح لموسم 2023 / 2024، بإشراف ومتابعة من دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بالولاية، وبلغت المساحة المزروعة للقمح لهذا الموسم نحو 75 فدانًا، ومن المتوقع أن يصل إنتاج القمح حوالي 72 طنًّا بزيادة 17 طنًّا عن إنتاج الموسم الماضي الذي بلغ 55 طنًّا.
وقال سعيد بن حمد الرقمي رئيس قسم التنمية الزراعية وموارد المياه بدائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بولاية أدم: إن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية وذات قيمة غذائية كبيرة، وتتناسب زراعته بنظام الري الحديث والتقليدي، ولا يحتاج إلى كميات كبيرة من الماء وتحمله لدرجات من الملوحة، حيث قامت الدائرة خلال هذا الموسم بتوزيع 550 كيلوجرامًا من تقاوى القمح من صنف "وادي قريات 26 و27 و28 و29" بنظام الدعم المالي لـ 10 مزارعين موزعين في مركز الولاية ومناطق البشائر والمنائف والعنقاء والسميرات والحرف والغيظرانه ورأس الجبل.
وأضاف أنه خلال هذه الأيام بدأنا بحصاد محصول القمح باستخدام المعدة الزراعية "الكباين" للأراضي المزروعة بنظام الري بالرش أو المحوري وبمكينة الحصاد الدواسة المقطورة بالحراثة تستخدم للأراضي المزروعة بنظام الري التقليدي أو الغمر، مشيرًا إلى جهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لتحسين إنتاج محصول القمح من خلال اختيار الأصناف ذات الإنتاجية الغزيرة والجودة العالية مثل صنف نجد 2 ووادي قريات 27 وتوفير آلات الحصاد بمختلف أنواعها وإيجاد نوافذ تسويقية لمحصول القمح من خلال شركة المطاحن العُمانية والمتابعة المتواصلة من الفنيين الزراعيين للحقول الزراعية منذ بداية الموسم حتى نهايته.
وحسب إحصائية وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لعام 2022 / 2023 م بلغ إنتاج محصول القمح على مستوى محافظات سلطنة عمان 7119 طنًّا على مساحة 6359 فدانًا، وجاءت محافظة ظفار الأكثر زراعة للقمح بإنتاجية بلغت "5940" طنًّا، وجاءت محافظة الداخلية ثانيًا بإنتاجية بلغت"801" طنّ ومحافظة الظاهرة ثالثًا بإنتاجية بلغت"249" طنًّا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الثروة الزراعیة وموارد المیاه محصول القمح القمح من
إقرأ أيضاً:
دعم الثروة الحيوانية ومكافحة التصحر.. مشروع قانون جديد أمام النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، تقدمها بمشروع قانون للمستشار حنفي جبالي رئيس النواب يختص بإدارة المراعي لمكافحة التصحر والحفاظ على الموارد البيولوجية والمائية والأرضية ورفع المستوى المعيشي للمتجمع الرعوي ولتحسين جودة حياة المجتمعات الرعوية وتنمية وتعزيز اقتصادها بما يتواكب مع مستجدات العصر لوضع استراتيجية وخطة فعال تتعلق بالإدارة المستدامة للمراعي.
وأضافت "العسيلي" أن مشروع القانون يتفق مع الدستور حيث أن الدستور في مادته رقم 29 نص علي أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل علي تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية وذلك كله علي النحو الذي ينظمة القانون.
واكدت عضو مجلس النواب أن مشروع قانون إدارة المراعي يستهدف وجود خطة استراتيجية للإدارة المراعي والتنمية المستدامة لها بجمهورية مصر العربية فضلا عن مكافحة التصحر في هذه الاراضي ووقف تدهور المراعي، وصيانة الموارد الرعوية في المراعي الطبيعية وإدارتها وتنميها المستدامة وتنظيم استغلالها والتطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية وتطوير أبحاث المراعي بناء علي أسس علمية وتحسين جودة حياة المجتمعات الرعوية وتنمية وتعزيز اقتصادها
وأضافت النائبة قائلة:" أن تطوير حالة الغطاء النباتي الرعوي يعمل علي حل ازمة نقص الإعلاف ودعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم الانتاج المحلي من اللحوم لكون الإعلاف تمثل الجانب الأكبر من تكلفة المدخلات الرئيسية للإنتاج الحيواني نحو 65 الي 70% من اجمالي تكلفة التشغيل ، لافتة الي أن عند تحسين الغطاء النباتي للمراعي سوف تحصل الثروة الحيوانية علي علف مجاني مما يقلل من تكلفة الإنتاج ".
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية